
مسقط - العمانية
قال رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية لخدمات النفط (اوبال) د. عامر بن عوض الرواس في حديث للحلقة السابعة من برنامج " معا نعمل" الذي تبثه القناة العامة لتلفزيون سلطنة عُمان مساء كل يوم اربعاء والذي دشن مع انطلاق الخطوات التنفيذية للقرار ان "(اوبال) انتهت من إجراء دراسة بمناسبة مرور 14 عاما على برنامج التدريب المقرون بالتوظيف في قطاع النفط.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية التي نشرت تقريرا حول مساهمة قطاع النفط في التوظيف، فقد وفر البرنامج اكثر من 6800 وظيفة في القطاع وما زال منهم 82% على رأس عملهم وكثير منهم في وظائف اعلى ويقدمون قيمة مضافة للشركات التي يعملون بها فيما خرج 12% منهم من القطاع منهم من قام بإنشاء مؤسسات خاصة بهم واوجدوا فرص عمل لأخرين وعلى ضوء نتائج الدراسة عززت شركات النفط من قناعتها بأهميته وعلى رأسها شركة تنمية نفط عُمان ووافقت على توفير 1000 فرصة أخرى حتى عام 2020 للتدريب المقرون بالتوظيف وبالتالي يدخلون في مسارات التطوير في الشركات العاملين فيها".
وأضاف الرواس أن "التلمذة المهنية أمر مهم جدا على رأس العمل وتعمل (اوبال) حاليا مع وزارة القوى العاملة لإدخال هذا الموضوع بكليات التدريب المهني كجزء من التدريب وبالتالي فان الموظف عندما يلتحق بالوظيفة فان الفترة المهنية التي يحتاجها للوصول إلى الاستقلالية المهنية والانتاجية الذاتية تكون اقصر وايجاد قيمة مضافة للمؤسسة التي يعمل بها بأسرع وقت ممكن"، مشيرا إلى أنه "يجب أن تخصص المؤسسة جزءًا من الوقت لتعريف الموظف بأثر هذه المؤسسة على المجتمع وفي الاقتصاد الوطني مما يحفز الموظف على الانتاجية ويعزز إنتماءه لوظيفته وللمؤسسة بغض النظر عن درجته الوظيفية او مستواه العلمي".
وحول أهمية الحوافز الوظيفية ووضوح الهيكلية في أي شركة لاجتذاب الشباب، أكد الدكتور عامر بن عوض الرواس أن "هناك دراسات اثبتت الآن أن العامل المادي اقل ما يعطى من اهمية وتكمن الاهمية خاصة في قطاع النفط والغاز في وضوح المسار المهني للعامل ووجود اليات مستدامة للتدرج في هذا المسار حيث توجد وظائف أخرى يشغلها آخرون، اضافة إلى بيئة العمل خاصة في البداية وهو ما يتميز به هذا القطاع لأسباب اساسية منها الاهتمام ببيئة العمل والأمن والسلامة والإنتاجية".
وأضاف أن "برنامج القيمة المحلية المضافة وهو برنامج وطني في قطاع النفط والغاز والقيادة فيه للوزارة والريادة لشركة تنمية نفط عمان في البرامج التي وضعتها والآن كل شركات النفط لديها هذا النوع من البرامج وهي تعمل على ثلاثة أبعاد أساسية والمحور الاول هو "محور التعمين" والمحور الثاني هو "الخدمات" التي تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يمكن ايجاد وظائف من خلال الخدمات التي تقدمها تلك الشركات، والمحور الثالث هو "انتاج المعدات والأجهزة" من خلال إقامة مشاريع صناعية يتم تمويلها من بنك التنمية حيث يحقق ذلك فوائد للاقتصاد المحلي بوجود الاموال داخل البلاد بدلا من ان تذهب الأموال لاستيراد المعدات من الخارج وثانيا ايجاد فرص عمل في سلسلة التوريد المتصلة بتوفير المواد الخام للمصنع وايضا في مجال البيع والتسليم ولاحقا في مجال الصيانة".
وتحدث في برنامج "معا نعمل" احمد بن صالح الجهضمي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك) الذي أكد أن "توظيف العمانيين يجب ان يحظى بالاستمرارية وان تكون هناك سياسة لدى الشركات على أن هذا المسار استراتيجي ومهم في استمرارية الشركة"، مشيرا إلى أن "أوربك بدأت منذ 5 سنوات في استقطاب الكفاءات من خريجي الجامعات والكليات وقد التحق 1000 عماني خلال تلك السنوات بالشركة، واعلنت الشركة عن طرح 100 وظيفة خلال الايام الماضية يستمر التقدم لها حتى يوم غد 21 يناير الجاري تتم بعدها المقابلات والتقييم حيث تطرح الشركة سنويا مجموعة من الفرص الوظيفية".
وقامت (اوربك) في سبتمبر الفائت بتخريج الدفعة السادسة من برنامج اوربك لتطوير قدرات المتدربين ضمن استراتيجية الشركة المستمر للاستقطاب القوى العاملة الوطنية في المشاريع التي تنفذها الشركة والمقرونة بالتدريب والبالغ عددهم 171 متدربا على رأس العمل في تخصصات الهندسة الميكانيكية والإلكترونية وهندسة الآلات الدقيقة والإطفاءيين ومهندسي وفنيي العمليات وغيرها من التخصصات حيث سيشكل هؤلاء الخريجون النواة الأولى من القوى العاملة التي ستأخذ على عاتقها تشغيل أحد أكبر مشاريع النمو بالشركة وهو مجمع لوى للصناعات البلاستيكية المتوقع تدشينه في عام 2020م.
