مزيد من التسهيلات للمستثمرين بالقطاع السياحي

مؤشر الخميس ١٨/يناير/٢٠١٨ ٠٢:٢٠ ص

مسقط -
تسير مبادرات القطاع السياحي التي خرج بها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» والبالغ عددها 14 مبادرة والتي تدعم وتتابع تنفيذ مبادراته وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، وفق خطة العمل ولوحة التحكم ومؤشرات الأداء الموضوعة لها بعد انتهاء فترة المختبرات والتي استمرت لمدة 6 أسابيع خلال الفترة من 17 سبتمبر لغاية 26 أكتوبر 2016، وجاءت مبادرة إيجاد حوافز البنية التحتية للمستثمرين كإحدى المبادرات التي انتهت وزارة السياحة من إنجازها بنهاية العام الفائت 2017م.

وتنتهج السلطنة سياسة واضحة لتطوير السياحة من خلال الاستراتيجية السياحية التي أقرت مؤخراً، بالتعاون والتكامل مع العديد من الجهات الحكومية المعنية، والتي وضعت هذه القواعد والأنظمة لحماية جمال عمان الطبيعي وحماية ثقافتها والبيئة المحيطة بها، ويعاني عدد من المشاريع السياحية الكبرى من غياب البنية التحتية والخدمات الأساسية في منطقة المشروع، ثم هناك حاجة إلى كيان (أو عملية تنسيق) مسؤولة عن الإشراف على الاتفاقات بين القطاعين العام والخاص بشأن تطوير البنية التحتية، إذ تقترح المبادرة أن يقدم المستثمر أي اقتراح شراكة مقرونة بتوفير البنية التحتية الأساسية لوزارة السياحة، وستقوم الوزارة بدراسة هذه الاقتراحات المقدمة وتقييمها لتحديد ما إذا كان ينبغي منح أي حوافز مقابل قيام القطاع الخاص بتطوير البنية التحتية، وتشمل الحوافز الممنوحة وفق المبادرة تعديل النسب بين الشق العقاري والسياحي، إضافة إلى تعديل فترات الانتهاء من مراحل المشروع وإمكانية التفاوض مع الجهات المعنية فيما يتعلق بمد فترة الأعفاء من سداد حق الانتفاع أو إقامة خدمات البنية الأساسية بنظام الشراكة مع الحكومة، وإذا لم يجري التوصل إلى اتفاق يغطي تكاليف البنية التحتية المقترحة سيتم إحالة المسألة إلى لجنة البنية التحتية التابعة للمجلس الأعلى للتخطيط لمواصلة النظر فيها.
وجاءت مبادرة إيجاد حوافز البنية التحتية للمستثمرين لخدمة القطاع السياحي بالسلطنة والذي يشهد نمواً كبيراً خلال السنوات الفائتة تزامناً مع إطلاق وزارة السياحة الاستراتيجية السياحية للسلطنة، إذ جاءت هذه المبادرة وفق مؤشرات أداء تعمل على متابعة تنفيذها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة. وبحلول العام 2020 تهدف المبادرة إلى أن تكون هذه العملية أكثر كفاءة وتبسيطاً لتوفير حلول سريعة لأي مستثمر في السلطنة يواجه مشكلة البنية التحتية في مرحلة الإعداد للمشروع.