خصخصة المهرجانات!

علي بن راشد المطاعني

في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على إتاحة المجال للقطاع الخاص لإدارة الخدمات والمرافق وتخصيص العديد من القطاعات الاقتصادية والشركات الحكومية، فإن تخصيص المهرجانات يعد أفضل من الخدمات، خاصة بعد أن أخذت هذه المهرجانات وضعها وأصبح لها اسم بين المهرجانات محليا وإقليميا، وهناك الآن رغبة من القطاع الخاص للاستثمار في المجال الترفيهي‏، لذلك فقد حان الوقت لإعطائه الفرصة في هذا المجال، على الأقل في إدارة وتشغيل مهرجاني مسقط وصلالة على سبيل التجربة لكي تتضح لنا الصورة في مدى إمكانية الاستثمار فيهما من عدمه، أما أن تظل الحكومة تصرف على المهرجانات عشرات الملايين من الريالات في ظل وجود بدائل فإن ذلك يعد ضربا من الترف يجب الانتهاء منه.

لا شك أن الحكومة أقامت مهرجاني مسقط وصلالة طوال السنوات الفائتة، واستثمرت فيهما الكثير من الأموال إلى أن أصبح لهما وضعهما بين المهرجانات الإقليمية ويمكن تطويرهما بشكل أفضل ليضاهيا غيرهما من المهرجانات، إلا أن دور الحكومة لا يتمحور حول إقامة المهرجانات في ظل التوجهات الجديدة كتخصيص القطاعات الخدمية المهمة مثل الكهرباء والمياه وحتى التعليم والصحة وغيرها من القطاعات ذات الصلة المباشرة بالمواطنين، وإنما إسناد هذه المهام للشركات وإضفاء التسهيلات والمزايا لها، فإقامة المهرجانات ليست مسؤولية الجهات الحكومية، لأن لديها أدوارا ومسؤوليات أخرى اكبر.
فليس من المستحسن أن تستمر الحكومة ممثلة في البلديات بتنظيم المهرجانات مهما بلغ حجمها أو عظمتها فهي تبقى مهرجانات ترفيهية لا أكثر تتضمن فعاليات متنوعة، إذ إن استمرارها يعني وجود تناقض واضح إزاء رغبتها في تخصيص خدمات ضرورية، وفي ذات الوقت تدير وتنظم فعاليات ترفيهية، فحان الوقت لطرح مزادات لإدارة المهرجانات على القطاع الخاص ويبقى دور الحكومة في المراقبة والإشراف على التنظيم والجوانب الأمنية إلخ.
البعض لديه مبادرات بإقامة حدائق ومتنزهات وألعاب إلا إنهم لا يستطيعون المضي في تحقيق هذه التطلعات المشروعة بحجة منافستها لهذه المهرجانات للأسف، وبناء على ذلك فقد لا يجدون التسهيلات اللازمة التي تمكنهم من ذلك، إذ إن بعض الجهات الحكومية ربما ترى في ذلك التوجه منافسة حقيقية للمهرجانات، وهذا تفكير يتناقض مع التوجه العام بتمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بمسؤولياته في إدارة وتنظيم هكذا فعاليات، وتفكير كهذا لا يمكن أن يصنع أو أن يساهم في بناء اقتصاد قائم على أسس وأبجديات السوق الحر، وإتاحة المجال للشركات إذا كانت الجهات الحكومية تتوجس من المنافسة أو تدخلها في منافسة مع شركات في تنظيم المهرجانات وإدارة الألعاب وغيرها.
بالطبع نتفهم وجهات نظر بعض الجهات الحكومية التي تضطلع بالتنظيم والأعباء التي تقع عليها جراء ذلك، لكن عليها في الوقت ذاته أن تخطو خطوة جادة في اتجاه تمكين القطاع الخاص وتجربته ولو لسنة واحدة في إدارة وتنظيم المهرجانات لعل وعسى، وبذلك نكون فعلا قد صنعنا قطاعا خاصا فاعلا وقادرا على إدارة وتنظيم المجالات الترفيهية التي تحتاج إلى نقلة نوعية لا تتأتى إلا من خلال التمكين والتشجيع ومنح الفرصة والثقة قبل كل شيء للقطاع لإدارة الفعاليات والمهرجانات.
بالطبع تسند الكثير من الفعاليات إلى شركات لتقديم خدمات مثل الألعاب وبعض الفعاليات ولكن إدارة المهرجانات من جانب الجهات الحكومية أصبح شيئا من الماضي، وحان الوقت لإسناد تنظيم وإدارة هذه الفعاليات من قبل القطاع الخاص بالكامل ويبقى الإشراف والمراقبة من قبل الجهات الحكومية.
نأمل من الجهات المختصة وخاصة بلديتي مسقط وظفار التفكير مجددا في طرح المهرجانات للقطاع الخاص لتنظيم هذه الفعاليات وليبقى دور البلديات كما أشرنا في الإشراف والمراقبة والمتابعة.