"هيئة سوق المال" تؤكد على أهمية الإفصاح في أسواق المال

مسقط - العمانية
نظمت الهيئة العامة لسوق المال اليوم بفندق الشيراتون حلقة عمل بعنوان "أهمية الإفصاح في أسواق المال" هدفت إلى تعزيز مستوى الشفافية في مجال الإفصاح في الأسواق المالية وتنمية الوعي لدى المعنيين من الجهات المصدرة للأوراق المالية حول الإجراءات المتبعة في الإفصاح عن البيانات الدورية والمعلومات الجوهرية في الأسواق المالية.
وبين سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن شركات المساهمة العامة هي ملك للعامة وأي شيء يحدث في هذه الشركات يجب أن يعلن للعامة، مبينا أن قرار العامة الذين هم المستثمرون يعتمد على هذه البيانات سواء في الشراء أو البيع أو الاحتفاظ بأسهمهم في الشركة. وقال سعادته إن الأمور يجب أن تكون واضحة لأعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة العامة أو لإدارة هذه الشركات أو المستثمرين أو للمراقبين للهيئة العامة لسوق المال.
وأشار السالمي إلى أن القائمين على هذه الشركات يجب عليهم الإلمام عما يجب الإفصاح عنه وموعد وكيفية الإفصاح.
وأضاف سعادته أن الهيئة ستستمر في نشر الوعي لكل الأطراف المعنية بالسوق لإيجاد سوق ناضج حتى تأخذ السوق مكانتها لتخدم الاقتصاد وتخدم المجتمع بشكل عام، وقال إن التزام الشركات بالإفصاح جيد وفي تحسن مستمر ولكن ما زال هناك مجال للتطوير، موضحا أنه إذا تجاوز حجم المساهمة في الشركة واحد في المئة فإنه يجب عليها الإفصاح.
وألقى محمد بن سعيد العبري القائم بأعمال رئيس قطاع سوق رأس المال بالهيئة العامة لسوق المال كلمة أوضح فيها أن موضوع الإفصاح والشفافية يلقى عناية خاصة ومتواصلة من قبل إدارة الهيئة باعتبار أنه من المبادئ الاساسية والمهمة التي تحظى بقدر كبير من الاهتمام من قبل أسواق المال والمؤسسات الاستثمارية وصناديق وبنوك الاستثمار المحلية والعالمية.
وأشار إلى أنه من الأهمية الالتزام بتطبيق الإفصاح من قبل جميع الأطراف أصحاب العلاقة، سواء شركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق أم الوسطاء أم غيرهم باعتبار أن الالتزام بتطبيقها يعطي مؤشراً على كفاءة السوق ومصداقيته والثقة بمستوى نضجه وانخفاض مخاطره.
وقد تضمنت الحلقة العديد من أوراق العمل حيث قدم البروفيسور جيري تايدويل كبير المستشارين في المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق الأوراق المالية ورقة عمل تدور محاورها حول أهمية الإفصاح في أسواق المال والنظرة العامة حول الإفصاح عالميا.
وأوضح أن الأسعار في أسواق المال متغيرة ومرتبطة بالعديد من الجوانب منها العرض والطلب وتمثل المعلومة والتي قد تكون بيانات مالية أو معلومات جوهرية عن الأوراق المالية المحرك الأساسي للأسعار، مبينًا أنه يجب أن يكون هناك إفصاح كامل عن كافة المعلومات في وقت محدد ويتضمن كافة المعلومات الجوهرية المرتبطة بالمؤسسة.
من جانبه ألقى روبن بول من شركة ديلوت آند توش الشرق الأوسط ورقة عمل حول أهمية الإفصاح من خلال البيانات المالية المعدة من الشركة، مؤكدًا أن البيانات المالية تعكس المركز المالي والأداء الفعلي للشركة بلغة الأرقام وتظهر حجم الأرباح أو الخسائر والمبالغ المدينة والمديونية وغيرها من التفاصيل المالية والإيضاحات الخاصة بها.
فيما قدمت ميمونة السليمانية المستشارة القانونية ومؤسس شركة القانون والحياة ورقة عمل حول الأطر القانونية والتشريعية لعملية الإفصاح في قانون سوق رأس المال بينت خلالها أهمية أن يكون الممارس لعملية الإفصاح على وعي تام بحجم الدور والمسؤولية الملقاة على عاتقه وأول حقيقة يجب أن يدركها بأنه مؤتمن على أموال حملة الأسهم الذين ينتظرون المعلومة لتساعدهم على اتخاذ القرار الاستثماري وبالتالي إدراكه لهذه الحقيقة ستجعله حريصا أكثر على سرعة وصحة ودقة المعلومة التي يقدمها للجمهور. وقدم الدكتور السيد منذر بن هلال البوسعيدي أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورقة عمل حول أهمية البيانات المالية في اتخاذ القرار الاستثماري وقد تضمنت الورقة استعراضا لعمل بحثي قامت به الجامعة والذي ناقش أهمية البيانات المالية في اتخاذ القرار الاستثماري حيث كانت الفكرة من البحث التركيز على المستثمرين وكذلك التركيز على معدي البيانات المالية.