«التنمية» تناقش تحديات «تمكين»

مسقط -
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بدائرة تنمية وتمكين الأسرة بالتعاون مع صندوق الرفد صباح أمس الاثنين لقاءً للعاملين في برنامج تمكين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك برعاية وكيل وزارة التنمية الاجتماعية سعادة د.يحيى بن بدر المعولي، وبحضور الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد طارق بن سليمان الفارسي.

هدف اللقاء إلى التعريف ببرنامج تمكين الذي يهدف إلى تمكين الأسر اقتصادياً ليكونوا معتمدين على ذواتهم سواء كان ذلك من خلال التشغيل المباشر أو التدريب والتأهيل على رأس العمل ومن ثم التشغيل أو من خلال التشجيع على فتح مشاريع ذاتية لهم «مدرة للدخل»، كذلك هدف اللقاء إلى الاتفاق على الآليات التي تُنجِح البرنامج، والوقوف على الفرص المتاحة والتي تساهم في إنجاح البرنامج.
وحول أهمية البرنامج ذكر سعادة د.يحيى المعولي أن برنامج تمكين هو أحد البرامج التي تتبناها الوزارة بالتشارك مع عدد من المؤسسات الشريكة كصندوق الرفد وبنك التنمية ووزارة القوى العاملة وشركاء آخرين، ويستهدف البرنامج المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لأسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود، والهدف منه هو تحسين الأوضاع المعيشية لهذه الأسر، واستثمار قدراتها لتكون مشاركة ومنتجة في المجتمع، ويتم ذلك بأن تبحث كل حالة بحثًا اجتماعيًا واقتصاديًا ليُكتشف من خلال البحث القدرات التي لدى أحد أفراد الأسرة أو الأسرة ككل لتعمل الأسرة معًا في مشروع اقتصادي كأسرة منتجه، والمجتمع الآن يشهد عدد متنامي من الأسر المنتجة في مختلف محافظات السلطنة، وهذه إشارة مهمة ليبنى عليها مزيد من الجهد من أجل أن نرى مزيدا من الأسر تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف سعادته أن هذه الحلقة النقاشية تأتي بعد أن أكمل البرنامج عامين على بدء تنفيذه لتناقش الفرص التي من الممكن أن تدفع بهذا البرنامج إلى الأمام، ومعالجة بعض الصعوبات التي سيتم الاتفاق عليها اليوم بحضور العاملين والشركاء.
اشتمل اللقاء التعريفي على تقديم 3 عروض مرئية حول برنامج تمكين وآلية العمل به، وتناول العرض الأول تقييم تجربة برنامج تمكين، قدمه أخصائي برامج وتوعية مجتمعية عبد العزيز بن طالب السعدي، تطرق خلاله للإجراءات التي تم اتخاذها في برنامج تمكين خلال العامين الفائتين (2016 /‏2017) وذكر إحصائية بمسارات التمكين للحالات الضمانية ضمن برنامج تمكين لعام 2017 وبلغ عدد الحالات التي جرت دراستها ومقابلتها لتمكينها اقتصاديا (656) حالة، وبلغ مجمل الحالات التي تبنت مشروعًا ذاتيًا (17) حالة، بينما بلغ مجمل الحالات التي حصلت على وظيفة في القطاع الحكومي (30) حالة وبلغ عدد الحالات التي حصلت على وظيفة في القطاع الخاص (52) حالة وبلغ مجمل الحالات التي جرت إحالتها للتدريب على حرفة معينة (60) حالة، كما بلغ مجمل الحالات التي جرت إحالتها للتدريب على رأس العمل (92) حالة.
أما العرض الثاني والذي قدمته رئيسة قسم تمكين الأسرة منى الفطيسية، فقد تناول الحديث عن تحديات مسارات العمل ومقترحات حول تعديل اللائحة التنفيذية لمشروعات موارد الرزق، وتطرق إلى أبرز التحديات التي واجهت تنفيذ البرنامج ومنها تخوف المستفيدين من إسقاط معاش الضمان الاجتماعي، وتخوف المستفيدين من فقدان الامتيازات التي يحصل عليها المستفيد من مظلة الضمان الاجتماعي، وكذلك قلة شركات القطاع الخاص التي تقدم الدعم المالي لمثل هذه المشاريع على مستوى محافظات ومناطق السلطنة، وعدم وجود آلية خاصة لدى شركات القطاع الخاص في تقديم تسهيلات وامتيازات معينة في تعيين المستفيدين من مظلة الضمان الاجتماعي، وبعد المسافة لمؤسسات القطاع الخاص عن المناطق السكنية، إلى جانب صعوبة الإجراءات المتعلقة بالمشاريع الذاتية المقدمة لهذه الفئة من المجتمع، بعد ذلك تطرقت الفطيسية لذكر الحلول المقترحة لتفادي التحديات وإنجاح العمل في البرنامج وقد تمثلت تلك الحلول في وضع برامج تدريبية وتعليمية للمتدربين لزيادة المعارف، وعمل برامج توعوية بالخدمات التي تقدمها الجهات المعاونة كصندوق الرفد وبنك التنمية وغيرها من الجهات، واستمرار إلحاق الموظفين بدورات تدريبية معنية بصنع رواد الأعمال بالتعاون مع الشركاء ليتمكنوا من إقناع الفئات المستهدفة، وكذلك ضرورة التوجه لمواضيع التمكين الاقتصادي في البرامج التوعوية التي تقوم بها الدوائر الإقليمية، إلى جانب أهمية التعامل مع برنامج تمكين كمشروع وطني وذلك بإشراك الشركاء في تنفيذه من القطاع العام والقطاع الخاص كل حسب اختصاصه.
بعد ذلك قدمت الباحثة الاقتصادية بدائرة تنمية وتمكين الأسرة هدى بنت سالم الخاطرية عرضا حول آلية العمل والتواصل لموظفي مهارات التمكين، تطرقت خلاله للدورات التدريبية للعاملين في مجال التمكين لرفع كفاءتهم، وأهمية وطرق تقييم موظفي مهارات التمكين، مع شرح استمارة تقييم الأداء، وطرق تواصل موظفي التمكين من خلال وسائل التواصل المختلفة.