مناقشة نتائج المسح الميداني لخريجي المشاريع الوطنية

مؤشر الأربعاء ٠٢/مارس/٢٠١٦ ٢١:٥٧ م
مناقشة نتائج المسح الميداني لخريجي المشاريع الوطنية

مسقط - ش

عقد أمس بوزارة القوى العاملة اجتماع اللجنة الرئيسية للمسح الميداني لخريجي المشاريع الوطنية الملتحقين خلال الفترة من (2008-2012 ) برئاسة وكيلة الوزارة للتعليم التقني والتدريب المهني سعادة منى بنت سالم الجردانية وبحضور عدد من المسؤولين من الجهات المعنية بالتدريب بالوزارة وأعضاء الفريق الفني المنفذ لأعمال المسح الميداني ، حيث تم مناقشة نتائج المسح الميداني للخريجين الذي نفذته الوزارة ممثلة في المديرية العامة للتخطيط والتطوير بالتعاون مع كلا من المديرية العامة للتشغيل والمديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج من خلال أخذ عينة من الخريجين وذلك خلال مرحلتين المرحلة الأولى تم تنفيذها في العام 2014 حيث كانت تجربة أولية للمشروع وشملت (168) خريج وخريجة وتم تنفيذها في محافظة مسقط فقط ، أما المرحلة الثانية فشملت (645) خريج وخريجة وشملت مختلف محافظات السلطنة . حيث تم التوصل إلى نتائج جيدة للمسح سيتم الإعلان عنها لاحقا بعد إعتمادها رسميا .
وحول ذلك قالت سميرة بنت سعيد السيابية رئيسة قسم التطوير بدائرة التطوير وتقييم الأداء : هدف المسح الميداني للخريجين تحديدا إلى متابعة وتقييم خريجي المؤسسات التدريبية الخاصة الذين تدربوا وفق (البرامج الوطنية) من حيث المهارات والمعارف والقدرات ومدى احتياج عملهم الحالي إلى تلك المهارات والقدرات والمعارف ، وللوصول إلى المطلب الذي تسعى إليه الوزارة تم متابعة وتقييم مستوى مخرجات المؤسسات التدريبية الخاصة من حيث المعارف والمهارات والقدرات التي تؤهلهم للانتقال إلى سوق العمل , والتعرف على مدى استفادة الخريجين من تدريبهم في المؤسسات التدريبية الخاصة في تقدمهم المهني، والتعرف ما إذا كان الخريجين المستهدفين يعملون في نفس تخصصاتهم التي تدربوا عليها أم في تخصصات مغايرة .
وأضافت : تكمن أهمية المسح الميداني للخريجين في أنه يوفر بيانات ومؤشرات رصدت مواطن القوة والضعف في تطبيق بعض البرامج المطروحة وتحسين وتطوير العملية التدريبية في المؤسسات التدريبية الخاصة فضلاً عن توفيره بيانات ومؤشرات تخدم المجتمع على جميع الأصعدة بدءاً بالمواطنين المقبلين على الإلتحاق بتلك المؤسسات التدريبية ، والخريجين ، وأولياء الأمور ، وأصحاب العمل وإنتهاءاً بواضعي السياسات ومتخذي القرار بوزارة القوى العاملة .