مجلس الدولة يقر تقرير "المشتركة" حول تعديل قانون المرور

مسقط - سعيد الهاشمي
تصوير: طالب الوهيبي

أقر مجلس الدولة أمس تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول بعض الملاحظات على "مشروع تعديل قانون المرور" الواردة من المقام السامي –حفظه الله ورعاه – وذلك في جلسته العادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، برئاسة رئيس مجلس الدولة معالي د. يحيى بن محفوظ المنذري وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان.
واتفق المجلس بعد مناقشات مستفيضة من قبل المكرمين أعضاء المجلس على إعادة المقترح برغبة المقدم من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة حول منظمات المجتمع المدني ذات الطابع الثقافي من المنظور التشريعي والرقابي الى اللجنة لإعادة دراسته بشكل موسع ليشمل بذلك كافة مؤسسات المجتمع المدني. وأشاد المجلس في هذا الشأن بالدور وبالجهد المقدر الذي قامت به اللجنة في اعداد التقرير، داعيا إياها الى الاستفادة من الآراء التي تقدم بها المكرمون أعضاء المجلس خلال الجلسة وتضمينها في إعداد تقريرها النهائي وتوصياته.
في مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس باسم المجلس بالمكرمة د. رياء بنت سالم بن سعيد المنذرية داعيا اياها لأداء القسم ومباركاً لها الثقة السامية بتعيينها عضوة بمجلس الدولة، وكذلك تأكيد تعيين المكرمة المهندسة ناشئة بنت سعود الخروصية، متمنياً لهما وللجميع دوام التوفيق والسداد.
وأشار معاليه في كلمته الى أن جدول أعمال الجلسة يتضمن العديد من المواضيع، آملا أن تستوفي حقها من البحث والمناقشة وموضحا بالقول: يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول بعض الملاحظات على "مشروع تعديل قانون المرور" الذي أمر مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برده إلى مجلس عمان مع بعض الملاحظات وذلك عملا بأحكام المادة (58) مكررا (35) من النظام الأساسي للدولة.
وأضاف: في هذا الصدد فإن مجلس الدولة يقدر وبمزيد من الامتنان الرعاية الكريمة التي يتلقاها من لدن المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- لمسيرة الشورى والحرص على تعزيزها من خلال تفعيل نصوص مواد النظام الأساسي للدولة.
وعبر معاليه عن أسف المجلس لحادث التصادم الذي وقع صباح أمس في ولاية عبري، ونتج عنه وفاة 18 شخصا وإصابة 14اخرين، داعياً المولى عز وجل أن يرحم المتوفين ويتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. كما رحب بطلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس الذين حضروا جانبا من الجلسة.
وقد أقر المجلس تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول الملاحظات الواردة من المقام السامي –حفظه الله ورعاه –بشأن مشروع تعديل "قانون المرور".

منظمات المجتمع المدني

بعد ذلك ناقش المجلس المقترح برغبة المقدم من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة حول منظمات المجتمع المدني ذات الطابع الثقافي من المنظور التشريعي والرقابي، حيث أبرز رئيس اللجنة المكرم د.احمد بن علي المشيخي دور منظمات المجتمع المدني في التنمية الشاملة مشيرا في هذا الشأن الى أن قوة الدولة مستمدة من قوة ونشاط مؤسسات المجتمع المدني باعتبار ما تقدمه من مبادرات ومشاريع تعمل على دفع المشاركة الفاعلة بين الحكومة والمجتمع المدني.
وأوضح المشيخي في مداخلته أن مكتب المجلس قام بإحالة دراسة "وضع منظمات المجتمع المدني ذات الطابع الثقافي من المنظور التشريعي والرقابي" إلى لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، والتي تم اعتمادها في الفترة الخامسة المنصرمة للمجلس في جلسته الأولى بتاريخ 10 من نوفمبر 2014م بالموافقة على الدراسة، وقرار المجلس في جلسته الرابعة بتاريخ 29 من يونيو 2015م إحالة الموضوع إلى الفترة الحالية، حيث استضافت اللجنة في الفترة السابقة رؤساء منظمات المجتمع المدني ذات الطابع الثقافي (الجمعية العمانية للسينما، وجمعية الصحفيين العمانية، والجمعية العمانية للكتاب والأدباء، والجمعية العمانية للمسرح، والجمعية العمانية للمكتبات)، بهدف الوقوف على واقعها ونشاطاتها ومعوقات عملها، إدارية كانت أو مالية أو اجتماعية أو تشريعية، وتواصلت مع عدد من أعضاء جمعيات المجتمع المدني للاطلاع على أنشطتها مجملة ومفصلة، كما التقت اللجنة في هذه الفترة بممثلي غرفة تجارة وصناعة عُمان للوقوف على مدى مساهمة القطاع الخاص العماني في دعم مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار في ذات السياق الى ان تساؤلات اللجنة في لقاءاتها مع منظمات المجتمع المدني ذات الطابع الثقافي وممثلي القطاع الخاص قد انصبت على المحددات القانونية والتشريعية التي رافقت نشاطها، ومدى تفاعل المجتمع معها وتفاعلها مع المجتمع في ضوء الأهداف المرسومة لها، وعلى المعوقات والصعوبات التي تحد من قيامها بواجباتها، مع التركيز على دور القطاع الخاص في دعم هذه الجمعيات، هادفة من ذلك الوصول إلى استنتاجات وتوصيات تأمل أن تساعد في تطوير عمل تلك المؤسسات والأخذ بيدها نحو مزيد من الإسهام في خدمة المجتمع وتنميته.

