الخدمات الإلكترونية تقلص الجهد والوقت

مسقط -
تتابع وزارة القوى العاملة تطوير وشمول خدماتها الإلكترونية وفق خطة استراتيجية مدروسة للتحول إلى التعامل الإلكتروني مع القطاع من رجال الأعمال والقوى العاملة. وتعمل الوزارة على تنفيذ خطتها التي تهدف إلى توصيل خدماتها لكافة المتعاملين في سوق العمل. باستخدام أحدث الأجهزة وبرمجيات تقنية المعلومات لتطوير القدرة على إنجاز كافة الخدمات إلكترونياً بما يدعم إستراتيجية الحكومة الإلكترونية. ولتحقيق أهداف الوزارة بتنمية سوق العمل وموازنته. تعمل الوزارة على توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص وتلبية الاحتياجات الفعلية لمنشئات القطاع الخاص من القوى العاملة والإسهام في استدامة تنمية الاقتصاد الوطني.

أنجزت وزارة القوى العاملة حتى نهاية 2017 حزمة من الخدمات الإلكترونية التي طورتها ويسرت استخدامها وأضافت العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة والتي جاءت سعيًا من الوزارة للتحول للحكومة الإلكترونية، ولتسهيل تقديم الخدمات للقوى العاملة الوطنية ولمنشئات القطاع الخاص وكافة المستفيدين من خدمات الوزارة. ومن ضمن الخدمات الجديدة: الترخيص الإلكتروني والترشيح الإلكتروني ونظام حماية الأجور وتطبيق نعمل، بالإضافة إبرام إلى عقود العمل.
جملة الخدمات الإلكترونية قلصت العمل الورقي ووفرت على مراجعي الوزارة لإنجاز مختلف الخدمات بنسبة لا تقل عن 85%. وتنوعت الخدمات الإلكترونية ويتم تطوير استخدامها وفق أحدث التقنيات المطبقة عالميا. وشملت:

منظومة الشكاوى والبلاغات:

وتعد منظومة الشكاوى والبلاغات إضافة جديدة للخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة وتتيح هذه المنظومة للقوى العاملة الوطنية والأجنبية بمنشآت القطاع الخاص تقديم شكاواهم من أماكنهم دون مراجعة الوزارة، وتتيح المنظومة للمواطنين والمقيمين تقديم بلاغاتهم عن المخالفات لقانون العمل، ويتم ذلك عبر قنوات متنوعة وهي: الموقع الإلكتروني للوزارة (يمكن دخول الموقع عبر الهواتف الذكية) أو مراكز سند، وتشمل منظومة الشكاوى والبلاغات خدمة استقبال الشكاوى العمالية، ومتابعة حالة الشكاوى المسجلة وكذلك متابعة ما يتم من إجراءات فيها، تلقي مواعيد جلسات بحث الشكاوى ومكان انعقادها عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، والبلاغات المقدمة على منشآت القطاع الخاص المخالفة لقانون العمل، والبلاغات المقدمة على القوى العاملة المخالفة لأحكام قانون العمل.
ووضعت الوزارة دليل المستخدم لتقديم الشكاوى والبلاغات لتسهيل ومعرفة خطوات تقديم الخدمة من خلال أيقونة خدمات الأفــراد بموقع الوزارة على أن يسبق ذلك قيام المستخدم بتفعيل التصديق الإلكتروني (PKI) للاستفادة من هذه الخدمات.

نظام الترشيح الإلكتروني

للباحثين عن عمل:

ومواكبة لمشروع التحول للحكومة الإلكترونية دشنت وزارة القوى العاملة نظام الترشح الإلكتروني والذي يتيح للباحثين عن عمل فرصة الاطلاع على فرص العمل التي توفرها الوزارة وتقديم طلب الحصول على الفرصة على مدار الساعة وفي أي مكان دون الحاجة لمراجعة الوزارة، وذلك بهدف إعطاء الباحثين عن العمل الفرصة للاطلاع على كل الوظائف المعروضة واختيار المناسب لهم، حتى يتم اختيار الوظيفة عن قناعة شخصية، مما يسهم في استقرار القوى العامة الوطنية في وظائفها وعدم التنقل بين شركات ومنشآت القطاع الخاص.
لقلى نظام الترشح الإلكتروني إقبالاً كبيراً من الباحثين عن عمل، وذلك لأن باستطاعة الباحث الدخول في النظام والبحث عن الفرصة التي تناسبه في منزله أو من خلال هاتفه النقال دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة. وهذا النظام يعتبر تسهيلاً للباحثين عن عمل، كما بإمكان الباحث عن عمل إيجاد الفرصة التي تناسبه. ويمكنه قبل الترشح الاستفسار والاستعلام عن الشركة التي يرغب الترشح لها. ونشاط هذه الشركة وبالتالي يرشح نفسه لهذه الشركة بقناعة تامة. كما يستطيع الباحث ترشيح نفسه لأكثر من شركة خلال الشهر الواحد.

عقود العمل:

وبدأت وزارة القوى العاملة التطبيق الإلزامي لتسجيل عقود العمل الفردية للعمانيين إلكترونياً للشركات من خلال موقع وزارة القوى العاملة أو تطبيق نعمل عبر الهواتف المحمولة، وإيقاف تسجيلها يدوياً في مختلف منافذ الوزارة، حيث إن النظام الإلكتروني يعمل على تطبيق كافة الضوابط الموجودة قديماً وتفادي كافة الإشكالية التي تواجه الموظفين وأصحاب العمل وتفادي تردد أصحاب العمل بين الوزارة ومراكز سند لإعادة طباعته.
ويأتي تدشين الوزارة خدمة العقود الإلكترونية لتسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم حيث يوفر عقد العمل الإلكتروني الكثير من الجهد والوقت. كما أن نسبة خطأ المعلومات الواردة في العقد تكاد تكون معدومة. ويضمن عقد العمل الإلكتروني صحة المعلومات ذلك أن قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت التجارية هي وزارة التجارة والصناعة و قاعدة بيانات الباحثين عن عمل هي هيئة سجل القوى العاملة وهي مصدقة حكومياً مما يجعل من العقد الإلكتروني أكثر أمانا لطرفي العقد، وبمجرد دفع الرسوم إلكترونياً تنتقل كافة البيانات لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

نظام التراخيص الإلكتروني:

كما تم تدشين نظام الترخيص الإلكتروني لاستقدام قوى عاملة غير عمانية خاصة (عمال منازل ومن في حكمهم) وتجارية. بهدف تسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم، حيث تمكن الخدمة مستخدمي النظام من رفع المستندات المطلوبة (مثل شهادة الراتب، وشهادة عقد الزواج، وغيرها)، إضافة إلى الدفع الرسوم واستلام الترخيص (المأذونية) إلكترونياً. تجدر الإشارة إلى أن كافة موظفي الوزارة في دائرة الأنظمة وشبكات الإنترنت من الكادر العــماني وهم في تطوير دائم لخبراتهم لوضع كافة خدمات الوزارة إلكترونياً.