مسقط - عزان الحوسني
في إطار دراسة اللجنة الصحية لتعمين الوظائف بالقطاع الصحي وإيجاد الفرص للباحثين؛ التقت اللجنة بالمعنيين في هذه الجانب لـ «دراسة وضع التعمين» وكل ما يساهم في حل هذه القضية.
وفي هذا الصدد، يوضح سعادة رئيس اللجنة الصحية بمجلس الشورى علي بن خلفان القطيطي لـ «الشبيبة» ما يخص تعمين القطاع الصحي قائلاً: «استضفنا عدداً من أصحاب الشأن في هذه القطاع، منهم وكيل الخدمة المدنية، وكذا سنستضيف وكيل وزارة الصحة ووكيل القوى العاملة ومعنيين من جامعة السلطان والباحثين وكل من له علاقة بتعمين القطاع الصحي بالسلطنة، ثم البت في نتائج هذه الدراسة».
وتابع ســـعادته: «نأمـل من هــذه الدراســة أن تجد فرصاً وحلولاً للباحثين في القطاع الصحي (أطباء - ممرضين - فنيين) في القطاعين العام والخاص، ونأمل أن لا تتعدى فترة الدراسة من ثلاثة إلى أربعة أشهر».
ويضيف: «تعكف اللجنة حالياً على إيجاد هذه الحلول بالشكل المطلوب للباحثين من مخرجات القطاع الصحي خلال دوري الانعقاد الحالي باستضافة جميع المعنيين، والله ولي التوفيق».
وعن دور الجمعية الطبية العمانية في تعمين القطاع، قال رئيس الجمعية الطبية العمانية د.وليد الزدجالي لـ «الشبيبة»: «يجب زيادة عدد المؤسسات التدريبية والتعليمية في المجال الطبي في السلطنة لزيادة أعداد المقبولين، وأيضاً يجب توفير مؤسسات أو مستشفيات تقوم بتدريب هذه الكوادر الطبية، وهذه تعتبر من التحديات التي تواجه التدريب في المجالات الطبية».
وأشار الزدجالي إلى أن هناك تطوراً ملحوظاً في مجال «التمريض»، وذلك لوجود مؤسسات تدريبية في السلطنة، كمــا هــو الحــال في تخصص طب الأسنان أيضاً.
ويذكر رئيس الجمعية الطبية أن القطاع الصحي في السلطنة يشهد تطوراً وتوسعاً بشكل مستمر وبنّاء، كما أن ازدياد تعداد السكان في السلطنة الذي بلغ أربعة ملايين ونصف يستدعي دعم القطاع الصحي وزيادة الكوادر الطبية بشتى تخصصاتها وأفرعها، ويشكل الأطباء العمانيون ما نسبته 30 %، و70 % من جنسيات أخرى.
ويضيف الزدجالي: «ارتأت وزارة الصحة وبالتعاون مع المؤسسات الصحية الأخرى إيجاد وسيلة تكفل زيادة نسبة الأطباء العمانيين ما يستدعي قبول أعداد أكبر في المجالات الطبية في المؤسسات الأكاديمية التعليمية في السلطنة، وأيضاً خارج السلطنة».
وساهمت الجمعية الطبية العمانية في بعض هذه الدراسات واللقاءات التي تناقش فيها الخطط المستقبلية لتطوير القطاع الصحي في السلطنة.
وفي السياق نفسه، استضافت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية، وعدداً من المختصين بالوزارة، وموسى بن علي الريامي رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية المكلف بتسيير أعمال قطاع شؤون حصر وتسجيل القوى العاملة بسجل القوى العاملة لمناقشة دراسة اللجنة حول التعمين في القطاع الصحي، وذلك برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال اللقاء جرى تسليط الضوء على عدد من المحاور ذات العلاقة بالموضوع، منها: أعداد الباحثين عن عمل بالقطاع الصحي من مختلف التخصصات مقارنة بإجمالي أعداد الباحثين عن عمل في السلطنة، والتعرف على أسباب تدني نسب التعمين في المجال الصحي بالقطاعين العام والخاص، وكذلك الجهود المبذولة في تنفيذ الخطط الموضوعة بهذا الشأن، وطبيعة خطة التعمين التي تنتهجها وزارة الخدمة المدنية خلال الفترة من العام 2013م إلى نهاية العام 2017م، وآلياتها لتنفيذ خطة التعمين والتنسيق مع الجهات المسؤولة ذات العلاقة. إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ خطة التعمين في القطاع الصحي.
كما دارت نقاشات موسعة حول البحث عن سبل ناجعة في كيفية استيعاب الباحثين عن عمل في القطاع الصحي وتعمين الوظائف الطبية والطبية المساعدة، مشيرين إلى أن الإحلال يعد أحد طرق التعمين، إذ يتضمن الإحلال عدة أنواع منها الإحلال المباشر على عدد من الوظائف التي يشغلها الخريج فيما بعد دون أية متطلبات، وذلك بعد إنهاء خدمات الوافد، وفي هذا الصدد أكد الأعضاء على أهمية إعادة النظر في آلية الإحلال والتعمين، إلى جانب تدريب الباحثين عن عمل قبل التوظيف، مشيرين كذلك إلى أهمية استمرار موازنة الإحلال في القطاع الصحي في مختلف الوظائف الطبية.
من جانب آخر جرى الحديث عن عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالقطاع الصحي، منها: أهمية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، وهو ما يسهم في استيعاب سوق العمل لأعداد الباحثين من مختلف التخصصات والمؤهلات، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود المتبادلة بين جميع الأطراف ذات العلاقة بهدف تذليل المعوقات كافة التي تحد من عملية استيعاب سوق العمل للمخرجات الوطنية المؤهلة.