الشراكة.. عِماد المستقبل

مسقط - محمد سليمان

كشف تقرير جديد نشرته مجموعة «أكسفورد بيزنيس جروب» ومقرها لندن، أن حكومة السلطنة نجحت في تحقيق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن هناك ضرورة للتوسع في تلك الشراكة والاعتماد عليها مستقبلاً الأمر الذي سيخفف الأعباء على الحكومة -حسب رأي التقرير، وأشاد التقرير بعدة قطاعات أثبتت نجاح السلطنة في نموذج الشراكة، على رأسها قطاع المياه والطاقة، كما أشاد بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، معتبراً أنها مفتاح لآفاق مستقبلية للاقتصاد العُماني.

وقال تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال الذي حصلت «الشبيبة» على نسخة منه إنه من المتوقع توجيه الأولوية القصوى لمشاريع البناء الكبيرة، مشيراً إلى أن أهداف الخطة الخمسية الأخيرة للسلطنة تحققت مع التطورات الجديدة خاصة التي تتعلق بالتركيز على القطاعات ذات النمو الأكبر. بالتزامن مع قيام الحكومة بتقديم حوافز جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي، وذلك أيضاً مع تصاعد جهود القطاعين العام والخاص في تنفيذ جملة من المشاريع لقطاعات مهمة تتمثل في: النقل، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والتصنيع، ومصائد الأسماك، والتعدين.

عُمان الصناعية

وتطرق التقرير إلى الاتفاقية الموقعة بين السلطنة والصين في مايو 2016، التي ستستثمر خلالها الصين بقيمة 10 بلايين دولار بحلول 2022 ويشمل مشروع المدينة الصناعية إنشاء مصفاة للنفط بطاقة إنتاجية تبلغ 230 ألف برميل يومياً. كما يضم المشروع صناعات الطاقة الشمسية، ومشاريع صناعات صغيرة ومتوسطة.
ويبلغ عدد المشاريع التي سيجري تنفيذها بالمدينة نحو 35 مشروعاً، من بينها 12 مشروعاً في مجال الصناعات الثقيلة تتضمن إنتاج الخرسانات التجارية، ومواد البناء والصناعات المرتبطة بها، وإنتاج الزجاج المصقول، وإنتاج الميثانول ومواد كيميائية أخرى، ومعالجة صهر الصلب، وإنتاج الألمنيوم، وإنتاج إطارات السيارات، ومشروع مواد البناء للحماية من المياه والتآكل.

الدقم الاقتصادية

وسلط التقرير الضوء على الدقم كمنطقة اقتصادية واعدة، مشيداً بالاستثمارات الصينية فيها، إذ أشار إلى أن الشركات الصينية ستقوم ببناء مصانع جديدة في المنطقة الصناعية بالقرب من ميناء الدقم البحري الذي يعد واحداً من ثمانية مكونات متكاملة للمنطقة في وسط السلطنة. وبالإضافة إلى الميناء، إذ تتكون المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من منطقة صناعية ومنطقة سكنية، وميناء للصيد، ومركز للسياحة، ومركز لوجسيتي، ومنطقة تجارية مركزية، ومنطقة للتعليم والتدريب.

تعليقات اقتصادية

واستشهد تقرير أكسفورد بآراء الخبراء، حول الاقتصاديات الصاعدة في السلطنة، وذلك في حوار مطوّل مع الرئيس التنفيذي لشركة كاريليون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيمون بوتري حول النهج المبتكر لتمويل مشاريع البناء في السلطنة، إذ أكد أن الحكومات أصبحت أكثر اعتماداً على القطاع الخاص لتحقيق الابتكار في قطاعي البناء وإدارة الأصول، ونموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص له إمكانات كبيرة في السلطنة، إذ جرى بالفعل تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص بنجاح في قطاعي الطاقة والمياه، في ظل توافر قوانين تسهل هذا الأمر وثقة في الحكومة بأن هذه الآلية ستعمل بنجاح على توفير البنية الأساسية التي تشتد الحاجة إليها للبلاد. وأفضل طريقة للمضي قدماً هي أن تنظر الحكومة لمختلف أشكال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموجودة في جميع أنحاء العالم، وتتخذ أفضل جوانب لخلق شكل موحد من الشراكة بين القطاعين في السلطنة، وعلى الحكومة أيضاً إنشاء إدارة مخصصة للإشراف على عملية الشراء بين القطاعين العام والخاص.

توفر القناعات

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، سعادة الشيخ عبدالله السالمي، قال في تصريح خاص لـ «الشبيبة»: «إن الحكومة أولت قضية الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهمية كبرى، وقد شكلت لجان وفرق عمل لتأطير هذا التعاون بحيث يأخذ شكلا منظما، وكذلك بهدف تطوير هذه الأطر وتعزيز الشراكة المرجوة، وكما هو معلوم فقد أخذت الحكومة على عاتقها في السنوات الفائتة قيادة عملية التنمية الاقتصادية في البلاد، وعملت على الاستثمار في المجالات المختلفة، كما استثمرت بشكل مكثف في تهيئة البنية الأساسية لتمكين والقطاع الخاص من الأخذ بزمام المبادرة، بحيث يصبح القطاع الخاص المحرك الدافع للتنمية من خلال الاستثمارات والمشاريع التي يفترض أن تبنى وتقام على البنية الأساسية المتطورة.
وأوضح السالمي أن الحكومة ستستمر خلال الفترة المقبلة في استكمال ما تبقى من البنى الأساسية ومشاريع لتنمية الاقتصادية مع إيجاد حلول مبتكرة لتمويل مثل هذه المشاريع وعدم الاعتماد على الخزينة، وهنا يأتي دور الشراكة والتكامل بين القطاع العام والخاص من خلال مشاريع تبادر بها الحكومة ويجري تمويلها وإدارتها من القطاع الخاص، وهذه كنوع من الشراكة النموذجية التي نتحدث عنها سواء طرقات أو موانئ أو مطارات أو غيرها وهنا أيضا يأتي دور سوق راس المال في تمويل مثل هذه المشاريع سواء من بتأسيس شركات مساهمة أو بإصدار سندات أو صكوك أو حتى من خلال صناديق الاستثمار العقارية الجديدة وكلها أساليب للشراكة.
والجدير بالذكر أن مبادرات الشركة بين الحكومة والقطاع الخاص ليست شيئا مستحدثا فقد كانت السلطنة سباقة إلى هذا التوجه من خلال المبادرات التي أطلقت في وقت سابق في مشاريع الطاقة والماء وأثبتت جدواها ونجاعتها وتمكنت الحكومة من خلالها في تخفيض تكاليف إنتاج الطاقة بشكل كبير وفِي نفس الوقت استفاد المستثمرون واستفاد السوق بعد أن تم طرح هذه المشاريع في السوق.

«أكسفورد بيزنيس جروب» تشيد بنجاح السلطنة في تحقيق نموذج الشراكة الوطني