شماعة خطط التعمين!

علي بن راشد المطاعني

حسنا فعلت وزارة القوى العاملة عندما أعلنت للشركات والمؤسسات ضرورة تقديم خطط التعمين الخاصة بها لعام 2018م، وأنها لن تنظر لطلبات استقدام قوى عاملة أجنبية لأي شركة لا تقدم خطط التعمين الخاصة بها. إلا أن هذه الخطط يشوبها الكثير من نقاط الضعف في مراقبة التعمين بدقة متناهية بهدف التيقن مما إذا كانت هذه الشركات جادة أم غير ذلك، خاصة وأن بعضا منها تقدم هذه الخطط كإجراءات شكلية بهدف استقدام قوى عاملة وافدة ليس أكثر، بعد ذلك تعمل على مضايقة المواطنين في العمل ودفعهم للاستقالة، للأسف هذا الواقع المعمول به عمليا منذ سنوات، ويحدث ذلك لعدم وجود مراقبة دقيقة وإدارة فعالة لمعرفة الشركات الجادة من غيرها، الأمر الذي يفقد خطط التعمين زخمها ودورها في إحلال أبناء الوطن وتمكينهم كما وكيفا، وذلك يتطلب إعادة النظر في كيفية إدارة خطط التعمين والتنسيق مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للتوقف مطولا أمام استقالات المواطنين وضبط هذه الممارسات بإيقاف استقدام قوى عاملة وافدة واتخاذ إجراءات ضد الشركات التي تتلاعب بما يسمى بخطط التعمين والموجهة أصلا لاستقدام القوى العاملة الأجنبية للأسف، بل وفرض غرامات على الشركات غير الملتزمة بهذا الجانب، خاصة وأن القانون خول الوزارة ذلك، حيث إن منطوق المادة (114) مكررا تنص على: أنه (يعاقب كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين المقررة بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ريالا عُمانيا ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عُماني عن كل عامل عُماني مطلوب تعيينه وعلى صاحب العمل تصحيح نسبة التعمين خلال ستة أشهر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة). ولكن التساؤل المطروح هل يعمل بهذه النصوص القانونية فعلا؟..

لا شك أن نوايا وزارة القوى العاملة في طلب خطط التعمين السنوية منذ أكثر من عقدين من الزمن من الشركات والمؤسسات طيبة، تهدف للوصول للغاية النبيلة، إلا أنه يتطلب تقييم فعالية هذه الخطط ميدانيا والتيقن من استدامتها.
إن مستويات التعمين المحققة في الشركات تتركز في مهن ووظائف من الطبيعي أن يشغلها المواطن سواء من خلال حظر بعض المهن في الشركات أو منع الوافدين من مراجعة الجهات الحكومية أو توظيف الأقارب والأصدقاء في الشركات العائلية، اللهم إلا بعض الشركات الكبيرة وخاصة التي تحمل صفة الاستثمار الأجنبي وغيرها من الشركات الوطنية التي يقوم عليها أصحابها، وغير ذلك فالتعمين في بعض الشركات صوري للأسباب المذكورة.
بالطبع نقدر الجهود المبذولة في إدارة سوق العمل وما تبذله وزارة القوى العاملة منفردة من جهود في إدارة هذا الملف، إلا أن خطط التعمين وبصيغتها الراهنة قد أوجدت لبعض الشركات مجالا لممارسات تهدف للالتفاف عليها، مما يفرض ضرورة إعادة صياغة كل ما كتب وقيل في هذا الصدد ومحاولة سد الثغرات.
نأمل من وزارة القوى العاملة أن تدقق أكثر على خطط التعمين وتفعيل المراقبة وتشديد مبدأ توظيف المواطنين كقضية ملحة لا مهادنة فيها وإعلان إحلال بعض المهن وحظر بعض الوظائف والاستفادة بنحو كامل من القوى العاملة الوطنية بدلا من الاستقدام من الخارج.