تعرف على جهود وزارة القوى العاملة لتشغيل المواطنين

مسقط - العمانية -
أكدت وزارة القوى العاملة أن برنامج توفير فرص عمل لـ 25 ألف مواطن ومواطنة من الباحثين عن عمل كمرحلة أولى تنتهي في مايو 2018 تمضي بشكل متقدم وحثيث وهناك تسارع في عمليات التشغيل تدفعها جهود التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص وتجاوب وحرص المواطنين.

إعلانات الصحف
كما أكدت الوزارة أن الدعوات التي وجهتها للمواطنين المسجلين في سجل القوى العاملة المنشطين لبياناتهم في سجل القوى العاملة حتى الثالث من أكتوبر الفائت لإجراء اختبارات ومقابلات التشغيل عن طريق الرسائل النصية أو الإعلانات في الصحف ضمت أسماء من كافة محافظات السلطنة دون استثناء، مشيرة إلى أن بعض المقابلات مع الشركات التي تتم في محافظة مسقط مثلا لم تقتصر على أبناء المحافظة وإنما شملت اسماء أبناء محافظات اخرى انطلاقا من الهدف بتوفير فرص العمل للمواطنين اينما وجدت على ارض السلطنة دون تخصيص.
ومنذ السابع والعشرين من يناير الفائت استدعت وزارة القوى العاملة حوالي 4553 مواطنا ومواطنة من كافة محافظات السلطنة من خلال نشرها بالتنسيق مع سجل القوى العاملة الملحقين الاول والثاني بأسماء الباحثين عن عمل المدعوين لإجراء اختبارات ومقابلات التشغيل في منشآت القطاع الخاص استكمالاً للجهود المبذولة في تنفيذ قرار توفير 25 ألف فرصة عمل وسيستمر نشر تلك الإعلانات خلال الاسابيع المقبلة.

مراحل أخرى قادمة
وقال الشيخ محمد بن غالب الهنائي مستشار الوزير لتخطيط الموارد البشرية بوزارة القوى العاملة: "إنه بعد مضي شهرين على بدء برنامج "معا نعمل" فإن المؤشرات والاحصائيات التي رصدتها الوزارة تؤكد أن استيعاب الرقم المعلن خلال الفترة المحددة من المرحلة الأولى وهي ستة أشهر سيتم بإذن الله بكل سهولة وكل الجهود تتكاتف من اجل إنجاح هذه المرحلة حيث اننا نتحدث عن معدل يجب أن نغطيه شهرياً لكي نضمن أننا نسير بمؤشرات متسارعة لتغطية العدد وزيادته إن أمكن، وتواصل هذه المرحلة بالمراحل الأخرى المقبلة قد وضع في الحسبان."
وأضاف في حديث للحلقة التاسعة من برنامج "معا نعمل" الذي تبثه القناة العامة لتلفزيون سلطنة عُمان مساء كل يوم أربعاء والذي دشن مع انطلاق الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء: أن "هناك تحديات متوقعة من بينها التغير في عملية اجراءات التشغيل حيث تم استخدام وسائل وآليات واجراءات مختلفة تهدف الى الاستفادة من الفرص المتاحة في كافة القطاعات". مبينا أن "من بين الخطوط العريضة لتنفيذ المرحلة الاولى من البرنامج التواصل مع الباحث عن عمل للوقوف على استفساراته والرد عليها ومعايشة اللحظة معه لتجهيز كافة الاجراءات التي تسهل عملية التشغيل وتم فتح حساب "معا نعمل" وتوجد به كل الجهات ذات العلاقة بالبرنامج لتغطية جانب التواصل مع المجتمع ومع الباحث عن عمل، وهناك الخط الساخن بالوزارة الذي يعمل على مدى 24 ساعة يومياً وبإمكان الباحث عن عمل التواصل عن طريقه ويبدي ملاحظاته واقتراحاته".

تنظيم سوق العمل
وأشار إلى أنه "فيما يتعلق بتنظيم سوق العمل تعمل وزارة القوى العاملة على إجراء مراجعة مستمرة للأرقام والمؤشرات، وكذلك وضع الباحثين عن عمل في السلطنة، ويتم اتخاذ العديد من الإجراءات التنظيمية ومن بينها القرار الوزاري رقم (38 /2018) بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العُمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن إذ إن هناك عدداً كبيراً من غير العمانيين يشغلون وظائف مقابل وجود عدد من العمانيين باحثين عن عمل يمكن أن يعملوا في تلك الوظائف وحددت فترة الايقاف بستة اشهر ليتم بعدها مراجعة التمديد او اضافة ضوابط او فتح المجال مرة اخرى فاذا تم استكمال الباحثين عن عمل في تلك الوظائف فمن المحتمل أن يفتح المجال فيها وهناك رصد ومتابعة مستمرة لتنفيذ القرار وما تليه من خطوات".

