بمناسبة زيارة الرئيس المصري للسلطنة اليوم العـلاقــات العُمــانية - المصرية.. آفاق رحبة

مسقط - العمانية

في الوقت الذي أرسى فيه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- علاقات السلطنة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة وعلى امتداد العالم من حولنا، على أسس ومبادئ واضحة ومعلنة وثابتة، وهو ما أعطى السلطنة، بقيادة جلالته -أعزه الله- مكانة مرموقة على كافة المستويات، فإنه ليس من المبالغة في شيء القول بأن العلاقات بين السلطنة وجمهورية مصر العربية الشقيقة قدمت على مدى العقود والسنوات الفائتة نموذجًا ناضجًا ومميزًا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء على المستويين الرسمي والشعبي في كافة المجالات ولما أسهمت وتسهم به هذه العلاقات، وعلى نحو إيجابي وملموس، ليس فقط على صعيد العلاقات وخدمة المصالح المشتركة والمتبادلة في كل المجالات، ولكن أيضا على صعيد ما يمكن أن تقدمه من إسهام إيجابي لصالح مختلف الدول الشقيقة والصديقة وبخاصة على صعيد تعزيز مناخ الأمن والاستقرار والتقارب بين الأشقاء والأصدقاء والتعاون لحل الخلافات بالحوار والطرق السلمية وبما يعزز أواصر العلاقات بين الدول الشقيقة على كافة المستويات.ومما له دلالة عميقة، على صعيد العلاقات الراسخة والوثيقة بين السلطنة وجمهورية مصر العربية الشقيقة أن يقوم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بزيارة دولة للسلطنة اعتبارا من هذا اليوم الأحد، حيث يلتقي مع أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -أبقاه الله- لبحث مختلف جوانب العلاقات بين الدولتين والقضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك بالطبع مختلف التطورات التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من تحديات كبيرة على دول وشعوب المنطقة.جدير بالذكر أنه في حين أعربت السلطنة دوما، وفي كل الظروف، عن وقوفها ومساندتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة، سواء في مواجهتها للإرهاب الغاشم، الذي تتعرض له، أم في مساعيها المتواصلة لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا، فإن ذلك إنما ينطلق في الواقع من اعتبارين أساسيين، أولهما، الإيمان العماني العميق بالسلام، والعمل الدائم والمتواصل من أجل تحقيقه، خليجيًا وعربيًا وإقليميًا ودوليًا أيضا، إدراكا ويقينا بأهمية وضرورة تحقيق الأمن والسلام كشرط ضروري لكي تستطيع دول المنطقة وشعوبها بناء حياتها والسير في طريق تحقيق مصالحها الوطنية وفق خياراتها هي، وبعيدًا عن أية صورة من صور التدخل في الشؤون الداخلية، والتعاون بحسن نية لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة لكل دول وشعوب المنطقة، وفي إطار تعادل المصالح، وهو ما أرساه وأكد عليه جلالة القائد المفدى على امتداد العقود والسنوات الفائتة، وتحت مختلف الظروف، وفي مواجهة كل التطورات، خليجية وعربية وإقليمية ودولية.وليس سرا أن هذا الالتقاء الاستراتيجي بين السلطنة وجمهورية مصر العربية الشقيقة، في العمل من أجل السلام القائم على العدل، شكل ركيزة أساسية من ركائز بناء وتطوير العلاقات بين الدولتين والشعبين الشقيقين على امتداد السنوات الفائتة.ومن المعروف في هذا المجال، وعلى سبيل المثال، لا الحصر، مساندة السلطنة لجمهورية مصر العربية في اختيارها للسلام مع إسرائيل ورفض السلطنة مقاطعة جمهورية مصر العربية بعد توقيعها لمعاهدة السلام مع إسرائيل في عام 1979، عندما قررت الدول العربية الأخرى ذلك في قمة بغداد في ذلك الوقت.وقد أثبتت الأحداث والتطورات صحة وبعد نظر مواقف السلطنة المرتكزة على مبادئ وضعها جلالة القائد المفدى، وفي مقدمتها رفض مقاطعة الأشقاء، وذلك من منطلق أن الخلافات، مهما تشعبت، فإن مآلها إلى الحل، وإن العلاقات بين الأشقاء تعود حتما إلى مجاريها، عند التعرض لأية خلافات تعتريها لسبب أو لآخر.

وقد شكل هذا اليقين العماني الراسخ والمنحاز إلى الحفاظ على علاقات الأخوة مع الدول الشقيقة ورفض مبدأ المقاطعة، قاعدة وأساسا للكثير من الجهود الخيرة والمساعي الحميدة التي سعت وتسعى السلطنة للقيام بها من أجل تهيئة أفضل مناخ ممكن للعلاقات بين الأشقاء والأصدقاء ولتعزيز سبل تحقيق السلام والأمن والاستقرار لكل دول المنطقة وشعوبها.أما الاعتبار الثاني، الذي حكم موقف السلطنة، فإنه يتمثل في إيمانها بحق مصر الدولة والشعب كغيرها من الدول الشقيقة والصديقة في اختيار سياساتها ومواقفها وتحديد مصالحها من ناحية، وإدراك أن مصر بحكم دورها ومكانتها وتأثيرها في المنطقة قادرة على الإسهام الإيجابي في تحقيق المصالح العربية خاصة إذا تعاونت معها الدول العربية الأخرى من أجل ترسيخ مناخ الأمن والاستقرار ودفع جهود حل الخلافات بالطرق السلمية وبما يحافظ على مصالح مختلف الأطراف المعنية من ناحية ثانية وعلى هذه الأسس انطلقت العلاقات العمانية المصرية، لتنمو وتتطور على مختلف المستويات والآن فإنه من المعروف على نطاق واسع أن العلاقات بين السلطنة وجمهورية مصر العربية الشقيقة، خطت خطوات كبيرة على طريق تحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة، اقتصاديا وتجاريا وثقافيا وإعلاميا وفي مختلف المجالات، كما أن اللجنة العمانية المصرية المشتركة، التي استأنفت اجتماعاتها، بالتبادل بين مسقط والقاهرة، في العامين الأخيرين، تسعى إلى تطوير سبل ومجالات التعاون البناء بين الدولتين والشعبين الشقيقين . وعلى هذه الأرضية الراسخة والعلاقات الوثيقة، فإن الزيارة التي سيقوم بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للسلطنة اعتبارًا من هذا اليوم الأحد والقمة التي يعقدها جلالة السلطان المعظم وأخوه فخامة الرئيس المصري، هي قمة على جانب كبير من الأهمية، ليس فقط لالتقاء المواقف بالنسبة للعديد من التطورات والقضايا الراهنة في المنطقة ولكن أيضا لأنها ستكون بمثابة قمة الحكمة والعمل المخلص والدؤوب من أجل إيجاد حلول سلمية لا غنى عنها في الواقع، للخلافات الراهنة، والتي تدفع شعوب عربية عدة ثمنها من حاضرها ومستقبلها.