واشنطن –
قالت مجلة فورين بوليسي إن الأزمة الناشبة حاليا في ولاية أوريجون الأمريكية، حيث استيلاء ميليشيا مسلحة من مربي الماشية على مبنى حكومي، تأتي كجزء من طفرة في نشاط الجماعات المعادية للحكومة داخل الولايات المتحدة.
وأوضحت المجلة الأمريكية، في تقرير لها حول الأزمة التي نشبت في أعقاب مد حكم بالسجن صادر ضد راعي للماشية في منطقة ريفية بالولاية على إثر اتهامه بإشعال حريق، أن المحتجين المسلحين المناهضين للحكومة، يقولون إنهم يتخذون موقفا ضد السياسات غير العادلة المقيدة لاستخدام الأراضي الاتحادية.
وتشير إلى أن التحدي الحالي لمسؤولي إنفاذ القانون في جميع أنحاء الولايات المتحدة هو أن هناك المزيد من هذه الميليشيات أكثر من أي وقت مضى، وهذا العدد يمكن أن ينمو أكثر إذا ما بقي الديمقراطيون في البيت الأبيض. ويقول الخبراء، الذين يدرسون الميليشيات اليمينية المتشددة مثل ميليشيا «بوند» التي تسيطر على المبنى الوطني للحياة البرية في أوريجون، إن المحتجين غالبا مدفوعون بسياسات معينة. وأشاروا إلى أن حظوظ الميليشيات غالبا ترتفع وتنخفض مع الدورات الانتخابية.
تصاعد
وأوضح هيدي بيريتش، مدير المشروع الاستخباراتي في مركز قانون الفقر الجنوبي، أن الحركات المعادية للحكومة غالبا تتعلق بالرؤساء الديمقراطيين. فخلال سنوات حكم الرئيس بيل كلينتون، تصاعدت عدد الميليشيات المناهضة للحكومة لذروتها حيث وصلت إلى 858 حركة عام 1996. وتراجع هذا العدد إلى 131 حركة عام 2007، في ظل حكم الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش.
وبعد تولي الرئيس الحالي باراك أوباما، الذي ينتمى للحزب الديمقراطي، منصبه، فإنه بحسب مركز قانون الفقر وصل عدد تلك الحركات المعادية للحكومة عام 2012 إلى 1360 حركة.
ورغم انخفاض هذا العدد مرة أخرى إلى 900 جماعة، لكن يقول بريتش إن هذا يعود إلى اندماج العديد من الجماعات معا، حيث لم تكن تتبع قيادة معينة. ويشير الخبير الأمريكي إلى أن هذه المجموعات تتشارك أيديولوجية شاملة معادية للحكومة الاتحادية وسياسات الرؤساء الديمقراطيين، كما يصفونها. ومن بين هذه السياسية السيطرة على الأسلحة، وقد فشل الرئيس اوباما في محاولات تمرير تشريع يقوض من الوصول إلى الأسلحة النارية، عبر الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وقام محتجون، بزعامة ميليشيا «بوند»، بالاستيلاء على المبنى الوطني للحياة البرية، السبت الفائت ، بعد مظاهرة تطالب بالإفراج عن اثنين من مربي الماشية ديويت هاموند، 73 عاما، ونجله ستيف، 46 عاما، اللذين أدينا بتهمة الحرق خلال عام 2012 وصدر حكم ضدهما بالحبس لمدة 5 سنوات عام 2015، بعدما رأى قاض آخر أن الأحكام التي قضوها في السجن لم تكن كافية بموجب القانون الاتحادي
وأقر هاموند ونجله بإشعال نيران عامي 2001 و2006، لكنه برر هذا بأنه لحماية ممتلكاتهم من الغزو النباتي وحرائق الغابات.