شركة تنمية نفط عمان
ومن جانبه قال المهندس عبدالأمير بن عبد الحسين العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بشركة تنمية نفط عمان أن الشركة تعمل منذ سنوات طويلة على تشغيل الأيدي العاملة الوطنية في كافة مجالات العمل في قطاع النفط والغاز وتأهيلها وتتعاون حاليا مع شركات ومؤسسات ومعاهد ورجال أعمال لإيجاد فرص عمل للمواطنين في مجالات اقتصادية اخرى مثل قطاعات الخدمات والإنشاءات والسياحة والخدمات اللوجستية والاستثمار والعقارات وصناعة السيارات.
وقال إنه "نتيجة للنجاحات التي حققتها الشركة بدءا من العام 2011 عندما تعهدت بتوفير 1000 فرصة وظيفية سنويا فقد ارتفع سقف تلك الفرص ووصل في العام 2016 إلى توفير 7776 فرصة وظيفية من خلال برامج شملت ما بين التدريب المقرون بالتشغيل والتوظيف المباشر والاستيعاب والبعثات الداخلية لأبناء مناطق الامتياز، ولديها حاليا هدف يتمثل في إيجاد 50 ألف فرصة عمل وتدريب للمواطنين خارج قطاع النفط والغاز خلال الفترة من العام 2017 إلى العام 2019 وتم خلال العام الفائت تعيين 14 ألفاً و146 مواطناً ومواطنة من خلال برامج الشركة ونسعى إلى توفير 17 ألف فرصة عمل خلال العام الجاري 2018".
وأضاف أن شركة تنمية نفط عمان قامت منذ أكتوبر 2017 وحتى منتصف شهر يناير الفائت بتوفير 427 وظيفة كتوظيف مباشر خارج منصات التوظيف المستخدمة في المرحلة الأولى من برنامج توفير 25 ألف فرصة عمل المنفذة حالياً، ولدينا الآن 363 متدرباً سيلتحقون بوظائفهم قريبا بعد إنهائهم التدريب في المعاهد من خلال برنامج التشغيل المقرون بالتوظيف لحملة شهادة دبلوم التعليم العام والدبلوم الجامعي ويجري حاليا انهاء عقود عملهم مع الشركات لتشغيلهم.

فرص وظيفية خارج قطاع النفط والغاز
وأشار إلى أن الشركة من خلال تركيزها على إيجاد فرص وظيفية خارج قطاع النفط والغاز فقد ابرمت تعاونا مع الطيران العماني بتوفير 500 وظيفة منها 400 وظيفة جديدة من خلال التدريب المقرون بالتشغيل، وسيتم الاحتفاء بأول دفعة من الذين باشروا عملهم وذلك في حفل تقيمه الشركة قبل تشغيل مطار مسقط الدولي الجديد في مارس المقبل، و100 مواطن تم تأهيلهم للحصول على الاعتماد الدولي من منظمة "اياتا" للعمل في المطار في مجال المناولة الأرضية، كما أن هناك اتفاقاً مع الصندوق الوطني للتدريب، وسيتم توقيع اتفاقية معهم قريباً بإشراف وزارة القوى العاملة على أن يتم خلال العام الجاري والعام المقبل لتنفيذ برنامج التدريب المقرون بالتشغيل في الوظائف والمهن التي تكون جاذبة للشباب العماني مثل مشرفي السلامة والصحة المهنية ومهندسي ضبط الجودة .
وأوضح العجمي أن القطاعات الحديثة الواعدة مثل قطاعي "السياحة واللوجستيات" لديها فرص أكبر لاستيعاب القوى الوطنية من الباحثين عن عمل، وهناك تنسيق متواصل مع جهات عدة لتهيئة الشباب للوظائف في القطاع، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً بين شركة تنمية نفط عمان وجامعة السلطان قابوس من خلال لجنة مشتركة شكلت منذ اكثر من عشر سنوات حيث تقوم الجامعة بدراسة احتياجات قطاع النفط والغاز، وكذلك هناك تنسيق مع الجامعة الالمانية في تخصص الهندسة البترولية وهناك تعاون مع المجلس البحث العلمي من خلال منصة "إيجاد" التي انشئت بالتعاون ايضاً مع وزارة النفط والغاز ومهمتها الرئيسية التقريب ما بين احتياجات ومتطلبات القطاع، وما يمكن أن يقدمه القطاع الاكاديمي والبحثي خلال المرحلة المقبلة سواء في تأهيل المهارات التي يحتاجها أو بعمل بحوث تطبيقية مشتركة في عدة تحديات يواجهها القطاع في مجالات من بينها الطاقة وإدارة المياه وقد وقعت 43 مؤسسة من الجهات المؤسسة للمنصة حتى نهاية ديسمبر على بروتوكول التعاون من خلال المنصة.
وقال المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بشركة تنمية نفط عمان: "إنه منذ شهر أبريل من العام الفائت بدأت الشركة باستقطاع 2. 1 % من قيمة العقود الجديدة التي تبرمها مع الشركات المنفذة لمشاريعها للمساعدة في برامج تدريب وتشغيل الباحثين وتم حتى الآن جمع 9 ملايين دولار أمريكي سيتم توجيهها لتلك البرامج.

