التأمين الصحي بانتظار الإلزامية

مسقط - محمد سليمان

خلال الربع الأخير من العام الفائت2017، أُعلن عن توجه السلطنة إلى تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين، وفيما لم تصرح الجهات المسؤولة عن بدء وقت تطبيق القرار، دارت نقاشات بين شركات التأمين وبعض الجهات ذات العلاقة حول تطبيقه، وآلياته، ووقت العمل بهذه التوجهات. وأكدت النقاشات أن فجائية الإعلان عن التطبيق ستؤدي إلى إرباك عمل الشركات التي ستوفر منتج التأمين الصحي وأيضا تلك التي ستطبقه على الموظفين لديها.

تطبيق قرار التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين يتطلب تنسيقاً بين العديد من الجهات الإشرافية مثل الهيئة العامة لسوق المال، ووزارة الصحة، وغيرها، حسب ما قاله عدد من المسؤولين لـ «الشبيبة»، الذين أشاروا إلى أن شركات القطاع الخاص التي سيطبق عليها التأمين الصحي الإلزامي لم تتعرف بعد عن آليات التطبيق، ووفق مصدر مطلع لـ «الشبيبة» هناك جدل دائر بين عدد من شركات التأمين حول هذا القرار، وأفاد المصدر أن جميع شركات التأمين تقريباً، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص (التي تؤمن على موظفيها) في انتظار الإفصاح عن تفاصيل قرار التأمين الصحي الإلزامي.
وعلمت «الشبيبة» من مصدرها أن الهيئة العامة لسوق المال لا زالت تدرس القرار، حيث تجري اعتمادات الوثيقة الموحدة، في حين تنتظر الشركات المزيد من المعلومات حول التطبيق، وفي أحد الاجتماعات التي عقدت بغرفة تجارة وصناعة عُمان تم مناقشة الأمر، وأكدت عدد من شركات التأمين استعدادها للتعامل مع القرار، وذلك باعتبار أن منتج التامين الصحي ليس جديدا في قطاع التامين بالسلطنة، وفي ضوء ذلك يُنتظر رسالة من الجهات المعنية المتمثلة في القوى العاملة حول الوثيقة. يتضمن فحواها طلباً رسمياً بتقديم وثائق الموظفين الأجانب واحتساب التغطيات وتحديدها. علما بأنه لم يعلن عن كل ذلك حتى الآن.
وأشار المصدر إلى أن شركات التأمين تواصلت في ديسمبر 2017 مع الهيئة العامة لسوق المال حول مدى إمكانية تطبيق القرار في يناير الجاري، لكن الهيئة قالت أنه لم يحن بعد، وفــــــي يناير أيضا 2018 تم التــــــــواصل مع الهيئة التي أكدت أنه لم يحدد بعد متى سيتم التطبيق، موضحة أنه سيكــــــون خـــــــلال العام الجاري.
وأكد أن شركات التأمين، ترى أن إصدار القرار بشكل مفاجئ سيتسبب في حالة «تخبط»، لذلك طالبت بفتح المجال ومعرفة المزيد، وأكدت أن الإعلان المبكر عن تطبيق القرار سيمكنها من إقامة حلقات عمل والتواصل مع شركات القطاع الخاص، وبحث التسويق والمنافسة والمزايا التي ستقدمها الشركات لموظفيها.
وأفاد المصدر إلى أن شركات التأمين اعتبرت أن الضغط على هيئة سوق المال للإسراع في إصدار قرار التأمين الصحي سيضعها في موقف الباحث عن الفائدة الاقتصادية على حساب دراسة القرار بالشكل الصحيح والانتهاء منه كلياً.

القطاع الخاص

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة مجان للشحن، محمد العنسي في تصريح خاص لـ «الشبيبة»: «التأمين الصحي ضرورة مهمة، سواء للمواطن أو للوافد، وهناك فارق ينبغي وضعه في الاعتبار عند إقرار التأمين الصحي الإلزامي وهو تكلفة التأمين من قبل الشركات الكبيرة، والأخرى الصغيرة والمتوسطة. وعلى أية حال فإن كل الشركات تضع ضمن ميزانياتها التأمين الصحي للموظفين خاصة وإنها ستلزم في تطبيقه وفق القانون، ويبقى تطبيق القرار الصحي الإلزامي عملية «تنظيمية» تضمن حقوق الطرفين». من جنب آخر أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الثروة العُمانية للاستثمار، خالد بن عبد الله النوبي أن بعض شركات القطاع الخاص، لا تقدم تأميناً صحياً لموظفيها، وتُفاجأ بأهميته عند حدوث أمر طارئ للموظف أو العامل ما يكبد صاحب الشركة مبالغ طائلة، لذا فإن التأمين الصحي هو ضمانة تؤكد حقوق الموظف، وفي التوقيت ذاته تريح صاحب العمل». ويتفق النوبي مع ما طرحه العنسي حول تفرقة التكلفة بين الشركات الكبيرة، والصغيرة والمتوسطة قائلا: «عندما يطبق التأمين الإلزامي، ستلجأ الشركات لرفع أسعار هذا النوع من التأمين، وهنا ينبغي وضع آليات وأطر تحكم الشركات في تكلفة التأمين الصحي، مع التأكد على أهمية التفرقة بين الشركات الكبيرة، والصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر».

استكمال الإجراءات

نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، ورئيس لجنة القطاع المالي والمصرفي والتأمين في مجلس إدارة الغرفة السابق م. رضا بن جمعة آل صالح أكد أنه من المفترض أن يطبق التأمين الصحي الإلزامي بدءا من يناير العام الجاري، لكن استكمال الإجراءات أحال دون تطبيقه، موضحاً أن هناك اتصالات واجتماعات مستمرة بين الهيئة العامة لسوق المال وشركات التأمين لتوضيح مستجدات تطبيق القرار.
وأضاف آل صالح: «أجرت الغرفة عدة لقاءات بهدف الخروج بقرار متكامل وخالي من العوائق، وكذلك أن يكون القطاع الصحي الخاص على استعداد لتطبيق هذا القرار، وأن تستعد شركات التأمين أيضا هي الأخرى».
وأكد أن التأمين الإلزامي يعتبر ضرورة ملحة للفترة المقبلة، ويتوقع تطبيقه في النصف الثاني للعام الجاري.

القطاع الصحي

أما نائب رئيس اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى، سعادة أحمد بن سعيد الحضرمي فقال: «كان هناك توجه أن يبدأ التطبيق مع بدء العام الجاري، ويجري الآن دراسة القرار الذي لم يُقر بعد، وهناك نقاش قائم في مجلس الشورى وجهات الاختصاص حول هذا القرار، واللجنة الصحية في مجلس الشورى مع توجه إقرار التطبيق الصحي الإلزامي على الوافدين حيث سيعزز القرار القطاع الصحي الخاص، ويحفظ حقوق الوافدين، والعديد من الانعكاسات الإيجابية على المجتمع والأفراد والقطاع الصحي».