وقد تمت إدانتهما قبل ثلاث سنوات وقضى الأب ثلاثة أشهر في السجن والابن عاما واحدا. وخلال حشد انتخابي في ولاية أيوا، الاثنين الفائت ، دعا السيناتور الجمهوري تيد كروز، المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية، المحتجين في أوريجون للتراجع عن أعمالهم قائلا: «كل منا لديه الحق الدستوري في الإحتجاج والتعبير عن رأيه، لكن ليس لديه حق دستوري في استخدام القوة والعنف والتهديد ضد الآخرين». وقال زميله المرشح الجمهوري ماركو روبيو، في تصريحات لمحطة إذاعية، إنه في حين يشعر ببعض التعاطف مع المحتجين حيث ينبغي على الحكومة الاتحادية رفع بعض سيطرتها على الأراضي في الولايات الغربية، لكن على الجميع أن يتمثل للقانون. ووجه حديثه للمتظاهرين «لا يمكن أن نعيش في فوضى.. نحن نعيش في جمهورية. هناك طرق لتغيير القوانين والسياسيات. إذا شعرنا بالإحباط فلدينا انتخابات، وأشخاص يمكننا محاسبتهم».
معادون للإسلام
من جانبه قال موقع «دايلي بيست» الأمريكي إن بعض المشاركين مع المسلحين الذين احتلوا مبنى فيدراليا في ولاية أوريجون متهمون باعتداءات على أطفال، في حين أن بعضهم يعرف بعدائه للمسلمين. وأشار الموقع إلى أن ستيفين ودوايت هاموند، أحد أبرز المشاركين في الاحتجاج المسلح بالولاية والذين احتلوا مبنى حكومة فيدراليا فيها، قد سبق اتهامهم بالاعتداء على أحد أقاربهم في عام 2004، وكان الضحية صبي في السادسة عشرة من عمره. ومن بين المجموعة المسلحة أيضا أحد النشطاء المعروف بعدائه للمسلمين والذي تسبب خطابه في إطلاق تحذيرات من الإف بي أي.
وأوضح الموقع أن جون ريتزيمير، المنضم للاحتجاج المسلح غير المألوف في الولايات المتحدة قد سبق وهاجم الإسلام، بل إنه ظهر في أحد الفيديوهات مرتديا قميصا يحمل عبارات بذيئة ضده. وذكر الموقع أن ريتزيمير، جندي المارينز السابق، قال إنه ينتقد الإسلام لأنه يراه تهديدا، واعتبر أنه لا يمكنه أن يتعايش مع الدستور الأمريكي.
غير شرعي
من جانبها اهتمت صحيفة «واشنطن بوست» في افتتاحيتها بالتعليق على سيطرة ميليشا مسلحة على مبنى فيدرالي في ولاية أوريجون بالولايات المتحدة، وقالت إن هذا الاحتلال من جانب المحتجين المسلحين الذين أطلق عليهم ميليشيا «باندي» نسبة إلى الأشقاء أمون وراين وكلايفن باندي اللذين يقودان هذه الحركة، غير قانوني وبلا هدف.
ووصفت الصحيفة الإخوة باندي وأتباعهم بأنهم مخترقو القانون، وأن تلك العائلة قد تجاوزت الخط الفاصل بين العصيان المدني والعمل المسلح الخطير المعادي للحكومة. وقد تبنت قوات تنفيذ القانون نهجا صبورا، وهو ما اعتبرته الصحيفة أمرا حكيما، وأيدت فكرة أن تدع السلطات الفيدرالية باندي ورفاقه يرتعدون في البرد، فربما تكون هذه الاستراتيجية أفضل. إلا أن باندي وعصابته يصرون على أن هذه أرض عائلاتهم، وأن هذا الخروج عن القانون يمنع أشخاصا من التمتع بها. وأعربت الصحيفة عن أملها أن تؤدي تصرفات عائلة باندي إلى تشويه سمعة الحكومة التي تواصل تحدي الملكية الفيدرالية للأرض. وتوضح واشنطن بوست أن الحكومة الفيدرالية تمتلك حوالي 30 % من الأراضي الأمريكية وتتركز حيازاتها على المناطق الشاسعة غير المأهولة نسبيا في الولايات الغربية، وتستخدمها في تربية المواشي والتعدين وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، لكنها تخضع لقيود لتحقيق التوازن بين تلك الاستخدامات مع المخاوف المشروعة الأخرى. وأشارت الصحيفة إلى أن الكونجرس هو الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تسيطر على أرض فيدرالية. ويمكن أن تتقدم الولايات الغربية إلى نوابها لفرض قيود أقل صرامة على الممتلكات الاتحادية أو للحكومة الفيدرالية، غير أنهم سيواجهون معارضة من حماة البيئة وآخرين ممن يفضلون الموازنة بين مصالح أصحاب مزارع المواشي وعمال مناجم بمصالح الآخرين.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
