«اقتصادية الشورى» تناقش قانون الشركات التجارية

مسقط -
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس بمقر المجلس سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة وبعض المختصين من الهيئة العامة لسوق المال، وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون الشركات التجارية بالسلطنة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مع سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة والمختصين العديد من الموضوعات والمواد الواردة في مشروع القانون، وبشكل خاص فيما يتعلق بأهمية إصدار مثل هذه القوانين، والإجراءات التي سوف يضيفها المشرع في سبيل تنظيم قطاع الشركات التجارية بالسلطنة، خاصة وأن هذه الشركات قد شهدت نموا وتطورا ملحوظا من خلال زيادة عددها وتنامي رؤوس الأموال العمانية والأجنبية بها، إضافة إلى استعراض أهم التعديلات التي يجب الأخذ بها في القانون الجديد لتحسين بيئة الأعمال ومواكبة المتغيرات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العاشر لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة د. صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
جدير بالذكر أن قانون الشركات التجارية صدر بموجب المرسوم السلطان رقم 4/74 والذي تم تعديله عدة مرات ليتواكب مع التطورات المحلية والعالمية.
في إطار دراستها لموضوع تشغيل القوى العاملة الوطنية لجنة الشباب والموارد البشرية تستضيف ممثلي اللجان القطاعية المشتركة للتعمين في قطاعي الإنشاءات والسفر والسياحة.كما استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية صباح اليوم «الأربعاء» عددًا من ممثلي اللجنة القطاعية المشتركة للتعمين في قطاع الإنشاءات، واللجنة القطاعية المشتركة للتعمين في قطاع السفر والسياحة، وذلك في إطار دراستها لموضوع «متابعة تحليل تشغيل القوى العاملة الوطنية». برئاسة سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.وخلال لقاء اللجنة بممثلي اللجنة القطاعية المشتركة للتعمين في قطاع الإنشاءات، تمت مناقشة الفرص الوظيفية المتوفرة والمتوقعة سنوياً في قطاع الإنشاءات والمقاولات، ونسبة التعمين المحققة في القطاع مقارنةً مع نسبة التعمين المفروضة من الحكومة. كما تم الحديث عن أبرز التحديات التي تواجه القطاع في تشغيل القوى العاملة الوطنية والحلول والمقترحات لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع، مشيرين إلى عزوف الباحثين عن عمل في قطاع الإنشاءات وتأثير التجارة المستترة على القطاع، إلى جانب التحديات المتعلقة بنقص المشاريع الكبرى بسبب الظروف الاقتصادية الحالية.
وتناول اللقاء بعض الحلول والمبادرات منها مبادرة الإنشاءات التي قدمتها جمعية المقاولين العمانية في برنامج «تنفيذ»، مؤكدين على أنه لو تم تطبيق هذه المبادرة لاستطاع قطاع الإنشاءات توظيف ما يقارب 9800 عماني بنهاية عام 2020م.
من جانب آخر، أفاد ممثلو اللجنة القطاعية المشتركة للتعمين في السفر والسياحة إلى أن نسبة التعمين المحققة في قطاع السفر والسياحة وصلت إلى ما يقارب 35.7% مقارنة بـ41% النسبة المطلوبة للتعمين في القطاع. وأشاروا إلى عدد من الصعوبات التي تواجه التعمين في هذا القطاع أبرزها عزوف الشباب عن عمل في القطاع السياحي بسبب بعض القناعات السائدة في المجتمع والمتعلقة بالعادات والتقاليد. مؤكدين على أهمية نشر الوعي المجتمعي من قبل الجهات المعنية في هذا الجانب.
كما قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مجموعة من الاستفسارات والمداخلات تركزت معظمها على ضرورة أن يلبي التعمين طموحات كافة الأطراف، كما طالب أصحاب السعادة الجهات المعنية بالإشراف على آليات التعمين في القطاع الخاص ليكون وفق عملية مدروسة مشددين على التعمين النوعي وتعمين القيادات الوسطى والعليا.