مبررات المقترح

واستعرض مقرر اللجنة المكرم محمد بن حمد المسروري مبررات المقترح مبينا التحديات التي تواجه أعمال تلك المؤسسات، وافتقادها لسياسات تنظم عملها وتؤطره، وانعدام آليات التنسيق فيما بينها، وضعف التواصل بينها والقطاع الخاص ما أضر بقدرتها على النهوض بأدوارها المجتمعية، وضعف المهارات القيادية والمهنية وانعدام الخبرة العملية لدى بعض قيادات جمعيات المجتمع المدني وجانب من اعضائها، الأمر الذي حد من تقديمها لأساليب ابتكارية لاستدامتها ونيلها نتيجة لذلك الدعم والرعاية والتحديات التي تواجهها هذه الجمعيات نتيجة ضعف مصادر تمويلها وشُحّها، وارتباط امر التمويل باستقلالية هذه المؤسسات الى جانب محدودية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في انشاء ودعم هذه المنظمات وغياب التنسيق بينه وبين مؤسسات المجتمع المدني وقلة الوعي بأهمية العمل المجتمعي وضعف ثقافة التطوع بصفة عامة، وعدم قناعة العديد من شرائح المجتمع وحتى بعض المؤسسات حكومية كانت ام خاصه بأهمية ودور هذه الجمعيات.
ولفت المسروري في مداخلته الى ان اللجنة هدفت من خلال المقترح الى مراجعة التشريعات والقوانين واللوائح التي تنظم عمل منظمات المجتمع المدني ذات الطابع الثقافي، وتفعيل الدور الذي تضطلع به جمعيات المجتمع المدني ذات الطابع الثقافي في مسيرة التنمية الشاملة، والتعرف على الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل منظمات المجتمع المدني، والوقوف على مدى دعم القطاع الخاص لجمعيات المجتمع المدني في مساعيها لزيادة الوعي المجتمعي والإسهام في التنمية من خلال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الى جانب محاولة إيجاد الوسائل والآليات الممكنة لتطوير عمل هذه الجمعيات.
وقال المسروري: إن أهم تحد يواجه مؤسسات المجتمع المدني هو التمويل، والتمويل قائم حاليا في بعض تلك المؤسسات بدعم خاص من مولاي حضرة صاحب الجلالة -حفظه الله ورعاه- والأخرى بدأت تقفل أبوابها، وبحسب ما علمت مؤخرا فإن إحدى الجمعيات سلمت مفاتيحها لعدم وجود تمويل.

جانب من المناقشات

وتساءلت المكرمة د.ريا بنت سالم المنذري: لماذا تعمل هذه الدراسة لمنظمات المجتمع المدني ذات الطابع الثقافي فقط؟ مقترحة أن تكون الدراسة شاملة لجميع الجمعيات، وتحديد معايير منهجية لدعم المالي لهذه الجمعيات.
المكرم محمد بن علي العلوي قال: أؤيد أن ينظر المجتمع المحلي والحكومة إلى موضوع تمويل هذه الجمعيات، لكي لا تضطر إلى قبول تمويل خارجي قد يكون مشروطا بشروط ليست من مصلحة الدولة والمجتمع العماني وهذا ما حدث في كثير من الدول.
وأضاف العلوي: ينبغي إجراء تعديلات على طرق وآليات اختيار مجالس الإدارة، متسائلا: ما هو دور أعضاء هذه الجمعيات إن شاهدوا أن استمرار الرئيس مثلا في هذه الجمعية وغيره لا يفيد هذه الجمعية؟ أليس من حقهم أن يخرجوه؟ حيث لا ينبغي أن يحدد القانون فترة بقائه، مؤكدا على تشجيع القطاع الخاص لدعم هذه الجمعيات.
ورأى المكرم الشيخ محمد الحارثي أن المشكلة ليست قانونية ولكنها مشكلة إجرائية.
وفي ختام الجلسة اطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس خلال الفترة الواقعة بين الجلستين العاديتين الرابعة والخامسة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة وعلى بعض الرسائل الواردة للمجلس من الجهات المعنية، الى جانب الاطلاع على ردود المكرمين رؤساء اللجان حول تحديد مدة زمنية للتحدث أثناء الجلسة، كما تم اعتماد محضري الجلستين العاديتين الرابعة والخامسة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة.