«الزراعة» توقع اتفاقية «تطوير ميناء الصيد» ببركاء.. اليوم

مسقط -

توقع وزارة الزراعة والثروة السمكية اليوم الثلاثاء مع شركة فالكون للاستثمارات السياحية عقد استثمار مشروع تنمية وتطوير ميناء الصيد البحري بولاية بركاء برعاية معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية. يشمل المشروع توفير الخدمات الأساسية لقطاع الثروة السمكية ومرافق خدمية استثمارية أخرى تجارية وسياحية جاذبة للاستثمار بالميناء.

وتعدّ هذه الاتفاقية تتويجاً لخطة وزارة الزراعة والثروة السمكية في بناء نظام إدارة وتشغيل اقتصادي لموانئ الصيد يرتكز على تطبيق أفضل الممارسات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي، كما أنها ستعمل على توفير فرص وظيفية للشباب العماني، بالإضافة إلى إيجاد بدائل إضافية للدخل للمواطنين من خلال عملهم، بالإضافة إلى الصيد في المشاريع الاستثمارية مثل تقديم خدمات الإرشاد الترفيهية ورحلات الصيد التقليدية، ورحلات الغوص الاستكشافية ومشاهدة الشعاب المرجانية والكائنات البحرية والتعرف على ثقافة الصيد المحلية في السلطنة، وفي الوقت نفسه تتيح هذه الاتفاقية بيئة عمل مريحة وجذابة للصيادين المحليين مع توفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل إحرامات الميناء، كذلك فإن تنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية سيعظم عائدات موانئ الصيد المباشرة الأمر الذي سيعزز من إيرادات الدولة والمساهمة في رفع مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي. جدير بالذكر أن عدد الموانئ القائمة حالياً 24 ميناء موزعة على جميع محافظات السلطنة على طول 3165 كيلومتراً تقدم الخدمات والتسهيلات لأكثر من 45 ألف صياد، إضافةً إلى الخدمة التي تقدمها لأسطول الصيد الحرفي والساحلي في السلطنة المتكون من حوالي 23 ألف قارب وسفينة صيد تعزز الأسواق المحلية والدولية بكمية إنزال تبلغ حوالي 310 ألف طن وتقدر قيمتها بأكثر من 240 مليون ريال عماني وفق إحصائيات العام 2017م. ومن المؤمل طرح عدد من موانئ الصيد للاستثمار خلال الفترة المقبلة.

تشمل المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع قيام الشركة بتوفير الخدمات الأساسية لخدمة القطاع السمكي والصيادين، والتي تتضمن إنشاء سوق للأسماك بأحدث المواصفات الفنية تتوفر به الاشتراطات والمواصفات الصحية المطلوبة، بالإضافة إلى مصنع الثلج وكذلك مبنى الإدارة والبنية الأساسية اللازمة لخدمة تلك المرافق، بالإضافة إلى توفير مظلات ومخازن للصيادين. أما المراحل الأخرى من عمر المشروع فسوف تشتمل على بناء المنشآت التجارية والسياحية التي ستوفر فرص عمل للمواطنين وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
جدير بالذكر أن الخطة التنفيذية الزمنية للمشروع ستكتمل بعد مضي خمس سنوات من توقيع الاتفاقية.