خبراء: الاقتصاد الكلي تحدٍ رئيسي

مؤشر الأحد ٠٤/فبراير/٢٠١٨ ٠٢:٥١ ص
خبراء: الاقتصاد الكلي تحدٍ رئيسي

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد نائب الرئيس التنفيذي بالبنك المركزي العُماني «سابقاً» علي بن حمدان الرئيسي أن استقـــرار الاقتصـــاد الكلي من التحديات الرئيسة التي تواجه السلطنة في الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي في السلطنة مرتبط بالإنفاق الحكومي.

وأضاف الرئيسي أن الانخفاض الكبير في الإيرادات الحكومية خلال الفترة الفائتة مع تراجع أسعار النفط بعد منتصف 2014 تسبب في وجود عجز في الميزان الجاري، وتناقص الاحتياطيات النقدية، موضحاً أن الحكومة اتجهت للاقتراض لتغطية العجز الكبير في الاحتياطيات والمحافظة على سعر الصرف للريال العُماني.
وبيّن الرئيسي خلال الندوة الخاصة بالاستثمار في مجلس الخنجي أمس أن سعر الصرف الثابت، وارتباط الريال العُماني بالدولار الأمريكي يخدم السلطنة، وذلك يعود إلى أن معظم الإيرادات الحكومية تكون من النفط الذي يباع بالدولار الأمريكي إضافة إلى ضعف الصادرات العمانية التي يمكن أن تستفيد من انخفاض أسعارها بالدولار الأمريكي في المنافسة مع المنتجات العالمية المشابهة.
وأوضح الرئيسي أن المستثمرين عادة ما يحتاجون إلى الاستقرار الاقتصادي والذي بدوره يؤثر على التصنيف الائتماني والمؤشرات التنافسية بالإضافة إلى عوامل أخرى كبيئة الأعمال وسهولة الإجراءات وجود القوى العاملة الماهرة.
وبيّن الرئيسي أن المؤشرات الاقتصادية للسلطنة حسب تقديرات صندوق النقد الدولي توضح أن السلطنة ستشهد نمواً اقتصادياً يصل إلى 3 % في العام الجاري 2018 بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته عند الصفر خلال العام الفائت 2017، موضحاً أنه بالرغم من انخفاض العجز المتوقع في الموازنة خلال العام الجاري إلا أن نسبة الدين العام الحكومي إلى الناتج الإجمالي في نمو مطرد بدء من العام 2015 ومتوقع أن تصل إلى 50.8 % من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام الجاري.
وأوضح الرئيسي أن معظم النمو الاقتصادي في السلطنة يتمثل في قطاعات النفط والغاز والأنشطة المرتبطة بها إضافة إلى قطاع الخدمات والذي عادة لا يكون محفّزاً للقوى العاملة الوطنية للعمل فيه.
وأكد الرئيسي على ضرورة معالجة العجز في الموازنة لإيجاد استقرار اقتصادي وتشجيع الاستثمار بمطالبها بإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والتي توجد نمواً حقيقياً وتساعد على تشغيل الشباب العُماني.
وبيّن الرئيسي وجود إمكانية لمعالجة العجز المستمر في الميزانية العامة للدولة بالتخلص من بعض المصروفات غير الضرورية، مؤكداً على أن استمرار هذه العجوزات يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للأعمال اللوجستية م. محمد بن حسن الذيب على ضرورة تحديد جهة مختصة بالاستثمار في السلطنة، موضحاً أن توجيه البوصلة الاستثمارية هو من أساسيات العمل الحكومي في معظم دول العالم المتقدمة.
وأضاف الذيب أن توحيد جهود التسويق بات ضرورة ملحة إذا ما أرادت السلطنة جلب استثمارات كبيرة، موضحاً أن الاستقرار السياسي وعلاقة السلطنة الجيدة مع معظم دول العالم يجب أن يترجم إلى إيجاد شراكات اقتصادية وتجارية مع تلك الدول.
وأوضح الذيب أن الفرص مؤاتية جداً لتتبوأ السلطنة مكانة اقتصادية جيدة في المنطقة وهناك رؤوس أموال كثيرة في المنطقة ما زالت تبحث عن فرص لاستقرار رؤوس أموالها، ويمكن للسلطنة لما تتمتع به من مزايا أن تكون الوجهة لتلك الأموال.
ومن زاوية أخرى قال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للاستثمار والرئيس التنفيذي السابق لبنك عُمان العربي عبدالقادر عسقلان: «إن البنك المركزي يجب أن يوجه البنوك العاملة في السلطنة إلى تخصيص نسب أكبر للقروض الاستثمارية، مشيراً إلى أن النسب الحالية تعد ضعيفة إلى حد ما، ولا تلبي تطلعات السلطنة في إيجاد تنويع اقتصادي قائم على الاستثمار في القطاعات الواعدة».
وأوضح عسقلان أن معظم محفظة القروض حالياً في البنوك تذهب إلى القروض الشخصية ذات الطابع الاستهلاكي، والتي تصل إلى 40 % من إجمالي القروض، مطالباً بتخفيض القروض الشخصية، وزيادة النسب المحددة للقروض الاستثمارية خاصة في ظل عدم وجود بنوك استثمارية متخصصة في السلطنة.