غرفة التجارة.. ومسؤولية الناخبين

محمد محمود عثمان

mohmeemosman@yahoo.com

تتحمل غرفة التجارة والصناعة مسؤولية تمثيل القطاع الخاص والدفاع عن رؤيته وتبني مشاكله باعتبارها حلقة الوصل بين المؤسسات الحكومية ومتخذ القرار، والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو دور أصيل لها، باعتبارها لسان حال القطاع الخاص، لذلك في المقابل هناك مسؤولية على أعضاء الجمعية العمومية للغرفة في ضرورة توخي الموضوعية في اختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2018 - 2022 بعيداً عن القبلية أو الشللية أو المصالح الشخصية، التي تؤثر سلبا على مصالح القطاع الخاص والمنتسبين للغرفة، لذلك فإن اختيار العضو الكفؤ أمر غاية في الأهمية، حتى يكون قادراً على التفاعل والتعامل مع متطلبات القطاع الخاص واحتياجاته، بما يملك من المبادرات والحلول والقدرة على التفكير من خارج الصندوق لمواجهة المشكلات والمتغيرات الاقتصادية والاحتياجات التنموية المتنامية، بما يدعم الثقة في إدارة الغرفة، وللتغلب على حالة العزوف الشديد من قبل المنتسبين وعدم مشاركتهم في الفاعليات التي تنظمها الغرفة، والذي ظهر جليا في العزوف التام عن المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية، التي تملك محاسبة أعضاء مجلس الإدارة على أدائهم، ومتابعة عمل اللجان والتأكد من الإنجازات التي تحققت، من خلال مناقشة التقرير السنوي، والموازنة الجديدة وتقرير مراقب الحسابات، كما ظهر ذلك أيضا في الإقبال المحدود للتسجيل للمشاركة في الانتخابات وممارسة الحق الانتخابي، حيث لم يسجل للمشاركة في الانتخابات سوى نحو 24 ألف ناخب فقط على مستوى السلطنة، كما تجاوز المسجلون من محافظة مسقط -وهي العاصمة- أربعة آلاف ناخب بقليل، وهذا يؤثر بكل تأكيد على أعمال وأنشطة الغرفة المتنوعة التي تصب في صالح القطاع الخاص، وعدم الاستفادة من اللقاءات والمؤتمرات التي تعقدها أو الوفود الأجنبية التي تستضيفها، أو للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها، حيث يعتقد الأغلبية بأن الغرفة لا تفيدهم في شيء، لذلك فإنه في إطار الممارسة الديمقراطية، فإن صوت الناخب إما أن يكون أمانة أو خيانة، حيث إن العملية الانتخابية في كل بلاد العالم لا تفرز دائما الأكفأ، بل قد تأتي بالأسوأ، والأمر يعود إلى مدى وعي وإدراك وثقافة الناخب وأمانته في حسن الاختيار بموضوعية، ومن هنا تأتي أهمية اختيار الكوادر الوطنية المؤهلة القادرة على تحمل أمانة هذه المسؤولية في المرحلة المقبلة، وأن نعمل على جذبهم بعيداً عن الروتين والتعقيدات وكثرة الإجراءات، وتقديم التسهيلات التي تحفز على جذب كبار رجال الأعمال الذين يمتلكون الروئ والرؤية حول تطوير القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد، ولديهم القدرة أيضا على العمل والعطاء بلا مقابل، لتطوير أداء الغرفة وخدماتها ولائحتها التنفيذية إلى جانب تحقيق فوائض مالية حقيقية ناتجة عن تنمية وزيادة مشروعاتها الاستثمارية والإنتاجية، بدون الاعتماد على الرسوم واشتراكات العضوية الإجبارية على الشركات، والاهتمام بتقديم الاستشارات القانونية ودراسات الجدوى في مختلف الجوانب المرتبطة بتأسيس وتشغيل وإدارة المشروعات، والتركيز على النشاط التدريبي كأحد أبرز الأنشطة المحورية التي تضطلع بها في خدمة مجتمع الأعمال في التدريب والتأهيل المهني للشباب لإحداث طفرة حقيقية للقطاع الخاص، على ضوء تلمسها المباشر لاحتياجات منشآته ووعيها واهتمامها في ذات الوقت بالأهداف الوطنية المنشودة وأبرزها تعمين الوظائف، كما أنه في ظل رؤية 2040 ومحاورها، سوف يحتاج الجميع إلى تصورات ومقترحات الغرفة للمرحلة القادمة، ولابد في البداية أن تكون مؤهلة لذلك لتطوير دورها كماً ونوعاً، لتتواكب مع المتغيرات والتطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم، وكذلك لتستوعب نمو قطاعات الأعمال التي تمثّلها الغرفة والتي تتزايد أهميتها في هيكل الاقتصاد الوطني، لتنويع مصادر الدخل، وتوفير خدمات المعلومات والبحوث والدراسات والترجمة، وتقديم المشورة حول القضايا الاقتصادية، من خلال التوصيات والمقترحات لتطوير الأنظمة التجارية والاقتصادية، وفق رؤية إستراتيجية تجسد خطط التنمية لكافة القطاعات حتى 2040، حيث من الضروري وجود تشريعات، وقاعدة معلومات حديثة ومتطورة، تمكن الغرفة من إدارة القطاع الخاص بشكل مستقل، وبصلاحيات أكبر، لتصبح خدماتها أكثر تأثيراً وارتباطاً بمصالح القطاع الخاص، وبذلك يمكن أن تحتل الغرفة مكانتها على الخريطة الاقتصادية ويكون لها المبادرات الإيجابية الفاعلة للإسهام في عمليات التنمية المستدامة.