مسقط -
أظهرت إحصائية لإدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية أن إجمالي الغرامات الإدارية التي فرضتها على عدد من المؤسسات التجارية بالمحافظة وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014 بلغت 16 ألفاً و780 ريالاً عمانياً في العام الفائت 2017.
وأشارت الإحصائية إلى أن الإدارة فرضت غرامات إدارية بلغت 9 آلاف و500 ريال عُماني بسبب عرض مواد منتهية الصلاحية، في حين بلغت الغرامات المتعلقة بالتبغ الممضوغ 3 آلاف و200 ريال عماني، كما بلغت الغرامات الإدارية الخاصة برفع الأسعار دون الحصول على موافقة الهيئة 1750 ريالاً عُمانياً، وبلغت الغرامات الخاصة بالغش في مصداقية العروض الترويجية 950 ريالاً عُمانياً، وفي مجال التلاعب بأوزان السلع وبيع وتوزيع الإطارات المستعملة وتداول سلع فاسدة فرضت الإدارة غرامات مالية بلغت 500 ريال عُماني لكل مخالفة على حدة، كما جرى فرض غرامة بلغت 210 ريالات عُمانية لتقاضي ثمن سلعة غير معلن عنه، و150 ريالاً عُمانياً بسبب عدم وضع أسعار على السلع، و50 ريالاً عُمانياً بسبب عدم وجود بيانات إيضاحية في السلعة وعرض رموز وصور مخلة بالآداب العاملة لكل مخالفة على حدة.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع المزودين والتجار ومقدمي الخدمات ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة؛ وذلك لتجنب الوقوع في مثل هذه المخالفات وغيرها.