«الوطني العُماني» أفضل جهة تمويلية

مسقط -
بدأ البنك الوطني العُماني العام 2018 بإنجازٍ جديدٍ، فقد فاز بجائزة «أفضل جهة تمويلية» وذلك خلال حفل توزيع جوائز ريادة الأعمال في نسختها الثالثة والتي أقيم برعاية معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، وزير العدل. وجاء هذا التكريم تقديراً للجهود الدؤوبة والفعّالة التي يبذلها البنك لدعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وما يطرحه لهم من خدمات ومبادرات تساهم في نمو وتطور أعمالهم. وقد حضر الحفل عدد من موظفي الإدارة العليا للبنك على رأسهم أحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي.

وتعليقاً على ذلك، قال أحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العُماني: «لقد جاءت هذه الجائزة لتؤكد مجدداً فهمنا الراسخ لأعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقدرتنا على تلبية احتياجاتها بما يخدم تطورها ونموها.
ومنذ العام 2012، ونحن نعمل جنباً إلى جنب مع رواد الأعمال ونقوم بتزويدهم بالخبرات اللازمة وأفضل الحلول التمويلية المتاحة. وإننا نعد بمواصلة تصميم خدماتنا ومنتجاتنا المصرفية بعناية لنمهد الطريق أمام الشركات الناشئة لتحقيق طموحاتها».
وأضاف: «في ظل التغييرات المتزايدة التي يشهدها قطاع الأعمال ومع تنامي متطلبات الزبائن، سنحرص دائماً على طرح منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة لتعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف أحجامها، فنحن نؤمن أن نجاح هذه المؤسسات هو جزءاً لا يتجزأ من قصة نجاحنا».
وقد كان البنك الوطني العُماني أول بنك في السلطنة يقوم بتأسيس قسمٍ مستقلٍ لخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أوائل العام 2012، وذلك انطلاقاً من إدراكه للدور الحيوي الذي يلعبه رواد الأعمال في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني.
وقد قام البنك على مدار الأعوام الفائتة بتوسيع قائمة منتجاته وخدماته لتشمل الحلول المصرفية فضلاً عن تسهيلات للمعاملات التجارية عبر الحدود بين السلطنة والإمارات العربية المتحدة، وتوفير عددٍ من البرامج التدريبية والإرشادية. وفي إطار جهوده لاحتضان رواد الأعمال بالسلطنة، أطلق البنك جائزة «الابتكار في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة» والتي تبلغ قيمتها 10000 ريال عُماني من أجل تحويل فكرة مشروع إلى واقع ملموس.
وقد استطاع البنك الوطني العُماني المحافظة على صدارته بفضل مرونته واستقراره المالي على الرغم من الظروف التي يشهدها السوق حالياً.
فوفقاً للتقرير الصادر من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخراً، نجح البنك في تطبيق استراتيجية أعمال طويلة الأمد ظهرت ثمارها جلياً من خلال محفظة خدماته المتنوعة فيما يتعلق بالقروض والودائع، إضافة إلى وضعه المالي المستقر الناتج عن توفر السيولة وزيادة الربحية. وقد مكّنه هذا الأداء القوى من المساهمة في مسيرة النمو الاجتماعي والاقتصادي بالسلطنة لتحقيق استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني.