«الشورى» يرجئ «حقوق المرضى»

مسقط - سعيد الهاشمي

ناقش مجلس الشورى صباح أمس خلال الجلسة الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الثامنة مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى المقدم من اللجنة الصحية والبيئية، والتي عقدت برئاسة رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس والأمين العام للمجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي.

وقال عضو اللجنة الصحية والبيئية سعادة هلال بن حمد الصارمي: «يعدّ المشروع من المشاريع الجديدة على الخليج العربي وعلى الوطن العربي بشكل عام، والتي نتمنى أن تتفرد السلطنة بالموافـــــقة على العمل به»، مستدركاً: «هناك قانون تجري دراسته في دولة الكويت، ولكن لم يتـــــم الانتهاء منه إلى الآن، وهناك بعض المفردات تتـــــعلق بقانون حقوق وســـــلامة المرضى في دولة لبنان، ولكن لا يوجد انـــــفراد كلي تام بحقوق وسلامة المرضى بقانون يلزم الجهات المعنية».

وأضاف الصارمي في تصريحات خاصة لـ «الشبيبة»: «القانون يتحدث بشكل عام عن كل ما يتعلق بالمريض منذ دخوله للمؤسسة الصحية إلى خروجه منها، ويستعرض الحقوق التي يجب على المؤسسات الصحية والعاملين فيها تقديمها إلى المريض أو متلقي العلاج، كما سيغطي كل المؤسسات الصحية بمختلف مستوياتها الثلاثي منها أو الأولي، وكذلك سيشمل المؤسسات غير التابعة لوزارة الصحة، والمؤسسات الخاصة».
وعن إذا ما كان القانون سيعالج مشكلة تأخر المواعيد العمليات في المستشفيات أشار الصارمي إلى أن القانون أفرد بجزئيات خاصة تتعلق بحفظ وصون صحة المريض، فهناك ما يتــــــعلق بتلقي المريض الخدمات الصحية المناسبة الأقرب إليه، وأحــــقيته باختيار الطبيب الذي يريد أن يتلقى العلاج معه والمؤسسة التي يرغب العلاج بها، وهذا سيجعل القطاعات المتعلقة بالصحة توفر الخدمات الصحية في جميع المناطق بالجودة نفسها، مما يوفر خدمة جيدة ويقلل فترة الانتظار، كما سيضمن عدم التمييز بين المرضى في وجود الخدمات الصحية رغم اختلاف محافظاتهم.
وقد تلا مقترح مشروع القانون نائب رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة سعادة أحمد بن سعيد الحضرمي، وجاء مقترح مشروع القانون في 56 مادة موزعة على خمسة فصول أساسية. تضمن الفصل الأول التعريفات والأحكام العامة، وتناول الفصل الثاني حقوق المرضى، واختص الفصل الثالث بواجبات المرضى، في حين يتحدث الفصل الرابع عن الملف الطبي وسرية المعلومات، واختتم المشروع في فصله الخامس بالعقوبات الواجب تطبيقها عند مخالفة القانون.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الصحية والبيئية وأثناء دراستها لمقترح مشروع القانون، اطلعت في وقت سابق على بعض التشريعات والقوانين ذات الصلة والمطبقة في عدد من دول العالم، كما التقت اللجنة ببعض المختصين والمهنيين في القطاع الصحي. وقد قرر المجلس تأجيل إقرار المقترح إلى إحدى جلساته المقبلة لإعطائه مزيداً من الدراسة.
كما أقر مجلس الشورى دراسة اللجنة الاقتصادية والمالية لمعوقات القطاع الخاص والمناطق الحرة والحوافز المطلوبة من أجل رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وقد ركزت الدراسة على أهم القطاعات الاقتصادية والشراكة المبتغاة من القطاعين العام والخاص في السياسات الحكومية الرامية إلى تنويع الموارد الاقتصادية، وما ينبغي معه من مراجعة وتطوير للمنظومة التشريعية والقانونية المناسبة.
وقّدم رئيس اللجنة ومقررها سعادة د.صالح بن سعيد مسن، تقرير الدراسة الذي أوضح أهدافها المتمثلة في الوقوف على واقع بيئة الأعمال، وما يعترض القطاع الخاص من معوقات تحد من الدور المأمول منه في النشاط الاقتصادي في البلاد، في ظل سياسة اقتصاد السوق التي تتبناها السلطنة، بالإضافة إلى المرتكزات المعتمدة في الاستراتيجية التنموية عمان 2020م وخطط التنمية المتعاقبة المعدة في إطارها، كما عرجت الدراسة على موضوع المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية بوصفها الركائز البيئية الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالسلطنة، وتطرقت أيضاً إلى السياسات العمالية ومقتضيات سوق العمل مستقبلاً.
كما جرى تأجيل مناقشة قانون الشركات التجارية إلى الجلسات المقبلة من أجل إعطائه مزيداً من الوقت لدراسة مواده دراسة مستفيضة.

كلمة الرئيس

وقد بدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ رئيس المجلس، قال فيها: «يتضمن جدول أعمال الجلسة عدة موضوعات معروضة للمناقشة والإقرار التي يأتي في مقدمتها مناقشة وإقرار مشروع قانون الشركات التجارية المحال من مجلس الوزراء الموقر، والذي كما تعلمون أن المشروع جاء مستوعباً لمجمل متطلبات وآليات عمل مختلف أشكال الشركات التجارية الذي عكفت اللجنة الاقتصادية والمالية على دراسته منذ مطلع دور الانعقاد السنوي الجاري. كما يأتي ضمن أحد بنود جدول الأعمال الاقتراح بمشروع قانون حقوق وسلامة المرضى المقدم من اللجنة الصحية والبيئية، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى توفير الرعاية والعناية الصحية اللازمة للمرضى الذي يكفل لهم النظام الأساسي للدولة هذا الحق».
وأضاف سعادته: «يتناول جدول الأعمال أيضاً موضوعين اثنين ألا وهما دراسة اللجنة الاقتصادية والمالية لمعوقات القطاع الخاص والمناطق الحرة والحوافز المطلوبة من أجل رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ودراسة اللجنة الصحية والبيئية لموضوع الاستثمار الخاص في القطاع الصحي. ويهدف المجلس بطرحه لمثل هذه الموضوعات لدعم ومساندة الخطط والبرامج الحكومية وما تقدمه من خدمات للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة». كما أقر المجلس في جلسته دراسة اللجنة الصحية والبيئية حول الاستثمار الخاص في القطاع الصحي، وتلا تقرير الدراسة سعادة هلال بن حمد الصارمي مقرر اللجنة، وتضمن التقرير أهداف الدراسة من حيث واقع الاستثمار في القطاع الصحي، ومعرفة التحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع، وإيجاد وسائل وطرق تحفيزية لتشجيع واستقطاب الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة للقطاع الصحي في السلطنة. كما أوضح سعادة مقرر اللجنة الأهمية التي دعت إلى دراسة موضوع الاستثمار الخاص في القطاع الصحي، وذلك من حيث بحث إمكانية توفير فرص عمل جديدة للعمانيين، ودعم الاقتصاد الوطني ورفد الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى المساهمة في أن تكون السلطنة وجهة للسياحة العلاجية، وشملت الدراسة أيضاً العديد من التوصيات التي من شأنها النهوض بقطاع الاستثمار في القطاع الخاص.

الردود الوزارية

إلى جانب ذلك استمع أصحاب السعادة إلى مجموعة من ردود أصحاب المعالي الوزراء حول عدد من الأسئلة المقدمة لهم من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، منها رد معالي الدكتور وزير النفط والغاز رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات على السؤال الموجه له حول الإجراءات المتخذة لتفادي عدم تكرار حادثة انقطاع الاتصالات، وتضمن الرد الإجراءات التي قامت بها الهيئة للتعامل مع حادثة انقطاع الاتصالات في سبيل تقليل الآثار المترتبة عليها، والخروج بنتائج تضمن عدم حدوث العطل مستقبلاً، وصياغة لوائح تنظيمية جديدة تحدّد واجبات المرخص لهم في شأن تأمين شبكات الاتصالات من الحوادث المشابهة وتحديد العقوبات في حال عدم الالتزام بأحكام هذه اللوائح.
كما استمع أصحاب السعادة إلى رد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين حول الضمانات والرسوم المالية المفروضة على أنشطة الكسارات والمحاجر، وتضمن الرد جدولاً يوضح الضمانات والرسوم المالية المفروضة على التراخيص الاستكشافيّة والتنقيبيّة والتعدينيّة. أيضاً استمع أعضاء المجلس إلى رد معالي الشيخ وزير الإسكان حول الإعفاء من رسوم طلب تصحيح أو تعديل سند الملكية في المخططات السكنية المعتمدة والمتأثرة، وأفاد الرد بأن المبلغ الذي تتقاضاه الوزارة يقدّر بعشرة ريالات عُمانية ويعدّ مبلغاً زهيداً مقارنة بالخدمات الإدارية والفنية المخصصة لهذا الغرض.
إلى جانب ذلك جرى الاستماع إلى رد معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه على السؤال الموجّه له بشأن نقل الأتربة من الأودية من غير الأماكن المخصصة لذلك، ودون تصريح من الوزارة، وقد أفاد الرد بأن دراسة طلبات نقل الأتربة تتم بالتنسيق بين المعنيين بالهيئة العامة للتعدين ونظرائهم في الوزارة، وتتم الموافقة على ذلك وفقًا للاشتراطات العامة، أما ما يتعلّق بالتجاوزات ومراقبتها وتحديد الكميات وتشديد العقوبات ضد المخالفين فإن ذلك ليس من اختصاص الوزارة، وإنما توجد جهات حكومية معنيّة ببند المخالفات والغرامات ومراقبتها وهي وزارة البيئة والشؤون المناخيّة والهيئة العامة للتعدين.