السوق العالمي قادر على استيعاب إنتاج «النفط الصخري» أسـعار النفط مريحـــة

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

«أسعار النفط مريحة»، هكذا وصف معالي وزير النفط والغاز د. محمد بن حمد الرمحي، في حديثه لـ «الشبيبة»، واقع الأسعار عالمياً وأثرها على السلطنة.

وقال الوزير الرمحي إن «السعر الحالي لبرميل النفط يجعل السلطنة في وضع مريح نسبياً».
وأرجع الرمحي «أريحية الأسعار» إلى «السعر التقديري 50 دولاراً/‏ البرميل»، الذي حددته وزارة المالية في إعدادها للميزانية العامة للدولة».
ويساعد «السعر التقديري» السلطنة في «التحوط من تقلبات النفط»، وهو ما يتيح لحركة صانع القرار الاقتصادي هامشاً واسعاً.
ورجّح معالي الرمحي «استمرار» المؤشرات العالمية لأسعار النفط والغاز، المرتبطة بالعرض والطلب، عند مستويات الـ70 دولاراً/‏ البرميل.
وتعدّ مستويات الـ70 دولاراً - بحسب الوزير - جيدة للدول المصدرة للنفط، بما فيها السلطنة، خاصة أنه «جاء عقب أن انخفضت أسعار النفط إلى مستويات متدنية، قاربت الـ20 دولاراً للبرميل في العامين 2015 و2016».
ورأى الرمحي أن «استمرار خفض الإنتاج، الذي اتفقت بشأنه الدول المنتجة، سيؤدي إلى تلاشي فوائض المخزون النفطي في الأسواق العالمية، خاصة أن المؤشرات الاقتصادية تشي باستمرار النمو الاقتصادي العالمي، وزيادة الطلب لنحو 1.5 إلى 2 مليون برميل نفط خلال العام الجاري».
وتُمكّن زيادة الطلب العالمي على النفط السوق العالمية من «امتصاص» زيادة الإنتاج المتوقعة من النفط الصخري، والمحافظة على الأسعار الحالية.
وتوقف الرمحي عند العوامل المؤثرة في السعر العالمي للنفط، مبيناً أن «العوامل الجيوسياسية، كالاستقرار السياسي للدول المصدرة، تتقدمها».
وزاد «المشاكل السياسية، في بعض الدول المنتجة، كليبيا ونيجيريا، أدت إلى خفض إنتاجها، ورجوع الإنتاج فيها إلى سابق عهده».
ويولي الرمحي سعر صرف الدولار الأمريكي اهتماماً خاصاً، ويدرجه في باب العوامل المؤثرة على أسواق النفط، مبدياً تفاؤله بـ «توافر عوامل استقرار أسعار النفط».