
مسقط - العمانية
بلغ عدد الشركات المساهمة العُمانية المقفلة الجديدة التي تم تأسيسها خلال العام الفائت 24 شركة بلغت رؤوس أموالها المصدرة 46 مليونا و627 ألفا و363 ريالا عُمانيا.
وأكّد مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية، بوزارة التجارة والصناعة، عبدالله بن سالم العريمي، أن إجمالي عدد الشركات المساهمة العُمانية المقفلة المسجلة نهائيا ارتفع من 340 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت 8 بلايين و363 مليونا و623 ألفا و432 ريالا عُمانيا حتى نهاية العام 2016 إلى 362 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت 8 بلايين و397 مليونا و877 ألفا و278 ريالا عُمانيا حتى نهاية العام الفائت موزعة أنشطتها بين تجارية وخدمية وصناعية، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى تحسين بيئة العمل واستقرار المناخ الاستثماري في السلطنة.
وأشار مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية إلى أن عدد الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي ارتفع من 7 آلاف و992 شركة برؤوس أموال بلغت 3 بلايين و486 مليونا و269 ألفا و201 ريال عُماني حتى نهاية 2016 إلى 8 آلاف و811 شركة برؤوس أموال بلغت 3 بلايين و642 مليونا و925 ألفا و818 ريالا عُمانيا حتى نهاية العام الفائت كما تمت معاينة حوالي 427 شركة خاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي وتم إنها إجراءات مستثمرين أجانب لـ360 شركة خاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي ومنحهم إقامة مستثمر دائمة، حيث تم إصدار 720 خطابا لشرطة عُمان السلطانية ووزارة القوى العاملة المتعلقة بإنهاء هذا الإجراء.
وبيّن العريمي أن عدد الطلبات والمعاملات التي تم إنجازها خلال العام 2017 من الناحية المالية والمقدمة عبر البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة» والنظام السابق بلغت ألفا و143 طلبا، كما تم إنجاز 10 آلاف و985 معاملة إلكترونية مقدمة عبر «استثمر بسهولة» والنظام السابق خلال العام الفائت من الناحية القانونية بالمشاركة مع أمانة السجل التجاري وتمت دراسة الملاءة المالية يدويا لألفين و640 مستثمرا تقريبا لشركاء بشركات خاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.
وأكّد مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة أنه قد تمت دراسة القوائم المالية وتقارير مجلس الإدارة وحضور موفد وممثل من الدائرة للجمعيات العمومية للشركات المساهمة المقفلة لـ(305) شركات منها (221) جمعية عامة عادية سنوية و(84) جمعية عامة تأسيسية وغير عادية خلال العام 2017، مبيِّنا أنه قد تم خلال العام الفائت التعامل مع أكثر من ألف و217 معاملة مختلفة بنظام تداول وحفظ الوثائق وتم تصريفها سواء بالرد أو بالعلم أو الإغلاق.