تقرير دولي: الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة أعلى من متوسط دول مجلس التعاون

لندن - العمانية
أشاد تقرير جديد نشرته مؤسسة "أكسفورد بيزنيس جروب" ومقرها لندن بسلسلة التدابير التي اتخذتها السلطنة خلال العام 2017 بهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل نمو القطاع الخاص.
وذكر التقرير أنه "من المتوقع أن يتراجع العجز في نهاية 2018 إلى 3 بلايين ريال عماني (8. 7 بليون دولار أمريكي)، وفقا لتوقعات ميزانية العام 2017، من 3. 5 بليون ريال عماني (8. 13 بليون دولار أمريكي) في العام 2016".
وأشار إلى أنه "طبقا لتوقعات صندوق النقد الدولي فإنه من المقرر أن ينتعش الاقتصاد العماني في العام 2018 على خلفية النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي، ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنسبة 7. 3 في المئة أي أعلى من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 9. 2 في المئة".
وذكر التقرير أن السلطنة اتخذت تدابير شملت تعزيز نظام النافذة الواحدة على الإنترنت بالنسبة للصادرات والواردات مما يقلل الوقت اللازم للامتثال الوثائقي وتحسين التجارة عبر الحدود وتيسير العمليات المتعلقة بالحصول على تراخيص البناء وتسريع دمج الأعمال وتوظيف العمانيين.
وأكد "على أن هذه الإجراءات ساعدت السلطنة لتأتي في المرتبة 71 عالميا من بين 190 دولة في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة أعمال البنك الدولي للعام 2018 موضحا أن المعدل العام للسلطنة البالغ 2. 67 درجة كان أعلى بكثير من المتوسط الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 7. 56 درجة".
وقال "إنه بفعل زيادة إيرادات الغاز بنسبة 7. 10 في المئة في شهر أكتوبر 2017 ساعدت أرباح الهيدروكربونات المرتفعة السلطنة على تضييق عجز ميزانيتها إلى 2. 3 بليون ريال عماني (3. 8 بليون دولار أمريكي) بنهاية أكتوبر الفائت مقارنة مع 8. 4 بليون ريال عماني (5. 12 بليون دولار أمريكي) في نفس الفترة من العام 2016".