عمل دؤوب تبذله اللجان القطاعية المشتركة للتعمين لتنفيذ برامج تشغيل القوى العاملة الوطنية

مسقط - ش

تواصل وزارة القوى العاملة تطوير آلية برامج التعمين والإحلال من خلال عمل اللجان القطاعية المشتركة للتعمين، التي تنشط كل في قطاعها لتوفير فرص العمل في منشآت القطاع الخاص التي يمكن أن يتم فيها تشغيل القوى العاملة الوطنية.
فقد عقدت اللجنة الإشرافية للجان القطاعية المشتركة للتعمين اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بديوان عام الوزارة، وبحضور كل من سعادة السيد أمين عام مجلس المناقصات وسعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، ورئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، ورؤساء اللجان القطاعية.
وأكد معالي الشيخ الوزير على أهمية دور اللجان القطاعية في تنظيم سوق العمل، من خلال ما تُقدمه من مرئيات تسهم في إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتعمين وتشغيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الحرص على إيجاد المزيد من فرص العمل والتدريب للقوى العاملة الوطنية.
وتمّ خلال الاجتماع مناقشة عمل للجنة المشتركة للتعمين في قطاع الإنشاءات حول نسبة وخطة التعمين بالقطاع، واستعراض الحوافز والامتيازات المقدمة التي تساعد في رفع وتحقيق نسب التعمين، كما ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه القطاع الخاص في جذب القوى العاملة الوطنية، وظاهرة الدوران الوظيفي.
وكان تشكيل اللجان القطاعية استجابة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظ الله ورعاه ـ وأثناء عقد الندوة الأولى لتشغيل القوى العاملة الوطنية في عام 2001 فقد تمت المبادرة بإنشاء اللجان القطاعية المشتركة للتعمين ضمن مختلف الأنشطة الاقتصادية التي كان لها الدور الفعال في تنظيم العمل في القطاع الخاص من حيث توفير البيانات الإحصائية الدقيقة عن القوى العاملة(الوطنية ـ والوافدة) ومتابعة نسب التعمين المعتمدة في جميع الاقتطاعات الاقتصادية،وأخذ زمام المبادرة للنهوض بالموارد البشرية والعمل بكل الجدية وبروح وطنية عالية لرفع نسب القوى العاملة العمانية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص،وفتح كل أبواب العمل للعمانيين.
وبلغ عدد اللجان القطاعية منذ بدء تشكيلها في عام 2001م (15) لجنة قطاعية مشتركة للتعمين حيث يرأس كل لجنة من هذه اللجان أحد أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية وتضم هذه اللجان في عضويتها ممثلين من أهم الشركات والمنشآت العاملة في القطاع المعني، وكذلك بمشاركة غرف، وشملت تلك اللجان القطاعات التالية: السياحة، التعليم الخاص، المهن المحاسبية، المقاولات، المكاتب الاستشارية، النفط والغاز، البيع والتوزيع، تقنية المعلومات، السيارات،، الكهرباء والماء، الزراعة، المطابع، الثروة السمكية.
ثم صدر قرار بإعادة تشكيل اللجان القطاعية بناءً على القرار الوزاري رقم (450/2011) الصادر بتاريخ 14/9/2011م برئاسة معالي الشيخ وزير القوى العاملة، حيث تضمن القرار عدد (12) لجنة قطاعية يترأسها مسؤولون من القطاع الخاص، على أن تختار كل لجنة قطاعية من بين أعضائها نائباً للرئيس، ويكون في عضوية كل لجنة ممثلين إثنين للقطاع الخاص، يتم تحديدهم بقرار من رئيس اللجنة، وممثل واحد عن الاتحاد العام لعمال السلطنة يتم ترشيحه من قبل رئيس الاتحاد، ويكون لكل لجنة مقرر خاص بها من دائرة اللجان القطاعية بالوزارة، وجاءت تلك اللجان على النحو التالي: الإنشاءات، النفط والغاز، البيع والتوزيع، الصناعة والتعدين، السيارات، الكهرباء، الوساطة المالية والبنوك، النقل والاتصالات، التعليم، الصحة، والزراعة وصيد الأسماك.
واللجان القطاعية لجنة إشرافية تتلخص مهامها برسم السياسات العامة لعمل اللجان القطاعية في المرحلة المقبلة لتطوير سوق العمل والتدريب والتشغيل بما يحقق أهداف التعمين. وتلبية احتياجات القطاع الخاص للقوى العاملة بمختلف مستوياتها وبتنوع مهاراتها وتخصصاتها. ووضع المقترحات لإعادة هيكلة اللجان القطاعية بحيث تكون برئاسة المختصين من القطاع الخاص وعضوية أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة ـ أصحاب الأعمال ـ العمال).
المهام والمسؤوليات
يتركز عمل اللجان القطاعية على التنسيق مع كافة الجهات المختصة من اجل تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة القطاع للتعمين وفقا للبيان الختامي لندوات التشغيل، والتعاون مع وزارة القوى العاملة في تنفيذ خطة القطاع للتعمين ومجموعة الإجراءات الداعمة لها والتي تم إقرارها في ندوات التشغيل الثلاث، وكذلك التنسيق مع الشركات في وضع خططها الخاصة بها لتحقيق نسب التعمين المحددة بالخطة القطاعية، ومتابعة خطط التعمين في الشركات داخل القطاع للتأكد من تحقيقها لنسب التعمين المستهدفة والمحافظة عليها، والتعاون مع وزارة القوى العاملة والشركات داخل القطاع في اختيار المرشحين للتدريب ألتأهيلي للتشغيل وفقا لخطة التعمين وكذلك في شان تحديد مناهج التدريب التي تلبي حاجة الشركات للمهارات المهنية بمستوياتها المختلفة. والنظر في أية مهام أخرى تهم القطاع واتخاذ ما تراه اللجنة ضروريا لتحقيق دوره في تشغيل العمانيين.
دور الوزارة
تعمل الوزارة على تزويد اللجان القطاعية بالمعلومات والإحصائيات اللازمة لمتابعة خطط التعمين، لإعداد ودراسة خطط القطاع للتعمين ومجموعة الإجراءات الداعمة لها، وتقييم النتائج وتطويرها وترجمتها في سوق العمل، وتقديم مقترحات وبرامج عمل لدعم المبادرات الفردية ضمن القطاع, وللمساهمة في تمكين الشباب العماني من إنشاء أعمال حرة خاصة بهم من خلال أنشاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة. والمساهمة بالمقترحات في تطوير سوق العمل والتدريب والتشغيل بما يحقق أهداف التعمين.
آلية العمل
يتم اختيار أعضاء اللجنة من نفس القطاع، وترشيح نائب لرئيس اللجنة في كل قطاع، وتشكيل فريقين من ضمن أعضاء اللجنة في حال وجود قطاعين تحت مسمى قطاع واحد مثل: (قطاع النقل والاتصالات)، وقيام كل رئيس لجنة قطاعية بترشيح موظف من قبله (سكرتارية) يكون حلقة تواصل ما بين الرئيس ومقرر اللجنة التابع لدائرة اللجان القطاعية فيما يتعلق بجداول ومحاضر الاجتماعات وكافة الأمور المتعلقة بعمل اللجنة، وعمل تقرير إحصائي نصف سنوي لكل قطاع يتم رفعه إلى معالي الشيخ الوزير ـ رئيس اللجنة الإشرافية للجان القطاعية لمتابعة وتقييم المستجدات في كل قطاع، وتجتمع كل لجنة (4) مرات في السنة, ويجوز لها أن تجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسها أو بطلب اغلب أعضائها لمناقشة مواضيع متعلقة باللجنة.
وسعياً لتفعيل مهام الدائرة واللجان المشتركة للتعمين في قطاعاتها المختلفة, وإبرازاً للدور الذي تقوم به من خلال الأعمال والفعاليات التي تسعى دائماً لانجازها, كان من الضروري أن تكون هناك خطة إعلامية لتغطية كافة الفعاليات والأنشطة والاجتماعات لتلك اللجان, وذلك بالتعاون مع دائرة الإعلام بالوزارة من خلال عقد لقاءات صحفية مع رؤساء وبعض أعضاء اللجان القطاعية لإبراز دور اللجنة ومهامها وخططها. وتغطية اجتماعات جميع اللجان إعلامياً. والمشاركة الأسبوعية في صفحة نعمل التي تصدرها الوزارة.
المهام الإشرافيــــــة والمسؤوليات

