العمل الجزئي.. فرص محفّزة

مسقط - يوسف البلوشي

يوفر «العمل الجزئي» - عموماً - آلاف الفرص للباحثين عن زيادة الدخل، وأولئك الساعين إلى أعمال مؤقتة بانتظار فرصة العمل الدائم.

ويشكل «العمل الجزئي»، بشقيه المتخصص والعام، دعــامة رئيســـية في معالجات مشكلات انتظار العمل، فضلاً عن أهميته في تعزيز مستويات الدخل الفردي.
عوامل عديدة تلعب دوراً في نمو هذا النوع من الأعمال، من بينها طبيعة القوى العاملة، وبنية الاقتصاد واعتماديته النوعية.
وطنياً، يشكل التوجه الرسمي نحو تنويع مصادر الدخل الوطني فرصة سانحة لنمو «العمل الجزئي» وتكاثر فرصه، خاصة تلك المرتبطة بقطاعات بعينها.
ويرى رئيس مبادرة العمل الجزئي في البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي «تنفيذ» أحمد بن عبدالله الخنجي، في حديث لـ «الشبيبة»، أن «فكرته باتت - وطنياً - أكثر نضجاً، ويمكن ملامستها على أرض الواقع في مجالات كثيرة، منها قطاعات الضيافة والمعارض والمهرجانات، التي فتحت عملياً باباً كبيراً للعمل الجزئي في السلطنة».
يميّز الخنجي بين الواقع والأرقام في التعامل مع الأمر، معتبراً أن «الأرقام ما زالت تخطئه بسبب عدم تسجيل عقود العاملين بالعمل الجزئي».
يستقطب «العمل الجزئي» أعداداً كبيرة من طلبة المدارس والكليات والجامعات، وأيضاً الباحثين عن عمل، وأولئك الراغبين في زيادة دخلهم الشهري، بيد أن الأرقام والنسب الحقيقية لا تزال مجهولة.
ويشير الخنجي إلى تخصيص برنامج التنويع الاقتصادي لمبادرة تتعلق بالعمل الجزئي، بينما تسعى - وفقه - وزارة القوى العاملة إلى رصده رقمياً بـ «إيجاد محفزات للتسجيل، وجعله أكثر سهولة من خلال التسجيل الإلكتروني».
ودون إفراط في التفاؤل، يتوقع الخنجي أن «تزيد أعداد المسجلين بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة»، خاصة مع «تنظيمه».
التسجيل يحقق مزايا مشتركة، للعاملين وأصحاب العمل معاً، ويحسب ضمن «نسب التعمين» للشركات، ويضاف إلى سنوات العمل، ويحمي العاملين من مخاطر إصابات العمل وغيرها.
ويتمتع المسجلون في العمل الجزئي - وفق الخنجي - بـ «أحقية التنافس على الوظائف» المختلفة، وفي الآن ذاته لا يؤثر على العلاوة الدراسية، التي يحصل عليها الطلبة.
وأشار الخنجي أن «توجه السلطنة نحو تنشيط العمل الجزئي يوفر آلاف فرص العمل، خاصة في مجالات السياحة والخــدمــات والمعارض والضيافة والمطاعم»، مؤكداً على ضـــرورة «تســويق فكرته لــدى الطلبة».
ويشكل العمل الجزئي - بحسب أرقام غير رسمية - نحو 30% من الاقتصاديات المتقدمة، ويسهم في تعزيز إنتاجية الفرد والمجتمع، إضافة إلى ما يحققه من عائد للعاملين به.
ويتفق مالك «شركة مطاعم آل داود» علي بن داود اللواتي، الشركة صاحبة امتياز ماكدونالدز في السلطنة، مع الخنجي، ويرى أن «الأعمال في السلطنة متوافرة بكثرة، وتزيد الفرص مع التوجه نحو الانفتاح السياحي».
ودعا اللواتي إلى تشجيع العُمانيين على العمل الجزئي، لافتاً إلى حاجة السوق لهذه الأعمال.
وضرب اللواتي مثلاً «مطاعم ماكدونالدز»، صاحبة الريادة في العمل الجزئي، مبيناً أن «الشركة تجد صعوبة - أحياناً - في الحصول على العاملين».
وبحسب اللواتي، يشكل العمل الجزئي إضافة للاقتصاد الوطني، إذ يسهم في تحويل فئة كبيرة إلى فئة منتجة، خاصة أولئك على مقاعد الدراسة، بشقيها العالي والعام.
وأوضح آل داود أن السلطنة بحاجة إلى حملة وطنية لتشجيع العمل الجزئي وتغيير الثقافة نحو تقبل بعض أنواعه، مشيراً أن الفترة الأخيرة شهدت بعض الزيادة في الإقبال عليه.