بدعم من ارتفاع أسعار النفط.. مؤشرات 2017 إيجابية

مؤشر الأحد ٠٤/فبراير/٢٠١٨ ٠٢:٥٣ ص
بدعم من ارتفاع أسعار النفط.. مؤشرات 2017 إيجابية

مسقط - العمانية

استطاع الاقتصاد العماني خلال العام 2017 تحقيق العديد من النتائج الإيجابية مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط وضبط الإنفاق الحكومي ونمو الإيرادات غير النفطية.

ودعمت أسعار النفط التي عادت إلى الصعود العام الفائت المالية العامة للدولة، وتشير الإحصائيات الأولية إلى صعود الإيرادات الحكومية حتى نوفمبر الفائت إلى 7.2 بليون ريال عماني بزيادة بليون ريال عماني عن مستواها في الفترة المماثلة من العام 2016، في الوقت الذي عمدت فيه الحكومة إلى تقليص الإنفاق ليبلغ 10.5 بليون ريال عماني مقابل 11.1 بليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام 2016.
وشهد متوسط سعر نفط عمان العام الفائت نموا بنسبة 27.8 % ليبلغ 51.3 دولار للبرميل مقابل 40.1 دولار للبرميل في العام 2016، وتُظهر الأرقام الواردة في النشرة الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في يناير الفائت التزامَ السلطنة بتعهداتها بخفض إنتاج النفط ليبلغ متوسط الإنتاج اليومي 970 ألف برميل مقابل أكثر من مليون برميل يومياً في العام 2016، وبلغ إجمالي إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال العام الفائت 354 مليون برميل مقابل 367 مليون برميل في العام 2016، فيما بلغ إجمالي الصادرات النفطية 294 مليون برميل مقابل 321 مليون برميل تم تصديرها في العام 2016.
وشهدت إيرادات النفط حتى نوفمبر الفائت نمواً بنسبة 31.2 % عن مستواها في الفترة المماثلة من العام 2016 مرتفعة إلى 4 بلايين و58 مليون ريال عماني مقابل 3 بلايين و92 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام 2016، وصعدت إيرادات السلطنة من الغاز إلى 1.3 بليون ريال عماني مسجلة نمواً بنسبة 3.9 %.
وساهمت العائدات النفطية (النفط والغاز) البالغة حتى نوفمبر الفائت حوالي 5.4 بليون ريال عماني بـ 74.6 % من إجمالي الإيرادات وموّلت 51.2 % من إجمالي الإنفاق الحكومي.
وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الاقتصاد الوطني سوف يحقق نمواً جيداً في العام 2017، وأن يتمكن الناتج المحلي الإجمالي من العودة إلى الصعود بعد تراجعه في العامين 2015 و2016، وبحسب النشرة الشهرية الأخيرة الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الأشهر التسعة الأولى من العام الفائت إلى 20.3 بليون ريال عماني مقابل 18.4 بليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام 2016، وسجلت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 4.9 % لتبلغ 14.7 بليون ريال عماني، فيما قفزت الأنشطة النفطية بنسبة 23.9 % متجاوزة 6.2 بليون ريال عماني، ونمت الصناعات التحويلية بنسبة 11.9 % لتبلغ حوالي 1.9 بليون ريال عماني.
وكان الناتج المحلي قد سجل في العام 2014 أفضل مستوياته عند نحو 31.4 بليون ريال عماني إلا أنه تراجع في العام 2015 إلى 26.8 بليون ريال عماني ثم إلى 25.7 بليون ريال عماني في العام 2016.
وعلى صعيد التجارة الخارجية ارتفعت الصادرات السلعية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 إلى 9.1 بليون ريال عماني مقابل 7.5 بليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام 2016، وزادت الواردات السلعية المسجلة من 6.5 بليون ريال عماني إلى 7.7 بليون ريال عماني.
وسجلت الصادرات غير النفطية حتى سبتمبر الفائت أفضل نمو (ضمن الصادرات السلعية) مرتفعة بنسبة 31.4 % لتبلغ 2.3 بليون ريال عماني مقابل نحو 1.8 بليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام 2016، وارتفعت الصادرات النفطية بنسبة 28.8 % لتبلغ 5.3 بليون ريال عماني مقابل 4.1 بليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام 2016، في حين تراجع نشاط إعادة التصدير إلى 1.4 بليون ريال عماني مسجلاً تراجعاً بنحو 124 مليون ريال عماني.
وجاء هذا الأداء الإيجابي في الوقت الذي سجل فيه القطاع المصرفي معدلات نمو إيجابية عكسها ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية حتى نوفمبر الفائت إلى 18.6 بليون ريال عماني بزيادة نحو 400 مليون ريال عماني عن مستواها قبل عام، وارتفع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي إلى 23.5 بليون ريال عماني، مسجلاً نمواً بنسبة 7.3 % عن مستواه في نوفمبر 2016، وبلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية بنهاية نوفمبر الفائت 4.2 بليون ريال عماني.
وسجل معدل التضخم خلال العام الفائت نمواً طفيفاً بنسبة 1.7 % ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بنهاية ديسمبر الفائت 105.3 نقطة مقارنة بـ 103.5 نقطة في ديسمبر من العام 2016، وسجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي تزن 23.9 نقطة في المؤشر القياسي لأسعار المستهلكين بنهاية ديسمبر الفائت ارتفاعاً بنسبة 1.8 % لتبلغ 103.6 نقطة مقابل 101.8 نقطة في ديسمبر من العام 2016.