المزيونة- العمانية-
تمكنت المنطقة الحرة بالمزيونة في العام الماضي 2017 من جذب عدد من الاستثمارات وإيجاد حركة استثمارية متزايدة بالمنطقة الحرة عبر توقيع مجموعة من العقود واتفاقيات الاستثمار مع عدد من الشركات من بينها التوقيع على إنشاء فندق في المنطقة.
صرح بذلك صلاح بن ناصر العلوي المدير العام للمنطقة الحرة بالمزيونة وقال إن إجمالي عدد الشركات التراكمي الموقعة للعقود في المنطقة بلغ (160) شركة من جنسيات متعددة، وهناك عدد من طلبات الاستثمار قيد الدراسة، كما أن هناك ما يقارب (30) مشروعا قيـد البناء والتعمـير.
وأضاف العلوي أن المنطقة شهدت نشاطا بالحركة التجارية، حيث تجاوز حجم البضائع التي تم مناولتها وإعادة تصـديرها من خلال المنطقة حتى نهاية ديسمبر 2017م (64468) طنا، كما تجــاوز إجمالي عدد المركبات الداخلة للمنطقة الحرة بالمزيونة وتمت إعادة تصـديرها (11675) مركبة، موضحًا أنه لمواكبـة هذه الزيـادة في حجم البضــائع يتم العمل حاليا على إنشـاء سـاحة عامة للإيـداع والتخــزين بالمنطقة بمســاحة 10 آلاف متر مربع.
وأشار الى إن هذا النمــو الذي شــهدته المنطقة في استقـطاب الشــركات وتزايــد نشــاط الحركة التجارية انعكس إيجابا من خلال ازديــاد عمليات الاستيراد عبر الموانئ العمانية، الأمر الذي عزز من حركة قطاع النقل العماني، وانعكست الحركة التجارية على ولاية المزيونة بشكل مباشر نتيجة لتزايد أعداد الشركات والعمليات الاستثمارية من خلال توفر وظــائف للشــباب العُماني في المنطقــة والعمل في هذه الشـــركات وإيجــاد فرص أعمال ومشاريع خاصة لشباب ولاية المزيونة مما ساهم في تشجيع الشباب على الدخول في مجال الأعمال وممارسة الأعمال المباشــرة والمرتبطة بأعمال المنطقـة كالتخلــيص الجمركي ومكاتب الطباعة وتصوير المستندات (سند) ومكاتب الاستيراد والتصدير وهذا العدد قابل للزيادة مع زيادة الأعمال وازدياد عدد المستثمرين.
وفيما يتعلق بالبنية الأساسية للمنطقة، أوضح صلاح العلوي أن المحرك للاستثمار في أي منطقــة يكمن في تهيئة البنية الأساسية الملائمة، والاستثمار في البنية الأساسية يعد من أهم أنواع الاستثمار الذي يضمن من خلاله تدفق ملايين الريــالات ســنويا، ويســهم في تحقيق العلامة الفارقة في جذب الاستثمارات والمحافظة على القائم منها، ولذلك عملت المنطقة على تطـوير واستكمال تنمية مشاريع الحزمة الأولى من تطوير المنطقة الحرة بالمزيونة والتي اشتملت على المرافق الأساسية للمنطقة الحرة من البوابات ومكاتب الجمارك والساحات والمخازن العامة والبنى الأساسية كالكهرباء والمياه والاتصالات وشبكات طرق وشبكات الصرف الصحي وغيرها من الخدمات وتم الانتهاء من هذه الأعمال في نهاية عام 2014م.
وقال انه تم طرح مناقصة لتوفـير مشاريع الحزمة الثانية المكملة للحزمة الأولى لتوفير الخدمات الأساسية بالمنطقة، وسيتم خلال الأيام القادمة فتح مظاريف المناقصـة وإسناد المشـروع للشـركة المنفـذة، كما تم سابقا الانتهاء من حفــر أربع آبار للمياه بالمنطقة، وكذلك تم في وقـت ســابق طرح مناقصة من قبل الشـركة العمانية للنطـاق العــريض لتوصـيل شـبكة الأليـاف البصـرية بالمنطقة،
وسيتم الانتهاء من المشـروع مع بداية الربع الثـاني من عام 2018م، ولاستكمال تـوفير الشـبكة الكــهربائية بالمنطقة سيتم خلال الأسابيع القــادمة طرح مناقصـة لاستكمال توصيل الشـبكة الكهربائية بالمنطقة.
