«الجمارك» تشهد نقلة نوعية في مجال التحديث

مسقط -

تشهد الإدارة العامة للجمارك نقلة نوعية في مجال التحديث والتطوير، وازدهارا مطردا كما وكيفا، عبر تحديث كافة الإجراءات والعمليات الجمركية وتحويلها إلى أنظمة وعمليات إلكترونية، وأبرز مثال لهذه التحديثات نظام بيان الذي بلغ عدد الشركات المسجلة فيه 15967 شركة وبلغ عدد مستخدميه من الأفراد 86109 ومن الشركات 45595 كما بلغ عدد البيانات المقدمة من خلاله 1171529 بيانا جمركيا.

ويشمل نظام بيان ثلاثة أنظمة رئيسية:

■نظام الإدارة الجمركية المتكاملة والذي يتكون من الإجراءات والعمليات الجمركية كعمليات الاستيراد والتصدير والعبور بالإضافة إلى عمليات الدفع والقيمة الجمركية والتقارير الإحصائية.

■ إدارة المخاطر وهي نظام إلكتروني يقوم بتقييم الشحنات الواردة ويغذي النظام بالمعلومات بالإضافة إلى قاعدة بيانات ومعلومات حول نوع السلعة وبلد المنشأ ومدى خطورتها ومن ثم يتم تصنيفها في مسارات، الأول لإخضاع البضائع لعملية التفتيش الدقيق فيما يتم من خلال المسار الثاني التدقيق على الوثائق ومدى صحتها أما المسار الثالث فيتم من خلاله الإفراج المباشر عن البضاعة دون تفتيش وتتم عملية تحديد مسار الشحنة عبر مركز متخصص بالإدارة اسمه مركز عمليات تقييم المخاطر.
■ النافذة الإلكترونية الواحدة وهو النظام الذي يمكّن المواطن والتاجر من الحصول على التراخيص والتصاريح من الجهات الحكومية المعنية عبر هذه النافذة حسب نوع البضائع المقيدة والتي تتطلب تصاريح وموافقات وإجراءات خاصة ومن تلك الجهات المرتبطة بالنافذة الواحدة وزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة الصحة ووزارة الإعلام والهيئة العامة للتعدين وبلدية مسقط.

كما أن الإدارة العامة للجمارك قدّمت العديد من التسهيلات التجارية لتشجيع عملية تدفق السلع والبضائع وعمليات التبادل التجاري مع دول العالم وتشجيع التجّار والمستثمرين؛ فقد تبنّت بعض المبادرات والخطوات من أبرزها إطلاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وهي شهادة تحصل عليها الشركات المستوردة من الجمارك تهدف من خلالها الجمارك إلى بناء الثقة وتحصل هذه الشركات على مميزات عديدة منها الإفراج السريع عن البضائع وإعطاء الأولوية في التفتيش والتقليل من عدد مرات التفتيش، وقد حصلت حتى الآن 8 شركات خاصة على شهادة مشغل اقتصادي معتمد.

كما قدّمت خدمة إلكترونية تتميّز بالسرعة والسهولة عبر نظام بيان وهي عملية استيراد البضائع مباشرة إلى المستــــــودعات الجمركية وهذه الخدمة تهـــــدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار. كما تقوم الجمارك حاليا بتحديث المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية بمنظومة من الأجهزة والتقنيات المتطورة لاستخدامها في عمليات المعاينة والتفتيش على البضائع وذلك للحد من عمليات التهريب والغش التجاري ودخول الممنوعات بكافة أشكالها والحد من التهرب من الضريبة الجمركية.
ولتكون الجمارك أكثر قربا من المواطن والمجتمع التجاري على وجه الخصوص أنشأت مركز الاتصال الجمركي لتلقي كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالجوانب الجمركية بكافة المنافذ الجمركية على مستوى السلطنة والجوانب الفنية بشكل خاص فيما يتعلق بنظام بيان الإلكتروني ورقم الاتصال هو (24349000).
كما أسهمت الإدارة العامة للجمارك في إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء المحطة الواحدة للتفتيش والتي من خلالها توجد كافة جهات القيد في موقع واحد من أجل سرعــــــة الإفراج عن البضائع والتفتيش في مكان واحد وقد تم تخفيض زمن التخليص في كافة المنافذ الجمركية بحيث يكون زمن التخليص في الموانئ البحرية 10 ساعات فقط والمنافذ الجوية 4 ساعات فقط والمنافذ البرية ساعتين فقط. وعلى المستوى الإداري وضعت الإدارة العامة للجمارك هيكلا تنظيميا جديدا ورؤية ورسالة طموحة وواقعية في آن واحد تضمن تحقيق أهدافها الاستراتيجية ووضعت خطة استراتيجية (2016-2020) لتحقيق أهدافها ومشاريعها وتطلعاتها المستقبلية، كما أولت قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية أهمية بالغة من خلال وضع خطة لتدريب الضباط وضباط الصف والأفراد في دورات متخصصة وفي مجال تقنية المعلومات واللغة الانجليزية.