«القوى العاملة» والموازنة العامة للدولة

د. محمد رياض حمزة

في موازنة السلطنة للسنة المالية 2018. وفي جدول تقدير الإيرادات الجارية للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة تسهم وزارة القوى العاملة برفد المالية العامة للدولة بمبلغ 316 مليوناً و110 آلاف ريال عماني بزيادة 4 ملايين ريال عن إسهام الوزارة في موازنة السنة المالية 2017. علما أن المبالغ المحصلة يأتي معظمها عن جملة الخدمات التي تقدمها الوزارة للقوى العاملة الوطنية ولمختلف أنشطة الاقتصاد الوطني.

وتعمل الوزارة على تقديم أوسع الخدمات للمجتمع والاقتصاد الوطني بما في ذلك اقتراح وتنفيذ السياسة العامة للقوى العاملة بما يتفق والأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تختص في إعداد مشروعات القوانين والنظم المتعلقة بتنظيم سوق العمل وقطاع التدريب المهني وإصدار اللوائح والقرارات المنفذة لها وحماية القوى العاملة الوطنية ورعايتها والعمل على توفير المقومات لتنمية مهاراتها وقدراتها وبناء نظام متكامل لمعلومات سوق العمل، وتطبيق ومتابعة ومراقبة تنفيذ قانون ولوائح العمل وتوفير الرعاية العمالية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ودراسة احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة ووضع الضوابط لترشيد استقدامها، وإصدار التراخيص الخاصة بها وفقاً للوائح والقرارات المنظمة لذلك، والعمل على توفير التدريب المهني والتعليم التقني وتطويره والتوسع في البرامج والتخصصات التعليمية والتدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل، وتطوير المناهج التدريبية وفقاً للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة ومنح المؤهلات وتشجيع التدريب على رأس العمل ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة، والإسهام في الجهد الوطني لتوفير برامج للتوجيه والإرشاد المهني والتوعية بقيمة العمل وسلوكياته، وتشجيع وتنمية روح المبادرات الفردية لدى المواطن، وتنفيذ ومتابعة جميع البرامج الخاصة بتشغيل القوى العاملة الوطنية وتقييم أدائها بالتعاون مع جهات الاختصاص ذات العلاقة، وإعداد الخطط لتطوير أساليب العمل والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للعاملين وتنمية الموارد البشرية بالوزارة، والمشاركة وتمثيل السلطنة في المؤتمرات والندوات واللقــاءات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال القوى العاملة والتدريب.
وبعد فإن إيجاد فرص العمل وتوسيع سوق العمل يرتبط بتطور ونمو أنشطة الاقتصاد الوطني الإنتاجية والخدمية والتجارية، بمعنى أن المؤسسات العامة والشركات الخاصة الإنتاجية (الصناعات بأنواعها) والخدمية (الخدمات العامة والخاصة) والأنشطة التجارية (استيراد وتصدير وتوزيع بالجملة أو بالتجزئة)، سواء القائم منها أو التي تُنْشَأ وتضاف مع نمو الاقتصاد الوطني هي التي توجد فرص العمل. فإن كانت وزارة الخدمة المدنية ومؤسسات حكومية أخرى هي المسؤولة عن توفير فرص العمل والتوظيف في القطاع العام، فإن وزارة القوى العاملة ليست مشروعاً إنتاجياً أو تجارياً لتوفر فرص العمل، وإنما تقوم بدور المنظم لسوق العمل والمقاربة والرابطة بين منشآت القطاع الخاص وبين المواطنين الباحثين عن عمل لتشغيلهم ومتابعة تنفيذ قانون العمل والعاملة وتطوير وتحديث وملائمة أحكامه مع المتغيرات التي تطرأ على سوق العمل. فالوزارة في عمل دائم عاملة على المواكبة والتحديث بما يخدم أطراف الإنتاج للإسهام الفاعل في ديمومة نمو الاقتصاد الوطني.
وبقدر ما للمبادرات المتزامنة مع تطورات سوق العمل وما يتوفر من فرص في منشآت القطاع الخاص، فإن دور الوزارة يعتبر الجهد الحكومي الأنشط في متابعة القوى العاملة الوطنية واستقرارها في عملها بمنشآت القطاع الخاص أو في تشغيل الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص.