الأطر القانونية المنظمة للإفصاح

من جانبها قدمت المستشارة القانونية ومؤسس شركة القانون والحياة، ميمونة السليمانية، ورقة عمل أكدت من خلالها على أهمية أن يكون الممارس لعملية الإفصاح على وعي تام بحجم الدور والمسؤولية الملقاة على عاتقه، وأول حقيقة يجب أن يدركها بأنه مؤتمن على أموال حملة الأسهم الذين ينتظرون المعلومة لتساعدهم على اتخاذ القرار الاستثماري، وقد تناولت ورقة السليمانية موضوع الأطر القانونية والتشريعية لعمليات الإفصاح في قانون سوق رأس المال العماني.. ومن المبادئ المتعلقة بالإفصاح في ميثاق الحوكمة العماني:

المبدأ الأول:

الغرض من الحوكمة، وضع نظام يحكم عمل الشركات ويضبط ممارستها.

المبدأ الثالث:

اختصاصات مجلس الإدارة وصلاحياته، متاحة لإطلاع الجميع.

المبدأ التاسع:

على الشركة تتبع أقصى درجات الشفافية والوضوح.

المبدأ العاشر:

مجلس الإدارة هو الجهة المسؤولة عن سلامة تعاملات الشركة وعملياتها.

المبدأ الثاني عشر:

مجلس الإدارة هو الجهة المسؤولة عن سلامة البيانات المالية.

المبدأ الرابع عشر:

يجب أن تتضمن التقارير السنوية للشركة ما يفيد مدى اتساق ممارسات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مع مبادئ الحوكمة الرشيدة.

أهمية الإفصاح في أسواق المال:

الإدارة مؤتمنة على مصالح وأموال المساهمين والأطراف المعنية.
الإفصـــاح لا يعفي المجلس والتنفيــذيين من المســاءلة القانونــية والأخلاقيـــة.
الإفصاح أداة استباقية لإيجاد حلول مشتركة تتسم بالشفافية والحوكمة.
الجهات الرقابية دورها تكاملي وليس محدودا بالإجراء الشكلي البحت.