«الجمارك» تشرح خدماتها لزوار مهرجان مسقط

العامرات - عبدالله بن خلفان الرحبي

تشارك الإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية لأول مرة بمهرجان مسقط 2018 بمتنزه العامرات بهدف إيصال اختصاصات الإدارة بكل التفاصيل ودورها الريادي فيما يختص من الناحية الجمركية وفق المهام المنوطة بها، ويحظى الركن بإقبال كبير من الزوّار ويقوم المختصون بشرح دور الإدارة للزوّار.

وتحدّث الوكيل أول مدين بن أحمد بامخالف من الإدارة العامة للجمارك بأن مشاركة الإدارة العامة للجمارك لأول مرة تكمن في إيصال رسالة هادفة بتوضيح أهم الأمور التي تهم المجتمع والتي تعنى بالناحية الجمركية، موضحا أن الإدارة العامة للجمارك تختص بمهمة تنفيذ الرقابة الجمركية والأمنية في شؤون الاستيراد والتصدير وتحصيل الرسوم الجمركية المقررة ومكافحة التهريب ومنع دخول البضائع المحظورة وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

ولمواكبة التطوّر السريع الذي يشهده العالم في مجال التقنيات الحديثة، فقد قامت الإدارة العامة للجمارك بحوسبة الإجراءات الجمركية وتسعى إلى توفير هذه الخدمة في كافة المنافذ الجمركية. كما تم تطوير النظام الإحصائي للتجارة الخارجية بإصدار إحصائيات سنوية في قرص مدمج (cd) يحتوي على معلومات عن كمية وقيمة واردات وصادرات السلطنة من البضائع المختلفة والتوزيع الجغرافي لها إضافة إلى متابعة المنافذ الجمركية بالسلطنة: الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير البضائع العابرة (الترانزيت) والبضائع الواردة لفترة محدودة أو للاستعمال المؤقت مع التعريفة الجمركية ومحظورات وقيود الاستيراد والتصدير وشروط مزاولة مهنة التخليص الجمركي دليل التجار في السلطنة وفقاً لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية.
وقال بامخالف: من خلال هذا الركن نعرّف الزوّار بالمشروع الوطني المحاسب الذي أطلقته الإدارة العامة الذي تم تدشينه منذ فترة وهو نظام حوسبة الإجراءات والعمليات الجمركية ونظام النافذة الإلكترونية الواحدة (بيان) في بداية شهر يونيو 2015م في ميناء صحار الصناعي ويؤدي إلى سرعة الإنجاز حيث يهدف البرنامج إلى توحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية والتحكم والرقابة الأمنية على كافة البضائع الصادرة والواردة من خلال تطبيق نظام إدارة المخاطر، بالإضافة إلى الإسهام بشكل فعّال في سرعة إنجاز المعاملات ودقة الإحصائيات التجارية. ويتميّز نظام بيان بعدة مزايا فهو يشكّل مشروعا وطنيا كبيرا يخدم كافة المجالات الجمركية، ويقدّم التسهيلات اللازمة للمجتمع التجاري والصناعي وبالتوازي مع ما تحتاج إليه الجهات الحكومية المعنية من دعم فني وبيانات لاتخاذ قرارها وفق رؤية مبنية على أسس سليمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للسلطنة في نشر مظلة الأمان ودعم ازدهارها الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز نموه.