تعمل اللجان القطاعية على رسم السياسات العامة لعمل اللجان القطاعية في المرحلة المقبلة من حيث تطوير سوق العمل والتدريب والتشغيل بما يحقق أهداف التعمين، وتلبية احتياجات القطاع الخاص للقوى العاملة بمختلف مستوياتها وبتنوع مهاراتها وتخصصاتها، ووضع المقترحات لإعادة هيكلة اللجان القطاعية بحيث تكون برئاسة المختصين من القطاع الخاص وعضوية أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة ـ أصحاب الأعمال ـ العمال).
أما المسؤوليات فتتعلق بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة من أجل تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة القطاع للتعمين وفقا للبيان الختامي لندوات التشغيل، والتعاون مع وزارة القوى العاملة في تنفيذ خطة القطاع للتعمين ومجموعة الإجراءات الداعمة لها والتي تم إقرارها في ندوات التشغيل الثلاث، والتنسيق مع الشركات في وضع خططها الخاصة بها لتحقيق نسب التعمين المحددة بالخطة القطاعية، ومتابعة خطط التعمين في الشركات داخل القطاع للتأكد من تحقيقها لنسب التعمين المستهدفة والمحافظة عليهاK والتعاون مع وزارة القوى العاملة والشركات داخل القطاع في اختيار المرشحين للتدريب التأهيلي للتشغيل وفقا لخطة التعمين وكذلك في شان تحديد مناهج التدريب التي تلبي حاجة الشركات للمهارات المهنية بمستوياتها المختلفة. والنظر في أية مهام أخرى تهم القطاع واتخاذ ما تراه اللجنة ضروريا لتحقيق دوره في تشغيل العمانيين.