رئيس وزراء الجزائر يستبعد لجوء بلاده إلى الاستدانة الخارجية في الوقت الحالي

الجزائر -(د ب أ-استبعد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، لجوء بلاده إلى الاستدانة الخارجية في الوقت الحالي لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد جراء تهاوي أسعار البترول. وهبطت إيرادات الجزائر من مبيعات النفط والغاز بنحو 70 بالمئة منذ حزيران/يونيو .2014 وقال سلال ، على هامش افتتاحه الدورة الربيعية للبرلمان اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستلجأ إلى فتح سندات بقيمة 5 بالمئة لمواجهة الأزمة بداية من شهر نيسان/ابريل المقبل كما أن البنك المركزي سيقرض الخزينة العمومية وفق الآليات القانونية. وأوضح أن اجتماع منظمات أرباب العمل ونقابة العمال المبرمج في شهر حزيران/يونيو المقبل سيعرض النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد حتى عام 2019 ، لافتا أن هذا النموذج لن يؤثر على الوضع الاجتماعي للمواطن الجزائري. من جهة أخرى، أكد سلال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية أن الدستور " واضح ولا يلزم رئيس الجمهورية بإجراء تغيير حكومي". وأضاف " الجزائر اليوم لها مؤسسات منتخبة، فرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منتخب ويمارس مهامه، والبرلمان أيضا منتخب ويمارس مهامه، أما رئيس الحكومة فهو معين من طرف رئيس الجمهورية". وتحدث سلال عن ثلاث فرضيات حول إمكانية إحداث تغيير حكومي ، قائلا " الفرضية الأولى أن يغير رئيس الجمهورية الحكومة ككل، وهذا من صلاحياته، والفرضية الثانية تتعلق بتغيير بعض أعضاء الحكومة. أما الفرضية الثالثة، فلا يغير شيئا". ودعا سلال إلى "ترك المجال لرئيس الجمهورية ليمارس صلاحياته وهو غير ملزم تماما بتغيير الحكومة، التي لها عمل كبير في الوقت الراهن" ، معترفا بان الجزائر تواجه "وضعا اقتصاديا صعبا ودقيقا".