الدول العربية تبحث إصلاح منظومة «الدعم»

أبوظبي - العمانية

بدأت أمس بفندق سوفيتيل بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة أعمال الاجتماع السنوي الثالث لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية برئاسة السلطنة التي تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس وزراء المالية العرب، ويستمر يومين. يترأس الاجتماع وكيل وزارة المالية سعادة ناصر بن خميس الجشمي.

وأشاد المدير العام رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي معالي د. عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي بما قامت به الحكومات في الدول العربية بإصلاحات هيكلية في هذا الشأن، إذ انخفضت فاتورة دعم الطاقة لمجموع الدول العربية من 117 بليون دولار في العام 2015 إلى نحو 98 بليون دولار في العام 2017.
وأكد معاليه في كلمته على أهمية تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص في توفير التمويل لاستثمارات في البنية الأساسية اللازمة لدعم تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في توفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن عدد مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية لا يزال محدودًا، إذ لا يتجاوز عدد المشاريع القائمة على هذه الشراكات في الدول العربية وفقا لبيانات البنك الدولي مشروعين فقط لكل عشرة ملايين نسمة في المنطقة العربية.
ويناقش الاجتماع على مدى يومين سياسات إصلاح منظومة الدعم في الدول العربية وتبادل التجارب في هذا الصدد في إطار ورقة عمل متضمنةً واقع وحجم الدعم في الدول العربية ونطاقه وأشكاله وآليات تنفيذه وانعكاساته الاقتصادية، إضافة إلى الاتجاه العام لتطور سياسات الدعم، وأحدث الإصلاحات التي اتخذت بشأنه وموضوع سياسات الدعم عبر ورقتي عمل تتعلق بإصلاحات فاتورة الأجور والرواتب، وتعزيز مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتمويل الاستثمارات العامة.
ويركز الاجتماع على أهمية موضوع رفع كفاءة منظومــــة الأجــور وتخفيض فاتورتها للدول العربيـــة، لضــبط النفقات العامة على خلفية التحــديات التي تواجهــها مع ارتفاع مستويات الـــدين، لإيجاد حيز مالي لدعم الأنفاق الاستثماري على البنية الأساسية وأنشطة الحماية الاجتماعية من تعليم وصحة.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة استراتيجيات إصلاح نظم الأجور للعاملين المدنيين كربط نظم المكافآت والرواتب بالأداء، وتقوية الإطار المؤسسي، بما في ذلك إدارة الموارد البشرية، والحوكمة وإدارة البيانات بالتنسيق مع سياسات التشغيل الأخرى بما يضمن تحسين جودة الخدمات العامة وكذلك موضوع التبادل التلقائي للمعلومات المالية.
ويستعرض الاجتماع تجارب الشراكات بين القطاعين العـــام والخاص في الــــدول العربية، والدروس المســـتفادة لتطوير البيئة الحاضـــنة والمشجعة للتوسع في هـــذه الشــراكات، بمـــا يوفر التمــويل اللازم لمشروعات البنية الأســـاسية واستدامة كفاءتها.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الإعداد للاجتماع الدورة التاسعة لمجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده في المملكة الأردنية الهاشمية خلال شهر أبريل المقبل.
ويبحث المجتمعون ما يتصل بالتحضير لمنتدى المالية العامة الثالث بعنوان «إصلاحات المالية العامة في الدول العربية: الفرص والتحديات»، المقرر عقده في إمارة دبي في الـ10 من فبراير المقبل بهدف تعزيز تبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجهها صناع السياسات في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الدول العربية.
كما سيتناول المنتدى استراتيجيات، وتحديات، وآفاق تعزيز النفقات العامة، وسياسات إصلاح منظومة الدعم. ويشارك في الاجتماع عدد من أصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية في الدول العربية وخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.