أعلنت حكومة السلطنة أنها تدرس رفع تعرفة الكهرباء لتوفير 7 الى 8% من الأموال التي تنفقها الدولة على القطاع.وأكد المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء في السلطنة قيس الزكواني أنّ تعديل المقترح سيؤثر على المستخدمين في القطاعات التجارية والصناعية وعلى المؤسسات الحكومية التي تستهلك أكثر من 150 ميغاوات والبالغ عددهم نحو 9500 مشترك حسبما نقلت قناة العربية
ولفت الزكواني الى الى أنّ الدعم كلف الحكومة نحو 450 مليون ريال (1.17 مليار دولار) العام الماضي، مشددا على أنّ المستهلك يدفع حاليا نصف الكلفة الحقيقية لانتاج الطاقة الكهربائية.وشدد على أنّ الهيئة تنتظر الضوء الأخضر من الحكومة لتغيير الأسعار.
وتعاني سسلطنة عمان مثل سائر دول الخليج من عجز في الموازنة بسبب تراجع أسعار النفط، وهي تدرس مجموعة من الإصلاحات لخفض إنفاق الدولة وزيادة مداخيل الخزينة العامة.وأظهرت بيانات أولية لوزارة المالية العمانية أن عجز الميزانية العامة بلغ 4.07 مليار ريال (10.6 مليار دولار) في أول 11 شهرا من عام 2015 مقارنة مع فائض قدره 233.4 مليون ريال قبل عام وذلك بسبب هبوط أسعار صادرات النفط.