مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان

علي بن راشد المطاعني

تكللت انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان بالنجاح في اختيار مجلس إدارة جديد لبيت التجار لفترة أربع سنوات قادمة، وانتخاب أعضاء مجالس إدارة لفروع الغرفة في المحافظات لبدء مرحلة جديدة من العمل الاقتصادي لتمثيل وخدمة القطاع الخاص في المرحلة الدقيقة الراهنة التي تحتاج إلى تعزيز الجهود الحكومية الهادفة إلى التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتفهم القطاع الخاص للإجراءات الحكومية في العديد من جوانب العمل الوطني في البلاد، على اعتبار أن القطاع الخاص شريك أصيل في التنمية في البلاد وله إسهامات كبيرة في إدارة دفة الاقتصاد وتعضيد الجهود الحكومية التي هي الأخرى رفدت هذا القطاع طوال السنوات الفائتة بما أسهم في صناعة هذا القطاع ووصوله إلى هذا المستوى الذي يمكن من خلاله أن يسهم في تحمل مسؤوليات وتبعات المرحلة.ولا شك أن انتخابات الغرفة كغيرها من الانتخابات التي تجرى في السلطنة تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع من اختيار من يمثلهم في الغرفة ويرعى مصالحهم، وتمر الانتخابات بمراحل وخطوات دقيقة في اختيار الأعضاء بمجالس المحافظات وثم اختيار أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، ووفقا لانتخابات تجرى بين 15 عضوا يتم اختيار الرئيس ونوابه وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء اللجان، وبذلك تكتمل منظومة انتخابات عاشتها البلد كغيرها من الانتخابات التي يتنافس فيها أبناء البلاد في الترشح لعضوية المجلس كجزء من المشاركة السياسية في صياغة القرار في الجانب الاقتصادي.

إن أولويات مجلس الإدارة الجديد كبيرة والتحديات أكبر وهو ما يستدعي تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز كل الصعاب والاقتراب أكثر من المنتسبين إلى الغرفة وإسداء خدمات نوعية لهم وحل قضاياهم والمشكلات التي تواجههم في ممارسة عملهم، فضلا عن تعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
فمواصلة مسار العمل الوطني في غرفة تجارة وصناعة عمان في الفترة المقبلة يجب أن ترتكز على تسريع الخطوات وتقليص الإجراءات البيروقراطية في ممارسة الأنشطة في الجهات الحكومية والموافقات غير الضرورية، وإعطاء صورة واضحة عما يعانيه القطاع الخاص من هذه الإجراءات إنما هو ذو أهمية في تسريع وتيرة العمل الاقتصادي في البلاد، وهناك من يساند هذه المطالب مثل مكتب التنافسية الذي يعمل على تقليص كل الإجراءات بشكل يعزز من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في المؤسسات الدولية.ولا يغيب عن البال تعزيز صلاحيات فروع غرفة تجارة وصناعة عمان في المحافظات وتفعيل دورها على نحو أفضل مما هو عليه الآن، بما يسهم في الاستفادة منها وتسخير موظفيها لخدمة الأعضاء المنتسبين إلى الغرفة.
بالطبع الجهود ستواصل من المجلس الجديد وهذه الأجندة والأولويات وغيرها ستكون حاضرة لدى كل الأعضاء في النهوض ببيت التجار الذي سيظل منارة اقتصادية عامرة بالأنشطة والفعاليات الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص.
نأمل أن يكلل مجلس الإدارة الجديد في دورته بالنجاح، وأن يلازمهم التوفيق في الإسهام في بناء قطاع خاص أكثر كفاءة وفعالية وأن يوفق كل الأعضاء في مهام عملهم في المرحلة المقبلة.