ماذا يعني مصطلح «حوكمة الشركات»؟

الحَوْكَمَة: مصطلح جديد في العربية وُضِع في مقابل اللفظ الإنجليزي (governance)، وهي مفردة مشتقة أصلاً من (Government) الحكومة، كما أن استخدامها حديث أيضاً في الكتابات الأمريكية والأوروبية، كما تباينت المصادر في تعريفها، إلا أن التعرف الأكثر تداولاً يعرف المصطلح بأنه: «مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة حكومية كانت أم خاصة، وبذلك فإن الحوكمة تعنى تطبيق النظام أي وجود نظم يعمل على التحكم في العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسؤول والمسؤوليات.

ومنذ العام 1997، مع انفجار الأزمة المالية الآسيوية وتكرر الاهتمام بالحكومة بعد الأزمة المالية العالمية 2008، أخذ العالم ينظر نظرة جديدة إلى حوكمة الشركات. والأزمات المالية المشار إليها. وأدت الأزمة المالية بكثير منا إلى اتخاذ نظرة عملية جيدة عن كيفية استخدام حوكمة الشركات الجيدة لمنع الأزمات المالية المقبلة. ويرجع هذا إلى أن حوكمة الشركات ليست مجرد شيء أخلاقي جيد نقوم بعملة فقط، بل إن حوكمة الشركات مفيدة لمنشآ ت الأعمال، ومن ثم فإن الشركات لا ينبغي أن تنتظر حتى تفرض عليها الحكومات معايير معينة لحكومة الشركات إلا بقدر ما يمكن لهذه الشركات أن تنتظر حتى تفرض عليها الحكومات أساليب الإدارة الجيدة التي ينبغي عليها اتباعها في عملها.

وتعتمد حوكمة الشركات على التعاون بين القطاعين العام والخاص لإيجاد نظام لسوق تنافسية في مجتمع ديمقراطي يقوم على أساس القانون. وتتناول حوكمة الشركات موضوع تحديث العالم العربي عن طريق النظر في الهياكل الاقتصادية وهياكل الأعمال التي تعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتجعل المنطقة أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر، كما تحقق تكاملاً للمنطقة في الأسواق العالمية.