«الزراعة» تسلم أرض ميناء بركاء لـ«فالكون»

مسقط -
جرى أمس في موقع مشروع ميناء الصيد البحري بولاية بركاء التابع لوزارة الزراعة والثروة السمكية تسليم أرض المشروع لشركة فالكون للاستثمارات السياحية، ومثّل الوزارة المدير العام لمواني الصيد م. عامر بن سالم الكندي، ومن الشركة الرئيس التنفيذي للشركة الشيخ سالم بن على السيابي، وبهذا يبدأ العمل الميداني رسمياً في موقع الميناء الذي يشمل توفير الخدمات الأساسية لقطاع الثروة السمكية ومرافق خدمية استثمارية أخرى تجارية وسياحية جاذبة للاستثمار بالميناء.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة والثروة السمكية تسعى لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار وتطوير الميناء وإدارته وتشغيله وتوفير خدمات الأنشطة السمكية كأسواق الأسماك الحديثة ومصانع الثلج ومصانع تعليب وتغليف وتجهيز الأسماك وورش صيانة وصناعة القوارب واستراحات ومخازن الصيادين، كذلك ستشتمل الأنشطة الاستثمارية على فندق بمستوى خمس نجوم ومطاعم ومقاهٍ ومراسي اليخوت وقوارب النزهة وأندية الغوص والرحلات والأنشطة البحرية المتنوعة، مع الحرص على ضمان تطبيق المعايير والشروط الفنية المعتمدة عالمياً في تنفيذ مثل هذه المشاريع.
ويأتي المشروع بعد الانتهاء مؤخراً من أعمال الإنشاءات البحرية وتهيئة البنية الأساسية بالميناء والتي قامت بتنفيذها وزارة الزراعة والثروة السمكية. وتسعى الحكومة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي إلى إيجاد شراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية المهمة، عليه قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بطرح مزايدة، وتعد الاتفاقية تتويجا لخطة وزارة الزراعة والثروة السمكية في بناء نظام إدارة وتشغيل اقتصادي لموانئ الصيد يرتكز على تطبيق أفضل الممارسات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي، كما أنها ستعمل على توفير فرص وظيفية للشباب العماني، إضافة إلى إيجاد بدائل إضافية للدخل للمواطنين من خلال عملهم بالإضافة إلى الصيد في المشاريع الاستثمارية مثل تقديم خدمات الإرشاد الترفيهية ورحلات الصيد التقليدية، ورحلات الغوص الاستكشافية ومشاهدة الشعاب المرجانية والكائنات البحرية والتعرف على ثقافة الصيد المحلية في السلطنة، وفي الوقت نفسه تتيح هذه الاتفاقية بيئة عمل مريحة وجذابة للصيادين المحليين مع توفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل إحرامات الميناء، كذلك فإن تنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية سيعظم عائدات موانئ الصيد المباشرة، الأمر الذي سيُعزز من إيرادات الدولة والمساهمة في رفع مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي.