ختام برنامج إعداد دليل إدارات المراجعة الداخلية

مسقط -
اختتمت الجمعية العمانية للأوراق المالية فعاليات برنامج إعداد دليل إجراءات إدارات المراجعة الداخلية الذي نظمته بشراكة مع هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

والتي عقدت لمؤسسات القطاعين العام والخاص خلال خلال الفترة من 15 الى 18 يناير 2018، وشمل ختام البرنامج حفل توزيع للشهادات التدريبية برعاية الرئيس التنفيذي لبنك نزوى خالد بن جمال الكايد بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأوراق المالية عضو مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالي أحمد بن سعيد كشوب، ومدير عام الجمعية أيمن بن أحمد الشنفري، كما حضر من المملكة العربية السعودية مدير التدريب، وممثل هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون سعد بن محمد المهيزع.
وشارك في هذه البرنامج عدد كبير من موظفي القطاع العام والخاص من السلطنة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة العربية السعودية بمشاركة من موظفي مجلس الشورى وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني والبنك المركزي العماني وشركة مسقط للمقاصة والإيداع والشركة الدولية للأوراق المالية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالإضافة إلى عدد من منتسبي شركات التدقيق والمحاسبة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى هامش حفل ختام البرنامج التدريبي قام راعي الحفل خالد بن جمال الكايد بتوزيع الشهادات التدريبية للمشاركين في البرامج، وأعرب للمشاركين في كلمة له عن بالغ سعادته لوجود مشاركين في برامج تدريبية من جهات عدة تتلقى التدريب والتأهيل في مجالاتها من جهات متخصصة. حيث أشار إلى أن ذلك يساهم في تبادل الخبرات العلمية والعملية ويساهم في تلقي مزيد من المعارف التي تؤدي إلى تطوير أنظمة وأعمال المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وقال: «إن مثل هذه البرامج تستهدف تعزيز تبادل الخبرات والإمكانيات في المجالات المالية والاستثمارية وخصوصا في مجالات المراجعة والمحاسبة والتدقيق وكبح جماح المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها المؤسسات، مشيراً إلى أن مثل هذه البرامج تساهم في النهوض بالمهن والأعمال ورفع أداء مزاوليها من خلال تلقي المعايير والاتجاهات الحديثة المعمول بها دوليا، ويأمل خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك مزيد من البرامج التدريبية المتخصصة تقدمها الجمعية والمؤسسات الأخرى التي تعنى بتطوير الكوادر البشرية في كافة مجالات العمل في القطاع المالي والاستثماري إذ إن تلقي المشاركين مثل هذه البرامج سوف يساهم في رفع مستوى الوعي لدى العاملين في مجالات عملهم وسيساعدهم بكافة المستويات إلى مزيد من التحسين والتطوير ورفع مستوى الأداء لديهم سواء كان على مستويات الأفراد أو المؤسسات، وذلك كله شأنه المشاركة والمساهمة في خدمة الوطن والنهوض به، وأضاف أيضاً إلى أهمية أن يكون هناك رغبة من المشاركين في ذلك مع وجود تشجيع من مؤسساتهم لحثهم على تحسين أداء الأعمال ومستويات الإنتاجية وفق أفضل الأساليب المتبعة في التخصصات المالية والاستثمارية.
وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأوراق المالية، أحمد بن سعيد كشوب بأن الجمعية العمانية للأوراق المالية حريصة ومستمرة دوما بتقديم خدمات متميزة لمؤسسات القطاعين العام والخاص ومهتمة بتقديم البرامج التدريبية التي لها ارتباط بمجال الأعمال المالية والاستثمارية وتنظيمها وتسعى إلى تقديم البرامج التي تساهم في تقليل مخاطر المؤسسات لتفادي الأخطاء والخسائر وتقليل الهدر والتكاليف لذلك تسعى الجمعية دوما إلى التعاون مع مؤسسات رائدة في مجالاتها في جانب التدريب وهذا هو أحد الأسباب التي استدعت الجمعية إلى إنشاء مشروعات تعاون تدريبية مع هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي وهناك مزيد من البرامج الأخرى التي ستعقدها الجمعية خلال العام الجاري.
وأكد من جانبه مدير عام الجمعية العمانية للأوراق المالية، أيمن بن أحمد الشنفري أنه في ظل التغيرات الراهنة التي تجتاح العالم، ومنطقتنا العربية، واتساقاً مع رؤية الدول المعاصرة وبرامج التحول الاقتصادية للمؤسسات نظراً للظروف الراهنة التي تحتاج إلى ذلك، يتعاظم اهتمام المؤسسات المختلفة بشقيها من القطاعين العام والخاص- بإدارات المراجعة الداخلية؛ للارتقاء بمستوى أدائها وتحسين جودة العمل بها وحماية الأموال والموارد العامة وضمان الاستخدام الأمثل لها. فهذه الإدارات من أهم أدوات ونظم الرقابة الداخلية التي تضبط إيقاع الشفافية، وتفعيل مبادئ حوكمة هذه المؤسسات وانطلاقاً من مسئولية الجمعية العمانية للأوراق المالية ودورها كرائد وشريك متميز في التنمية قامت بشراكة مع هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنظيم برنامج كيفية إعداد دليل إجراءات إدارات المراجعة الداخلية؛ ليكون هذا البرنامج مرجعاً ومرشداً لموظفي إدارات المراجعة الداخلية؛ لتنفيذ مهامهم، ولتطوير أدائهم من خلال التعرف على المفاهيم العامة، والأطر النظامية، والتنظيمية، والتنفيذية للمراجعة الداخلية لكي تتمكن المؤسسات من إنجاز كافة أعمالها بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية، ووفقاً للمعايير المهنية المتعلقة بالنشاط في إدارات المراجعة الداخلية والتدقيق.