مسقط - محمد سليمان
أكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني سعادة طاهر بن سالم العمري، أن نسبة مساهمة الصيرفة الإسلامية في القطاع المصرفي بلغت 12%، مشيرا إلى أنه بات أحد القطاعات المهمة التي لعبت دوراً بارزا في نمو سوق الصيرفة منذ نشأته في عام 2012، مؤكداً أن التطلعات كبيرة لدى البنك المركزي العماني في أداء الصيرفة الإسلامية. مشددا على أن «المركزي العُماني» يعمل على توفير كافة الأدوات التشريعية والمالية والإجرائية لنمو قطاع الصيرفة بشكل عام، والإسلامية على وجه الخصوص.
وأكد سعادته في تصريح خاص لـ«الشبيبة» أن القطاع المصرفي بالسلطنة، كان له من المردود الإيجابي على الاقتصاد العُماني، لاسيما وأن الائتمان مّثل أحد الأذرع لنمو الاقتصاد سواء أن كان عن طريق الصيرفة الإسلامية، أو القطاع المصرفي التقليدي. ويؤكد على نجاح الصيرفة الإسلامية نسب النمو التي تشير إلى زيادة إقبال المتعاملين مع منتجاته المختلفة».
جاء ذلك على هامش ندوة «الصيرفة الإسلامية.. تنمية اقتصادية مباشرة»، التي نظمتها لجنة القطاع المالي والمصرفي والتأمين، بغرفة تجارة وصناعة عُمان أمس، بالتعاون مع بنكي نزوى الإسلامي، وميثاق للصيرفة الإسلامية، حيث أوضح سعادته في تصريحات للإعلاميين، أن البنك المركزي العماني يراجع حاليا القانون المصرفي، آخذًا في اعتباره كافة التداعيات لعملية توفير الأدوات اللازمة للقطاع المصرفي، مع مراعاة الصيرفة الإسلامية.
أدوات جديدة
وحول توفير أدوات جديدة للسيولة في البنك المركزي، أشار سعادته أن «المركزي العماني» يدرس حاليا الجوانب التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإيجاد أدوات مالية لإدارة أوضاع السيولة في مؤسسات الصيرفة الإسلامية، مؤكداً أنه سيتم قريباً توفير أدوات مالية جديدة خاصة، وقد عينت أحد الشركات المتخصصة لذلك، حيث سيجري التطبيق على مرحلتين، الأولى: دراسة كل الأدوات والاتفاق على نوعيتها وفق ما هو معمول به في كافة دول العالم. والمرحلة الثانية: بدء التطبيق وإعداد الأجهزة والبنية الأساسية والأنظمة الإلكترونية للتعامل مع هذه الأدوات». ويأمل العمري أن يتم الانتهاء منها في النصف الثاني من العام الجاري.
أموال الخارج
من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان للشؤون الإدارية والمالية، م. رضا بن جمعة آل صالح في تصريح خاص لـ«الشبيبة»: «نحن في حاجة لتوعية المجتمع بأهمية الصيرفة، وهناك أموال خارج السلطنة في البنوك الإسلامية بالدول المجاورة نتطلع أن تحول من الخارج إلى السلطنة للاستفادة منها في الاقتصاد الوطني.
وأضاف آل صالح «توقع خبراء أن يصل حجم أصول البنوك الإسلامية إلى 10%من إجمالي أصول البنوك في السلطنة خلال عام 2018، التي تعتبر جزءاً من النظام الاقتصادي الإسلامي، حيث تتميز بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة المعاملات المصرفية والاستثمارية، بالإضافة إلى تطبيق القيم والأخلاق الإسلامية في العمل المصرفي، وتتمتع بوجود فرص متزايدة لتطوير منتجاتها، بالإضافة إلى فرص استثمار على كافة القطاعات والأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية».
التوعية مستمرة
الرئيس التنفيذي لبنك نزوى، خالد الكايد، قال في تصريحات خاصة لـ«الشبيبة»: «لا شك أن مسألة التوعية بالصيرفة الإسلامية مستمرة ولن تتوقف عند مرحلة معنية، ونحن في حاجة لبذل جهود أكبر، واليوم بعد مرور 5 سنوات نجد أن مستوى الوعي بالصيرفة السلامية ارتفع لدى الجميع، وتنظيم هذا الحدث بالتعاون مع الغرفة، وتحت رعاية من البنك المركزي العماني، يعطي أهمية أكبر لهذا النوع من الصيرفة.وأضاف: «إلى جانب ذلك فإن نسب النمو المستمرة بالمقارنة مع البنوك التقليدية تعطي مؤشرا إيجابيا حول نجاح الصيرفة الإسلامية، ونحن على ثقة من قدرة قطاع الصيرفة الإسلامية على الوفاء باحتياجات العديد من القطاعات بما في ذلك الإنشاءات، والتصنيع، والمقاولات، والنفط والغاز، والصناعات الدوائية، والطيران، وفي ضوء الفرص الواعدة أمام الخدمات المصرفية التجارية المتوافقة مع الشريعة، فسوف نواصل استثمارنا فيها بما يعود علينا بزيادة عائداتنا وتحقيق المزيد من النمو».
جلة نقاشية
واختتم اللقاء بجلسة نقاشية مطولة تناولت الفرص الاستثمارية للبنوك الإسلامية، والصيرفة الإسلامية والتنمية الاقتصادية المحلية، وأثر الوعي لدى الأفراد والمؤسسات عن الأدوات المالية الإسلامية، ودور البنوك الإسلامية في إدارة الأزمات الاقتصادية، وتغيير التصنيف الائتماني للسلطنة وتأثيره على الخطط التنموية، وتنويع مصادر الدخل المالي للبنوك الإسلامية (صكوك، صناديق، استثمار، سوق الأسهم) وأثره على الاقتصاد.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
