التشققات تقلق أصحاب المباني

مسقط - عزان الحوسني
يشكو العديد من أصحاب المباني في السلطنة وجود تشققات على جدران المنازل الجانبية حديثة البناء وكذلك في سقف المبنى وهي الأخطر، وتعرف التشققات في المباني الإسمنتية بأنها انفصال جزئي أو كلي للخرسانة الإسمنتية لجزأين أو أكثر ما ينتج عنه تشقق.
ولمزيد من التوضيح حول أسباب هذه التشققات يقول مهندس المشاريع سيف بن ناصر البوسعيدي: "توجد أسباب كثيرة ومتنوعة تؤثر على المنشآت والمباني الإسمنتية تؤدي إلى حدوث تبعات تظهر آثارها على هيئة تشققات أو تصدعات أو تهدم جزئي أو كلي للمنشآت والمباني الإسمنتية. ومن الأسباب التي تؤدي إلى حدوث تشققات في المنشآت والمباني الإسمنتية؛ حدوث هبوط في التربة ما يؤدي بالتالي لتهدم المبنى كلياً أو جزئياً أو حتى حدوث تشققات، والزلازل والهزات الأرضية، واختلاف مقادير المواد الأساسية (الماء والإسمنت والرمل) في الخلطة الإسمنتية عن المواصفات القياسية للخلطة الإسمنتية، فمثلاً نقص الماء أو الإسمنت أو زيادة كمية الرمل قد يؤدي لحدوث تشققات، ثم هناك جودة المواد المستخدمة في الخلطة الإسمنتية حيث إن جودة المواد تؤثر على مستوى قوة الخلطة واستعمال مواد ذات جودة ضعيفة قد تسبب حدوث تشققات، وأيضاً الخطأ في التصميم فالفروق في الأحمال (الأوزان) المتوقعة والتي تم على ضوئها تصميم المبنى وبين الأحمال الفعلية للمبنى حال استخدامه قد تؤدي لحدوث كارثة أو حدوث تشققات على أقل تقدير، أضف إلى ذلك الممارسات والطرق الخاطئة للبناء فمثلاً الصحيح هو بناء الهيكل الإنشائي (القواعد والأعمدة والأرضيات) للمبنى كاملاً ثم بناء الجدران وفي حالة بناء الجدران قبل أو بالتزامن مع بناء الهيكل قد يسبب ذلك حدوث تشققات بسبب تحميل الجدران أوزان وأحمال الأعمدة وهي لم تصمم لذلك. وكذلك سوء الاستعمال للمبنى حيث يتم استعماله في غير ما صمم من أجله ما قد يؤدي لتهدمه أو حدوث تشققات فيه فمثلا إذا استعملت قاعة للرقص بينما كانت مصممة للندوات قد تسبب الأحمال الناتجة من عدد الناس والحركة حدوث تهدم أو تصدع أو تشققات.

أما من هو المسؤول عن تحمل تبعات هذه التشققات فيقول المهندس سيف البوسعيدي: "يعتمد ذلك على أسباب حدوث التصدعات أو التشققات فمثلاً في حالة ضعف أو خطأ التصميم يتحمل المهندس (مكتب الاستشارات الهندسية صاحب التصميم) الخطأ، أما في حالة استخدام المبنى لغير ما صمم من أجله (كاستعمال صالة ندوات كمخزن لتخزين معدات ذات أوزان ثقيلة لم يصمم المبنى ليتحملها) فيتحمل صاحب المبنى ذلك، وأما في حالة الممارسات الخاطئة في البناء (مثلا إنقاص كمية الحديد عن الموجود في الخرائط الهندسية) فإن المقاول يتحمل تبعات ذلك.

ويتابع البوسعيدي حديثه بالقول: "يمكن تقسيم التشققات وفقاً لمكان وقوعها إلى تشققات إنشائية: وهي التي تحدث في جزء من الهيكل الإنشائي للمبنى أو المنشأة (هيكل المبنى الإنشائي عبارة عن القواعد والأعمدة الأفقية والرأسية والأرضيات والسطح) وتشققات غير إنشائية: تحدث في أي جزء آخر من المبنى كالجدران، وهي في المجمل غير خطيرة ولكن قد تسبب أذى نفسياً وتؤثر على جمال المبنى. ويمكن تقسيمها بناء على حجم التشققات إلى: صغيرة سمكها أقل من 1 مليمتر. ومتوسطة سمكها من 1 مليمتر إلى 2 مليمتر. وكبيرة سمكها أكبر من 2 مليمتر.

من جهة أخرى قال رائد العمل المقاول جمعة بن سالم الجنيبي: "هناك ضمان للسقف لمدة عشر سنوات على المقاول وصاحب المبنى لعدم ظهور تشققات في السقف".
أما فيما يخص التشققات الجانبية فيقول لا خطورة فيها ولكن ظهورها بكثرة يثير استياء أصحاب المباني، ويكون سببها "البلاستر" الجص الإسمنتي وهو معجون الأسمنت مع الماء. ويكون هناك ضمان على المقاول لسنة كاملة من بعد التسليم بعدم ظهور التشققات الجانبية.
وعن أسباب تشقق السقف يقول الجنيبي: "تأخر الصبية (صب الإسمنت على الحديد في السقف) يتسبب بصدأ الحديد، وبعد الانتهاء من الصبية تحصل انتفاخات في الحديد مما يسبب تشققات وتسريباً للمياه. ومن الأسباب أيضاً استخدام المياه المالحة للصبية. وينصح المقاول جمعة برش الماء على صبية السقف لعدة أيام.
أما عن أسباب تشقق البلاستر فيقول: "إذا كانت التشققات كبيرة في المبنى فسببها التأسيس إما أرض متحركة أو ما شابه ذلك، لذا وجب فحص التربة، أما لو كانت التشققات صغيرة فسببها الطوب "الطابوق لم يرش بالماء قبل البلاستر، ولتفاديه يرش الطوب بالماء قبل البلاستر بيوم على الأقل".
جدير بالذكر أن القانون قد خص نصوصاً تنظم علاقة المتعاقدين مع المقاول والمهندس، مثال ذلك ضمان الأخيرين للعمل المنجز من طرفهما لمدة عشر سنوات.
وأهم ما جاء في نصوص القانون عن الضمان "نص الفقرة الأولى من المادة (634) من قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/2013)": وهو كالتالي: يضمن المهندس والمقاول متضامنين كل ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو كان صاحب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشأة أقل من عشر سنوات، وهو أيضاً ما أكدته أحكام المادة (22) من قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (27/2016).