واستقبلت الشركة الدفعة السابعة من المتدربين والبالغ عددهم 147 متدربا، وأسهم حتى الآن البرنامج الذي يستمر ما بين 12 ــ 15 شهرا حسب المخرجات والتدريب في تخريج ما يقارب 884 متدربا.
وأضاف الجهضمي أن "الشركات الحكومية والقطاع الخاص يوفران بيئة تعليمية كبيرة لأي شخص يسعى إلى النجاح وتطوير نفسه في المستقبل ويجب على الجهات الحكومية ان تستقطب من لديهم خبرة في العمل في القطاع الخاص حيث انها بيئة مليئة بالتحديات والفرص للتعلم واكتساب المهارة وعلى الشركات ان توفر البيئة الصحية والمحفزة والتركيز على التدريب خلال العمل الذي يطور المهارات الفنية والإدارية".
بريد عُمان
في غضون ذلك؛ تحدث في برنامج "معا نعمل" على تلفزيون السلطنة عبدالملك بن عبدالكريم البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة "بريد عُمان" الذي أشار إلى أن نسبة التعمين في "بريد عُمان" بلغت 98% وأن خطط التوسع في مجالات العمل ستعمل على ايجاد وظائف جديدة خاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "بريد عُمان" إن الخدمة الإلكترونية (متجر عُمان) التي دشنتها الشركة مؤخرا تهدف إلى تسهيل تدفق التجارة من والى السلطنة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونقل منتجاتها، مضيفًا أن التجارة الالكترونية اوجدت نهضة في مجال البريد حيث تعمل "بريد عُمان" حاليا في هذا المجال، كما تعمل على ايجاد جانب آخر من العمل في دعم الخدمات في القطاع المصرفي وتقديم الخدمات عن الغير من خلال 83 فرعا للشركة موجودة في كافة محافظات السلطنة.
بنك التنمية العماني
وقال احمد بن سالم الحارثي مدير عام بنك التنمية العماني ان "استراتيجية البنك التي تم تدشينها مؤخرا ركزت خلال السنوات الخمس المقبلة التي تستمر حتى عام 2022 على مضاعفة القروض خلال تلك الفترة والتركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث سيتم خلال الاشهر الثلاثة القادمة تدشين برنامج التمويل المصغر بأسلوب مرن يستهدف الشباب العماني من حملة الدبلوم العام واقل لامتلاك مشاريع مع برامج تدريب يسهم البنك في تمويل جزء منها حيث اوجد البنك دائرة مختصة لنقل المعرفة والبنك سيواكب جهود التعمين ودفع الاقتصاد الوطني من خلال بيئة عمل محفزة".
واضاف في حديثه لبرنامج "معا نعمل" ان "البنك يمول سنويا في المتوسط حوالي 4000 مشروع بقيمة اجمالية تصل إلى 50 مليون ريال عماني اقلها يوفر فرصتي عمل واكبرها 100 فرصة عمل والمحافظة على هذه الفرص وسيركز البنك خلال العام الحالي على تمويل مشاريع التوظيف الذاتي حيث قام بتمويل 1700 مشروع منزلي ومنها الكثير من المشاريع الناجحة".
وحول الجهود التي تبذلها مديرية القوى العاملة بمحافظة ظفار لتعيين القوى العاملة الوطنية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص أكد خالد بن حمد الرواحي المدير العام للمديرية ان جهود تشغيل العمانيين في هذا القطاع تمضي بشكل جيد وبتعاون من تلك المؤسسات لإنجاح الجهود وتسهيلها"، موضحا ان شركة صلالة للمنطقة الحرة طرحت 15 فرصة عمل وهناك 143 فرصة عمل اخرى سيتم عرضها خلال الفترة القادمة في المنطقة كما عرضت شركة ظفار للسياحة 13 فرصة وقدمت شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي 35 فرصة عمل يجري حاليا المقابلات للمتقدمين فيها والقطاع السياحي يقدم 250 فرصة عمل حتى الان والفرص تأتي تباعا ونسعى إلى عرض افضل الفرص المتاحة في القطاع الخاص".
القطاع السياحي
وقال للبرنامج التلفزيوني "معا نعمل" انه "تم حتى الان الانتهاء من اجراءات تعيين 150 مواطنا ومواطنة من الباحثين عن عمل والنسبة الاعلى في القطاع السياحي ثم الشركات الحكومية وسيتم الاسبوع القادم الاعلان عن فرص عمل في شركة صلالة لخدمات الموانئ وفي شركة اوكتال.
ودعا الرواحي الباحثين عن عمل إلى الاقبال على الفرص المتوفرة في القطاع السياحي باعتبار وجود العديد من المشاريع السياحية والتوسع في هذا القطاع وكذلك قطاع البيع بالتجزئة، مؤكدا حرص الوزارة على ان تكون فرص العمل المعروض للباحثين عن عمل والأجور تتناسب مع المؤهلات الجامعية بالذات سواء من حملة الدبلوم او البكالوريوس والقطاع الخاص يولد خبرات ومهارات وتدرج وظيفي تمكن العامل من امتلاكها والبحث عن فرصة اخرى مستقبلا أفضل في قطاعات وشركات اخرى".
واشار إلى ان "الفرص المعروضة حاليا على الباحثين عن عمل تعرض بالمهنة والمؤهل المطلوب لها والاجر المناسب لها وان المؤهلات الجامعية لا تقل اجورها عن 600 ريال عماني والدبلوم لا تقل عن 450 إلى 500 ريال عماني ومؤهلات دبلوم التعليم العام لا تقل اجورها في محافظة ظفار عن 400 ريال وبالتالي هذه الاجور مناسبة وندعو الباحث عن عمل إلى الاستفادة من الفرص المتاحة".