مسقط: ش
قالت وزارة التجارة والصناعة إن عدد الطلبات المقدمة بغرض تسجيل علامات تجارية سواء دولية وفق بروتوكول مدريد أو وطنية قد بلغ ما يقارب 101014 طلبا أصدر منها ما يزيد عن 95000 علامة تجارية وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن. وأوضحت الوزارة ردا على أسئلة صحفية لـ «الشبيبة» أن تجارة العلامات التجارية المقلدة أحدثت تأثيراً مباشراً على حركة السوق العماني خاصة بما يتعلق بمسألة العرض والطلب، وأدت إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين إضافة إلى تفاوت أسعار وجودة السلعة الواحدة، وأضافت الوازرة أنه أصبح من الضروري التركيز على مواجهة ظاهرة العلامات المقلدة لما لذلك من أهمية بالغة في تعزيز قدرة المنشآت التجارية بشقيها من المؤسسات والشركات للحفاظ على منتجاتها وكذلك قدرتها على دعم الاقتصاد الوطني، كونها تصب في نهاية المطاف في الحفاظ على حقوق مالكي العلامات التجارية الأصلية فضلا عن حماية المستهلك متلقي الخدمة أو السلعة، ومكافحة أنشطة التقليد والغش التجاري لحماية حقوق المستهلكين وحقوق الملكية الفكرية في الأسواق العمانية، بما يمكّن من حفظ السوق المحلي، والتصدي للسلع المقلدة التي تدخل إليه، وبها عيوب عكس الحال في السلع الأصلية، أيضاً لضمان حصول المستهلك على منتجات وبضائع مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، والحد من الغش التجاري الذي يؤدي إلى تضليل المستهلك، بما أوجدته هذه البضائع من منافسة غير مشروعة.
وأكدت الوزارة أن لديها العديد من التشريعات المقننة التي تعاقب هذا النوع من جرائم التقليد، فمن المعلوم أنه ما لم تتوفر حماية قانونية لأي عمل على اختلاف نوعه فإنه عرضة للتعدي والانتهاك الذي قد يعرقل مسيرته وديمومته، لذلك قام المشرع العماني بإصدار القوانين الخاصة بهذا الشأن، كما راعى مواكبة التطور والطفرة التي تشهدها الحياة في مختلف أوجهها، وتنفيذا للمتطلبات الحديثة بما يساير النظم والمعاهدات الدولية، وينص قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/2008، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على عامين وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى عمداً بنطاق تجاري على حق من حقوق ملكية صناعية، وتٌضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار، فضلا عن استعراض السبل القانونية لمكافحة تلك الأنشطة غير المشروعة بما يعزز الجهود الرامية إلى مكافحة المنتجات المقلدة، والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية لمالكي العلامات التجارية الأصلية.
ماركات المستحضرات الطبية
وحول هذا الشأن قالت أخصائية الأمراض الجلدية ترف الفتيح إن استخدام مستحضرات طبية أو تجميلية غير خاضعة لمواصفات قياسية كما أن مكوناتها مجهولة بالنسبة للمستهلك يتسبب بشكل مباشر في إحداث أضرار تتفاوت نسبة خطورتها حسب نوع البشرة المستخدمة معها والحال ليس ببعيد بالنسبة لاستخدام معادن أو منتجات جلدية وحتى العطور غير الأصلية يصيب الجلد الملامس لها بحالات من التهيج والاحمرار تصل إلى الحكة أحياناً لذا فإن المستخدم لابد أن يتحرى الجودة فيما يقتنيه من منتجات أياً ما كانت الأمر الذي يساعد في حمايته من أي ضرر قد يصيبه على المديين القريب أو البعيد.
النظارات الطبية
أما أخصائي أمراض العيون ياسر عبد الله فقال إن النظارات الشمسية خاصة تخضع لمواصفات قياسية وتعتمد جودتها على نسبة المادة المضافة للعدسات والخاصة بمنع وصول الأشعة فوق البنفسجية للعين أما المقلدة منها فهي لا تحتوي على أي نسب من مواد الحماية تلك وبالتالي تصل بسببها الأشعة الضارة للعين الأمر الذي قد يصيب بأضرار ليست بالهينة لذا فلابد من الحذر في اختيار هذه المنتجات الحساسة.
تأثير على المبيعات
وائل الجمال المدير الإقليمي لإحدى الشركات الوكيلة لعلامات النظارات في السلطنة قال إن انتشار تجارة العلامات المقلدة يؤثر بشكل مباشر على حجم المبيعات ويقلل من الإقبال بالتأكيد على العلامات الأصلية عامة والنظارات خاصة ولنا أن نتخيل في حال خلو السوق العماني من النظارات المقلدة بالذات بالتأكيد سيرتفع مستوى المبيعات، إلا أنني أود القول لو أن المستهلك لم يشتر النظارة الشمسية أهون بكثير من أن يأخذ المقلدة حيث إن ضعف المعرفة في هذا المجال يحذوا بالأفراد إلى المقلد ويزيد من خطر استمرار رواج هذه السلع، ولا يعلم المستهلك في معظم الأحيان الفرق بين الأصلي والتقليد بل إن بعض الفنيين العاملين في هذا المجال لا يستطيعون التفريق بين الأصلي والمقلد، لذا فأنا أتوجه بالمناشدة للجهات المعنية بضرورة وجود أجهزة مخصصة تكشف عن مستوى جودة النظارات من حيث نسبة حجب الأشعة الضارة عن العين أيضاً يجب التنويه لخطر العدسات اللاصقة المقلدة خاصة الملونة منها، والتي لابد من تحري مدى صلاحية استخدامها كما أن هناك العديد من المحلات التي تروج للسلع المعروضة لديها كونها أصلية وهي في الحقيقة مقلدة لذلك فعلى المستهلك مسؤولية كبيرة في التأكد من أن النظارة التي يقتنيها أصلية ليدفع عن نفسه أخطاراً كثيرة تهدد واحداً من أهم أعضاء الجسم ألا وهي العين.
علامات بديلة
قالت أنوار الحارثية: أذهب أحياناً إلى العلامات التجارية الأصلية إلا أن العلامات المقلدة أصبحت بديلاً بنسبة ليست بسيطة حيث إنها تتميز بأسعارها التي تتناسب مع مستوى الدخل فيستطيع المستهلك أن يظهر بشكل جيد وذوق رفيع دون أن يتكلف مبالغ باهظة ولا أراه عيباً، إلا أن هناك مشكلة كبيرة تواجهني وهي أن بعض الباعة خاصة من الجنسيات الآسيوية يروجون لبعض البضائع على أنها سلع أصلية يبيعونها بأسعار مرتفعة وهي في حقيقة الأمر مقلدة.
جودة الأصلية
أما ماريون مان فقالت إن العلامات التجارية الأصلية هي اختياري الأول ولا أذهب للمقلدة إلا في نطاق ضيق فعلى الرغم من ارتفاع أسعار العلامات الأصلية ، لكني أفضلها لأنني أعلم أنها ستستمر معي لسنوات طويلة على عكس المقلدة التي أرى أن عمرها الافتراضي دائما قليل مهما طال ووقتها انا مضطرة للدفع مرة أخرى لاقتناء السلعة، مع ذلك لي صديقات ينوعن مشترياتهن بين العلامات الأصلية والمقلدة وأحياناً يذهبن فقط للمقلدة بسبب أنهن يضعن لأنفسهن خططا لا يفضلن فيها المبالغة في الإنفاق على احتياجاتهن الشخصية وهذا أمر لا أرفضه و قد أنتهج نفس السلوك يوماً ما.
ويقول سلطان البطاشي إن العلامات المقلدة موجودة وآخذة في الانتشار و لها مستوى من الجودة أيضاً وهناك سلع مقلدة لا يمكن تفريقها عن الأصلية كثيراَ، مضيفاً أنني اذهب لاختيار بعضها بسبب المبالغة في أسعار الأصلية منها كما أنني أنصح المحيطين بي باقتناء المقلد طالما أنه يقدم نفس الخدمة، وأضاف هناك بعض المحلات تروج لسلع مقلدة على أنها أصلية ويعتقدون أن المستهلك لا يدرك الفرق بينهما وهذا يحذو بنا التوجه للجهات المعنية بحماية المستهلك لاتخاذ اللازم من إجراء رادع لهؤلاء.
الفرق كبير
أما صفاء البلوشية التي تعمل بأحد محلات مستحضرات التجميل المسجلة كعلامة أصلية فتقول أرى أن ظهور سوق التقليد في هذا المجال يتسبب أحياناً في ضعف الإقبال على الشراء لفترة محددة إلى أن تكتشف المستهلكة الفرق وتعود مرة أخرى لأن ما نقدمه من منتجات لها طبيعة خاصة فهي منتجات تتعامل مع البشرة بشكل مباشر وعلى المستهلكة أن تحذر من العلامات المقلدة في هذا الصدد بالذات لأنها تسبب ضرراً لها خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ومستويات الرطوبة هنا في عمان إلا أنني كمستهلكة أيضاً أذهب للعلامات المقلدة في اختياراتي لأشياء عديدة أخرى لأنها تحقق لي التميز وبأسعار مناسبة.
فرق السعر
أما سارة الفهدية فقالت : أرتاد المحلات التي تبيع العلامات الأصلية خاصة في الاحتياجات النسائية لكنني أزور محلات معينة أعلم جيداً أنها تقدم بضائعها بأسعار اقتصادية أي أنني لا ألجأ للعلامات التجارية الباهظة الثمن لذلك فأنا أؤيد وجود العلامات التجارية المقلدة في الأسواق لإيجاد تنوع يلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع.
مبالغة في الأسعار
فاطمة البلوشية قالت أفضل أحياناً اقتناء بعض العلامات التجارية الأصلية وأحياناً أخرى أشتري المقلدة بسبب المبالغة في أسعار الأصلية طالما أنها لن تضر بل على العكس لأنها تقدم جودة لا بأس بها وبسعر تنافسي يتناسب مع مستوى إنفاقي خاصة وأنني ما زلت في مرحلة الدراسة.
بينما عادل البلوشي الذي يعمل على إنجاز التجهيزات النهائية لمتجر متخصص في بيع علامات تجارية نسائية لكنها مقلدة قال إنها من الدرجة الأولى، وأضاف بالطبع المواد الخام المستخدمة لإنتاج هذه البضائع المقلدة تكون أقل جودة عن الأصلية إلا أنها تفي بالغرض وتضمن متوسط عمر للسلعة ليس بالقليل كما أنها تحقق للمستهلك المظهر الحسن وبسعر منخفض بمعنى أنها اقتصادية تناسب الطبقة المتوسطة التي تشكل النسبة الأكبر من عدد السكان لذلك فأنا أتوقع إقبالا كبيرا على السلع التي سوف أعرضها فيه. خاصة وأنني تابعت حركة هذه التجارة في عدة أسواق داخل وخارج السلطنة ووجدت نتائجها مطمئنة من حيث مستوى تقبل السلع من المستهلكين وكذلك ارتياحهم عند اقتنائها.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
