أعطى صديقه سلاحاً ارتكب به جريمة.. هل يعاقبه القانون العماني ؟

خاص – ش-

حدد قانون الجزاء العماني الجديد الصادر وفق المرسوم السلطاني رقم 7 / 2018 عدداً من السلوكيات التي قد توقع من يقدم عليها تحت طائلته وتعرضه لعقوبة الاشتراك في الجريمة، حتى ولو لم يتورط مباشرة في ارتكابها.

من ضمن هذه السلوكيات كما حددتها المادة 38 من القانون الجديد من قام بإعطاء الفاعل سلاحاً أو معلومات تساعده في ارتكاب الجريمة، وهنا قد يتعرض للعقوبة في حالة علمه بنية الفاعل في استخدام السلاح أو المعلومات في ارتكاب جريمته، ونصت المادة 38 من القانون الجديد على أنه "يعد شريكا في الجريمة" :

– من اتفق مع غيره على ارتكابها، فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
– من أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو معلومات أو أي شيء آخر استعمله في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعده عمداً بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
– من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض.
وتتوافر مسؤولية الشريك سواء أكان اتصاله بالفاعل مباشراً أم غير مباشر.

ماهي العقوبة
فيما يتعلق بالعقوبة، فقد نصت المادة (٣٩) على أنه "يعاقب بعقوبة الفاعل كل شريك كان حاضراً في أثناء ارتكاب الجريمة أو أي فعل من الأفعال المكونة لها، والشريك الذي لولا مساعدته لما ارتكبت الجريمة.
أما غيره من الشركاء فيعاقب بالسجن المطلق إذا كانت العقوبة المقررة الإعدام، وإذا كانت العقوبة المقررة للفعل السجن المطلق عوقب الشريك بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة، وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأقصى المقرر لها.