نسبة التعمين في عمانتل
وتحدث في البرنامج التلفزيوني "معا نعمل" د.غالب بن سيف الحوسني الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) الذي تطرق إلى برامج التعمين والتأهيل التي تقوم بها الشركة تعزيزاً للجهود المبذولة في تشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وقال إن "(عمانتل) حققت نسبة عامة في التعمين بلغت 90 % و92 % في الفئات القيادية و70 % الإدارة التنفيذية، وهناك خطط وبرامج تنفذها الشركة بصفة مستمرة في مجالات نقل المعرفة وتطوير الموظفين وتأهيلهم، وقد حققت نتائج طيبة خاصة في الخطة التعاقبية التي يتم من خلالها تحديد الوظائف التي تحتاج إلى تعمين ومن خلالها النظر في الوظائف التي يمكن أن يشغلها عمانيون بنظام الاحلال، وكذلك من خلال أكاديمية القيادة الافتراضية التي يتم فيها تأهيل القيادات في الشركة لمدة ثلاث سنوات والتي بدأ تنفيذها منذ العام الفائت.
وأضاف: "إنه في مجال التوظيف المقرون بالتشغيل سعت (عمانتل) في هذا الجانب وقامت بتدريب 38 مواطناً تم توظيف 70 % منهم، ووقعت اتفاقية اخرى لتدريب المواطنين الحاملين لشهادات دون مستوى الدبلوم في الأعمال الفنية خاصة في مجال التركيبات، وفي شهر ديسمبر الماضي تم التوقيع على اتفاقية مع احدى المراكز بالتعاون مع وزارة القوى العاملة للتدريب في مجال تصليح الهواتف النقالة.
وأعلنت وزارة القوى العاملة أنه قد تم تعيين 8443 باحثاً عن عمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص خلال الفترة من 3 ديسمبر إلى 29 يناير الفائتين من بينهم 5728 مواطناً بنسبة 68 % و2715 مواطنة بنسبة 32 %، منهم 4279 مواطنا ومواطنة من حملة شهادات اقل من دبلوم التعليم العام، و3339 من الذكور و940 من الإناث، وبلغ عدد حملة شهادات دبلوم التعليم العام 2745، وتم تعيين 1419 من الجامعيين (الدبلوم الجامعي فأعلى) من بينهم 876 من الذكور و543 من الاناث.
وأشارت إحصائيات الوزارة حول المعينين في القطاع الخاص حسب القطاعات الاقتصادية إلى أنه تم تعيين 2900 مواطن ومواطنة في قطاع التشييد، وتعيين 1170 مواطناً ومواطنة في قطاع الجملة والتجزئة واصلاح المركبات، و1073 مواطناً ومواطنة في قطاع الصناعات التحويلية و554 مواطناً ومواطنة في قطاع التعدين واستغلال المحاجر و530 في قطاع النقل والتخزين و430 في أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وخدمات أخرى و375 مواطناً ومواطنة في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية و369 في الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية و192 في قطاع التعليم و203 في قطاع الانشطة المالية والتأمين و157 مواطناً ومواطنة في أنشطة صحة الإنسان والخدمة الاجتماعية و106 أفراد في قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك و159 في قطاع المعلومات والاتصالات و225 في قطاعات أخرى.