وأشار مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة إلى أن التعاون الكبير الذي أبدته شـرطة عمان الســلطانية بجميع إداراتها توج من خلال تشــغيل الســاحات الجمركية بالمنطقة للتفتيش على أن تستكمل تشـغيل السـاحات بشكل كامل خلال الفترة القادمة وبعد استكمال المتطلبات اللازمة للتشــغيل.
وقال ان المنطقة حصلت خلال الفـترة الماضـية على موافقـة مبـدئية من الإدارة العامة للجمــارك لإقـامة السـوق الحرة لخدمة المسـافرين والعابرين من خلال منفـذ المزيـونة، وسيتم خلال الفترة القادمة تسويقه كفرصة استثمارية متكاملة (بناء، وإدارة، وتشغيل) أي أن المشروع سيتم تنفيذه من قبل القطاع الخاص تحت إشراف المنطقة الحرة بالمزيونة والتي تعد الجهة المسؤولة عن توفير أية متطلبات لشرطة عمان السلطانية ممثلة بجهاتها في المركز الحدودي.
وأوضح صلاح بن ناصر العلوي مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة ان المنطقة شهدت في الأول من يناير 2018م تدشــين نظام إلكتروني يعنى بدخول وخروج وتخــزين البضــائع من وإلى المنطقة (المنافست) وسيتم خلال شهر فبراير القادم تدشــين نظام الاستثمار على أن تشـهد المنطقة التحول الإلكتروني لجميع الأعمال في منتصف هذا العام.
وأكد على أن المنطقة ماضـية في توفــير كل سبل النجاح للمستثمرين وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتوفـير جميع الخدمات اللازمة للمسـتثمرين من خلال تواجد عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بإنجاز المعاملات كوزارة القـوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان وتفويض موظفي المنطقة بجميع صلاحيات وزارة التجارة والصناعة من خلال بوابة "استثمر بســهولة"، كما قامت المنطقة بتوفير مكـتب سـند لإنجاز معاملات المسـتثمرين الخاصة بالتأشــيرات والإقـامات، وتم خلال الفـترة الماضـية التوقـيع مع شركة مسـتثمرة لإقامة فنـدق بالمنطقة وباشرت الشـركة عمليات البناء.
كما أكد على أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية عملت وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات الاختصاص على إيجاد لوائح وضوابط وآليات عمل تنظم العمل داخل المنطقة الحرة بالمزيونة، حيث أصدر معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة - رئيس لجنة المناطق الحرة القرار الوزاري رقم 22/2010 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية للمنطقة الحرة، والقرار الوزاري رقم 3/2014 بشأن الضوابط التشغيلية للمنطقة الحرة.
وقال إنه نظرًا لموقع المنطقة بعد منفذ المزيونة الحدودي فقد حرصت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية على تشغيل المنطقة وتجهيز جميع مرافقها وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع من خلال استكمال كافة النماذج الخاصة بحركة البضائع كنماذج إيداع وإخراج البضائع، وسجلات البضائع لدى المنطقة، ونماذج نقل مليكة البضائع، وتعهدات التخزين، وغيرها من النماذج، وكذلك استكمال المنطقة الساحة الجمركية وهي مجهزة بكافة متطلبات الإدارة الجمركية من حيث البوابات ومنصات المعاينة الجمركية والموازين الالكترونية والبوابات الجمركية) إضافة إلى استكمال الإعدادات اللازمة لإصدار التصاريح المنصوص عليها في ضوابط تشغيل المنطقة الصادرة بالقرار رقم 3/2014م، مما يسهل حركة الأفراد من موظفين وعمال وكذلك المتسوقين دخولا وخروجا من وإلى المنطقة من كلا الجانبين العماني واليمني.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
