تقرير إخباري تونس بين مواجهة إثارة الرأي العام ومساعي تجاوز المرحلة الصعبة للاقتصاد

تونس – ش – وكالات
أكد وزير الداخلية التونسي لطفي براهم أثناء جلسة استماع طارئة بمجلس نواب الشعب، عزم الوزارة تتبع كل الخارجين عن القانون.
وأضاف الوزير التونسي أنه سيتم أيضا تتبع أصحاب صفحات شبكة التواصل الاجتماعي المشبوهة والمرصودين لدى أجهزة الوزارة والتي تمس هيبة المؤسسة الأمنية والقيادات بوزارة الداخلية وتهاجم رموز الدولة لإثارة الرأي العام ومغالطته قصداً للمساهمة في زرع الإرهاب وتعطيل سير أجهزة الأمن العام وبالتالي إرباك الدولة.
من جهة أخرى قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، لدى تقديمه لأولويات حكومته بالنسبة للفترة المقبلة، نعمل بشكل يومي لتحرير المبادرة الخاصة ومحركات النمو وإلغاء الحواجز الإدارية، ولذا تم إطلاق برامج قوية تجرى متابعتها باستمرار مثل مقاومة الاقتصاد الموازي والتهريب أو الحرب على الفساد دون هوادة، فضلاً عن تعبئة القدرات الإنتاجية للبلاد، وكل ذلك بهدف استرجاع الثقة التي تشكل أساس كل نشاط اقتصادي".
وأضاف الشاهد ـ في كلمة خلال الندوة الاقتصادية الدولية بعنوان "الآفاق الجديدة للاقتصاد العالمي وموقع تونس منها"، "إن رؤيتنا تطمح إلى جعل تونس بلداً منفتحاً على فضائه الجغرافي الطبيعي بما فيه المتوسط والمغرب وأفريقيا لكن أيضا أوروبا التي تعد شريكنا التاريخي، بلد يتجه نحو الاقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة والصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وأيضا بلد يكون مرجعاً للمعارف والكفاءات وبه الذكاء والمهارات، التي يمكن تصديرها ونعمل، لأجل ذلك، مع شركائنا الأوروبيين على مزيد جذب أسباب النمو المشترك".
وتابع: "إن تونس تمر بمرحلة صعبة ومصيرية بالنسبة إلى حاضرها ومستقبلها، فعلى المستوى السياسي يتواصل البناء الديمقراطي مع بعض الصعوبات والأخذ والرد الذي تتسم بها الحياة السياسية، وعلى المستوى الاقتصادي فإن الرهانات كبيرة ومن المهم تشخيص المرحلة الحالية حتى نتمكن من رسم الخطوط المستقبلية، وبعد تحقيق معدل نمو هزيل لم يتجاوز 1 % خلال السنوات الست الأخيرة تمكنت تونس من تحقيق نمو بنسبة 2 % خلال سنة 2017، وتعول على نسبة 3 % في 2018، وتعمل الحكومة على بلوغ نسبة نمو في حدود 5 % في 2020 والبدء في تغيير النموذج الاقتصادي ليكون محدثاً لمواطن الشغل بشكل أكبر".
وقال الشاهد: "إن محركات النمو عادت، منذ سنة، مثل الاستثمار والتصدير، واستعادت السياحة والصناعات الميكانيكية حركيتها، وإن انتعاش النمو بقى دون توقعاتنا وضعيف مقارنة بقدرات البلاد، ومن جهة أخرى لا زلنا نواجه صعوبات على مستوى الميزانية ونسب العجز المرتفعة ونسعى بكل جهدنا للتقليص منها".
وأضف أن هذه الأهداف تتطلب تضحيات وتجاوز الصعوبات بشكل يومي، مذكراً بأن العديد من الإصلاحات تم إطلاقها كما تمت المصادقة على العديد من القوانين بالبرلمان مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقانون البنكي الجديد، وغيرها من القوانين.
وأوضح أن كل هذه الإصلاحات حتمية بالنسبة للبلاد، معتبراً إياها قاعدة جديدة يجب أن تبنى عليها أي انتعاشة اقتصادية.