وجهة نظر توفير فرص العمل في ظروف ترشيد الإنفاق العام

د. محمد رياض حمزة

تواصل وزارة القوى العاملة وتعمل بجهد استثنائي في ظروف ترشيد الإنفاق العام على أن يكون القطاع الخاص المشغل الرئيسي للباحثين عن عمل من للقوى العاملة الوطنية، كما إن الوزارة مبادرة في يعزيز دورها في الربط بين المواطنين الباحثين عن عمل وبين فرص العمل التي تتوفر في سوق العمل (منشآت القطاع الخاص). وتواصل الوزارة تنفيذ برامج (التدريب على رأس العمل المقترن بالتشغيل)، البرامج الأكثر نجاحا في توفير فرص عمل للمواطنين والذي استفاد من تلك البرامج أكثر من 50 ألف مواطن في التخصصات الفنية والإدارية والحرفية منذ انطلاقتها وحتى الآن.
وتعمل الوزارة حثيثا بالتنسيق مع الهيئة العامة لسجل القوى العاملة على أسس مدروسة لتسهيل الإجراءات وتطوير العمل بالمديريات العامة للقوى العاملة في مختلف المحافظات والمناطق، ولتوفير التجهيزات الفنية اللازمة لتعميم استخدام الحاسوب ضمن كافة المديريات. كما تم إنشاء "بنك فرص العمل" لتوفير المعلومات حول فرص العمل الشاغرة في منشآت القطاع الخاص وإعلام للباحثين عن عمل عنها أولا بأول، ووفرت الوزارة المتطلبات الفنية والإدارية كافة لتمكين الشركات والمنشآت من مقابلة الأشخاص المرشحين للعمل أو للتدريب قبل توقيع العقود، كما أن للوزارة العشرات من الخدمات ألالكترونية التي وفرتها للمنشآت وأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل بهدف التواصل المباشر، وأخيرا وليس آخرا، تعمل الوزارة بالتنسيق مع (غرفة تجارة وصناعة عمان) والقطاع الخاص على تطوير عمل اللجان القطاعية المشتركة للتعمين ليتولى القطاع الخاص تطوير عملها التطوعي خدمة للباحثين عن عمل ولمنشآت القطاع الخاص ولسوق العمل لبيقى متوازنا مستجيبا لتنمية القطاعات الاقتصادية كافة.
وتعمل الوزارة على تقديم أوسع الخدمات للمجتمع بما في ذلك اقتراح وتنفيذ السياسة العامة للقوى العاملة بما يتفق والأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تختص في إعداد مشروعات القوانين والنظم المتعلقة بتنظيم سوق العمل وقطاع التدريب المهني وإصدار اللوائح والقرارات المنفذة لها وحماية القوى العاملة الوطنية ورعايتها والعمل على توفير المقومات لتنمية مهاراتها وقدراتها وبناء نظام متكامل لمعلومات سوق العمل، وتطبيق ومتابعة ومراقبة تنفيذ قانون ولوائح العمل وتوفير الرعاية العمالية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ودراسة احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة ووضع الضوابط لترشيد استقدامها، وإصدار التراخيص الخاصة بها وفقاً للوائح والقرارات المنظمة لذلك، والعمل على توفير التدريب المهني والتعليم التقني وتطويره والتوسع في البرامج والتخصصات التعليمية والتدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل، وتطوير المناهج التدريبية وفقاً للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة ومنح المؤهلات وتشجيع التدريب على رأس العمل ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة، والإسهام في الجهد الوطني لتوفير برامج للتوجيه والإرشاد المهني والتوعية بقيمة العمل وسلوكياته، وتشجيع وتنمية روح المبادرات الفردية لدى المواطن، وتنفيذ ومتابعة جميع البرامج الخاصة بتشغيل القوى العاملة الوطنية وتقييم أدائها بالتعاون مع جهات الاختصاص ذات العلاقة، وإعداد الخطط لتطوير أساليب العمل والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للعاملين وتنمية الموارد البشرية بالوزارة، والمشاركة وتمثيل السلطنة في المؤتمرات والندوات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال القوى العاملة والتدريب.
وبعد فإن إيجاد فرص العمل وتوسيع سوق العمل يرتبط بتطور ونمو أنشطة الاقتصاد الوطني الإنتاجية والخدمية والتجارية، بمعنى أن المؤسسات العامة والشركات الخاصة الإنتاجية (الصناعات بأنواعها) والخدمية (الخدمات العامة والخاصة) والأنشطة التجارية (استيراد وتصدير وتوزيع بالجملة أو بالتجزئة)، سواء القائم منها أو التي تُنْشَأ وتضاف مع نمو الاقتصاد الوطني هي التي توجد فرص العمل، فإن كانت وزارة الخدمة المدنية ومؤسسات حكومية أخرى هي المسؤولة عن توفير فرص العمل والتوظيف في القطاع العام، فإن وزارة القوى العاملة ليست مشروعا إنتاجيا أو تجاريا لتوفر فرص العمل، وإنما تقوم بدور المنظم لسوق العمل والمقاربة والرابطة بين منشآت القطاع الخاص وبين المواطنين الباحثين عن عمل لتشغيلهم والمتابعة لتنفيذ قانون العمل والعاملة على ملائمة أحكامه مع المتغيرات التي تطرأ على سوق العمل فإنها عاملة على المواكبة والتحديث بما يخدم أطراف الإنتاج للإسهام الفاعل في ديمومة نمو الاقتصاد الوطني.
وبقدر ما للمبادرات المتزامنة مع تطورات سوق العمل وما يتوفر من فرص في منشآت القطاع الخاص، فإن دور الوزارة يعتبر الجهد الحكومي الأنشط في متابعة القوى العاملة الوطنية واستقرارها في عملها بمنشآت القطاع الخاص أو في تشغيل الباحثين عن عمل. وزارة القوى العاملة