الاثنين ٢٩ / يونيو / ٢٠٢٦
ملخص القضية:
تتواصل حملات الهيئــة وفـــرق التفتيش التابعة لها في كل الإدارات للتأكد من تطبيق القوانين والإجراءات المعمول بها، هذه المرة استوقفني موقف أحد الباعـــة يبيع أغناماً صوماليــة بسعر أعلى من المحدد وفق قرار الهيئة وكوني على علم بالأسعار المحددة سألته: السعر مرتفع وهناك قرار من الهيئة بتحديد سعر الأغنام الصومالية؟ فأجابني: طالما السعر مرتفع لا تشتري!
فقلت له: لــكن هناك قرار وهذه مخالفة قال: أنا أشتريه بسعر مرتفع..!
تصادف الموقف مع وصول فريق التفتيش التابع للهيئة فسأله أحدهم: هل لديك موافقة برفع السعر؟ فأجاب: لا توجد موافقة، فتم إبلاغه بالتوقف عن الاستمرار بالبيع بالأسعار المخالفة، لكنه أصر دون مبالاة للتعليمات محتجاً بأنه يقوم بشراء الأغنام بسعر مرتفع، ورغم المحاولات لثنيه عن الاستمرار لم يجد فريق التفتيش بداً من تحرير محضر ضبط بالواقعة وإحالة المخالف للمحكمة المختصة.
الإجراء:
على اثــر المخالفــة حكمت المحكمة بجنحة البيع بأعلى من السعر المحدد بالقرار رقم (405/ 2011م) ومعاقبته بتغريمه 500 ريال عماني، وغلق المنشأة لمدة شهر وألزمته بالمصروفات الجزائية.
احترام القانون هي القناعة التي ينبغي أن تكون عند كل فرد في المجتمع، وعندما نعي هذه الثقافة نكون قد وضعنا لبنة في طريق التطور نحو مجتمع متحضر يحترم النظام.
