مناقشة التهرب من الرسوم العقارية بمسقط

مسقط -
عقدت لجنة الشؤون العامة بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعها الثاني للعام الجاري من الفترة الثانية لدورة أعمال المجلس، وترأس الاجتماع مالك بن هلال اليحمدي.

وقد استضافت اللجنة مسؤولين من شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، وذلك بناء على الشكاوى التي ترد إلى الأعضاء بشأن ارتفاع قيمة فواتير استهلاك الكهرباء لاسيما مع اعتماد الشركة على القراءات التقديرية الشهرية إلى جانب قراءة فعلية كل شهرين، وقام الأعضاء بتوجيه ملاحظاتهم واستفساراتهم المتعلقة بالإجراءات التي تتبعها الشركة في هذا الشأن والتي قابلها توضيح من جانب مسؤولي الشركة، كما قدم الأعضاء مجموعة من الحلول التي من الممكن أن تساهم في معالجة ما تضمنته شكاوى المستهلكين.
وعلى صعيد آخر، ناقش أعضاء اللجنة موضوع معالجة التهرب من الرسوم العقارية رغم الأمر المحلي رقم(1 /‏2003) الذي أصدرته بلدية مسقط بشأن تحصيل الرسوم، إذ جرت ملاحظة حالات تهرب عن طريق تسجيل عقود الإيجار بقيمة أدنى من القيمة الحقيقية وحالات أخرى لا يقوم فيها المؤجر والمستأجر بتسجيل وتوثيق عقود الإيجار بالبلدية من الأساس.
جدير بالذكر أن المجلس البلدي سبق -في فترته السابقة- أن اتخذ توصيته المتضمنة تكليف لجان الشؤون البلدية بولايات محافظة مسقط بالتنسيق مع المديريات العامة ببلدية مسقط بالولايات لوضع مؤشر القيمة الإيجارية للعقارات في المناطق والمخططات التابعة لكل ولاية أسوة بما هو معمول به في تثمين الأراضي بوزارة الإسكان، وتكليف بلدية مسقط بالتنسيق مع الجهات المعنية من داخل البلدية وخارجها بموافاة المجلس بتقدير للفاقد من مبالغ رسوم عقود الإيجار غير المحصلة نتيجة التهرب من خلال تسجيل عقود الإيجار بقيمة أقل من القيمة الحقيقية، أو نتيجة عدم تسجيل عقد الإيجار برمته، وتفعيل نص المادة (12) فقرة (أ) من المرسوم السلطاني رقم (72 /‏2008) بالتنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء والمياه بشأن تعديل بعض الأحكام المنظمة للعلاقة بين الملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (6 /‏89) المتضمنة تسجيل فواتير الكهرباء والماء والهاتف والصرف الصحي وغيرها من الخدمات باسم المستأجر، وإيجاد آلية لربط فواتير الكهرباء والمياه بعقود الإيجار لضمان سداد رسوم عقد الإيجار بالتنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء والمياه، وموافاة المجلس بالبيانات والمعلومات التي سيتم التوصل إليها لإعادة دراسة الموضوع من قبل لجنة الشؤون العامة ورفع ما يجري التوصل إليه من توصيات إلى المجلس.