مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
قبل أربعة أيام من انتخابات غرفة تجارة وصناعة عُمان في مقرها الرئيسي وفروعها بمحافظات السلطنة والمزمع إقامتها يوم الأحد المقبل، اعتمدت الجمعية العمومية لـ«الغرفة» خلال اجتماعها أمس بحضور نحو 270 عضواً، بالمقر الرئيسي للغرفة، وذلك استناداً إلى نص المادة 19 من نظام الغرفة الصادر بالمرسوم السلطاني (45 /2017) في شأن وجوب دعوة الجمعية إلى اجتماع عادي مرة واحدة على الأقل في السنة، وبحضور رئيس الغرفة ونائبيه وبقية أعضاء مجلس الإدارة؛ الحسابات الختامية لأعوام 2013 - 2016، مع تحفظ عدد من أعضاء الجمعية على اعتماد الحسابات معللين التحفظ بأنهم استلموا الحسابات قبل وصولهم لمقر انعقاد الجمعية العمومية، مبدين استغرابهم حول مناقشة أربعة حسابات ختامية في وقت واحد.
ورد رئيس غرفة تجارة صناعة عُمان سعادة سعيد بن صالح الكيومي على تحفظ الأعضاء قائلاً: «الغرفة وضعت وفقاً للقانون إعلاناً في الصحف المحلية للراغبين في الحصول على التقارير المالية قبل خمسة عشر يوماً من انعقاد الجمعية العمومية».
وخلال مناقشات الاجتماع، تساءل أحد الأعضاء عن أسباب حصول الغرفة على قرض يقدر بثلاثة ملايين ريال عُماني من وزارة المالية في ظل تمتع الغرفة بحساباتها المالية الخاصة، وهو ما علله رئيس الغرفة بأن القرض كان نتيجة لتفاهم مع وزارة التجارة لأسباب عدم إمكانية اعتماد موازنة الغرفة والتي تتطلب حضور ثلثي الأعضاء المسجلين بالغرفة ليكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً، والذي جرت معالجته في القانون الجديد الذي اشترط 200 عضو مسجل في الاجتماع الأول وبمن حضر في الاجتماع الذي يليه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول.
وفي تصريح خاص لـ«الشبيبة» على هامش أعمال اجتماع الجمعية العمومية، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان سعادة سعيد بن صالح الكيومي: «إن الغرفة حظيت خلال الفترة الحالية بدعم ورعاية من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- ومؤسسات الدولة المختلفة، واستطاعت أن تترجم هذا الدعم في أداء واجباتها المناطة بها خاصة فيما يتعلق بتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفتح آفاق جديدة للاستثمار من جهة ومن جهة أخرى تحقيق فوائض مالية جيدة تجاوزت 6.5 مليون ريال عماني خلال العام 2016».
وأوضح الكيومي أن ثقافة الانتخابات في الغرفة خاصة فيما يتعلق بانتخاب رئيس الغرفة كانت جديدة، وكانت هناك بعض التحديات جرى التعامل معها بقدر كبير من المسؤولية، وذلك بتقريب وجهات النظر وتجنب ردود الفعل وتصعيد الخلافات.
وأوضح الكيومي أن مجلس الإدارة الحالي تمتع بالانسجام الذي مكنه من الرقي بعمل الغرفة وتسخير الجهد في سبيل ذلك رغم أن عضوية مجلس إدارة الغرفة تعد عملاً تطوعياً ولا توجد له مخصصات مالية، مشيراً إلى أن هذه الحقيقة يجهلها بعض المنتسبين للغرفة.
وبيّن الكيومي أن التنويع الاقتصادي وإيجاد فرص عمل للشباب العماني يعد من التحديات الوطنية والتي عملت الغرفة على المساهمة في إيجاد حلول لها، مشيراً إلى أن الغرفة تدعم توجه الشباب العماني نحو إنشاء المشاريع المتوسطة والصغيرة، مطالباً كل الجهات الحكومية والخاصة بدعم هذه الجهود.
وأضاف الكيومي أن القطاع الحكومي أصبح متشبعاً بالوظائف، والقطاع الخاص كذلك لا يمكن أن يكون التوظيف فيه بزيادة أرقام العمانيين فقط، مطالباً بضرورة التوجه نحو التوظيف النوعي القائم على أساس الإنتاجية.
وأشار الكيومي إلى أن الغرفة عملت خلال الفترة الفائتة على اكتشاف الأسواق الواعدة والتركيز على الدول ذات المردود الإيجابي في مجال الاستثمار، مضيفاً أن التوجه كان بعدم التركيز على الدول الكبرى المتشبعة بالاستثمارات.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
