«الشبيبة» استطلعت آراءهم محامون يؤكدون: قانون الجزاء نقلة نوعية في مواكبة التطور

مسقط - عزان الحوسني

أوضح عدد من المحامين أن قانون الجزاء الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 /2018 مواكب للقضايا الراهنة في الســلطنة، مشــددين على أهميته كونه عالج كثيراً من أوجه القصـــور بقانون الجــزاء الســابق الــذي استمر العمل به أربعــة عقود تقريباً.

المحامي علي الشيدي قال لـ «الشبيبة»: «نبارك لأنفسنا ولجميع العاملين في حقل القانون صدور المرسوم السلطاني رقم 7 /2018 القاضي بإصدار قانون الجزاء الذي يعد واحداً من الإنجازات القانونية المهمة في منظومة القضاء والعدالة العمانية، بما اشتمل عليه من نصوص وأحكام قانونية».
وتابع الشيدي: «يعد صدور قانون الجزاء الجديد نقلة نوعية ليواكب التطور الذي شهدته السلطنة خلال مسيرة نهضتها الميمونة لاسيما أن القانون السابق يعود لعام 1974.
وبلا شك فإن الفترة الزمنية الفاصلة بين القانونين شهدت تطوراً في الحياة الاجتماعية والاقتصادية كان لابد من مواكبته بقانون حديث يستجيب ومتطلبات المرحلة الحالية».
الشيدي وجه رسالة لزملائه قائلاً: «إلى جميع الزملاء العاملين في الحقل القانوني من محامين وقضاة وأعضاء الادعاء العام بأن يعطوا القانون الجديد حقه من الدراسة والاطلاع لنتمكن جميعاً من تطبيقه بشكل صحيح، كما أوجه الدعوة لهم وللجهات المعنية بضرورة تكثيف التوعية القانونية بهذا القانون لأفراد المجتمع كونهم المخاطبين بنصوصه وإحكامه».
من جانبه قال المحامي أحمد بن عبدالله الشنفري: «المرسوم السلطاني رقم 7 /2018 الصادر به قانون الجزاء العُماني الجديد عالج كثيراً من أوجه القصور التي كانت بقانون الجزاء السابق74/7 الذي استمر العمل به أربعة عقود ونصف تقريب». وتابع الشنفري يقول: «كانت الحاجة ملحة جداً لإصدار قانون جديد يعالج القضايا التي استجدت مع تطور الحياة بجوانبها كافة».
وبصدور هذا القانون الذي عالج ونظم كثير من المسائل أصبح لدينا قانون جزائي مكتمل ويتماشى مع التطور الحالي بالدولة، وكل الشكر لكل القائمين عليه وكل من ساهم في اكتماله، وننتظر إن شاء الله أن ترى النور باقي القوانين التي يجري العمل عليها حالياً لتكتمل منظومتنا القانونية بالشكل الحديث المتوافق مع التطور الكبير الذي شمل نواحي الحياة كافة بالسلطنة الحبيبة.
ويقدم هذا القانون السلطنة للعالم كدولة حديثة قانوناً ومكتملة الأركان ودولة المؤسسات القانونية الحديثة التي تحمي بالقانون كل من هو على أرضها من مواطنين ومقيمين وزائرين ومستثمرين، وتقدم لهم الحماية القانونية المكتملة وفق نظام وقانون واضح وسلطة عليا للقضاء وكلمته الفصل التي يتمتع بها في جميع أحكامه وتنفيذاته.
أما المحامي خالد المعشري فقال: «القانون الجديد جرم أفعالاً كان تجريمها سابقاً غير موجــود أو غير واضــح، وشدد من عقــوبات بعض الجرائم التي كانت غير رادعة سابقاً، كما جــاء القانون متماشــياً مع الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها السلطنة».
ويتابع المعشري: «القانون الجديد بشكل عام يواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للسلطنة في الوقت الحاضر، ويعالج ويكمل أوجه القصور التي كانت في القانون السابق».